تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال): قراران لمجلس النوّاب، السابق (في شهر 12 من عام 2014) والحالي (في شهر 3 من عام 2019)، رفض فيه المجلس بالمطلق صفقة الخيانة والإجرام، صفقة رهن الأردن ومواطنيه للصهاينة، صفقة إهدار مليارات دافعي الضرائب الأردنيّين على دعم الإرهاب الصهيوني وشراء التبعيّة. لكن القرارين لم يتجاوزا كونهما حبرًا على ورق، لم يأخذا شكلًا إلزاميًّا لأصحاب القرار، ولم يتابعهما المجلسين حين ألقت بهما الحكومات خلف ظهرها، مستهترة بمجلس النواب وقراراته، وهي تحوّل رسالة النوايا الأولية إلى اتفاقية ملزمة بعد القرار الأول، ثم تنفذ الاتفاقيّة ويبدأ ضخ الغاز المسروق المستورد من العدو الصهيوني بعد القرار الثاني. واضحٌ أن أصحاب القرار لا يأخذون مجلس النوّاب على محمل الجد، ويستهترون به وبقراراته الكلاميّة التي لا قيمة فعليّة لها إن لم تأخذ صفة الإلزام من جهة، وإن لم يتابعها المجلس ويحاسب من يستهتر بها من جهة ثانية. سيناقش مجلس النواب صفقة الخيانة والإجرام والتبعيّة غدًا الأحد 19 / 1 / 2020، وستكون هذه هي الفرصة الأخيرة لمجلس النوّاب، المؤسسة الوحيدة اليوم التي تملك فعليًّا كل الصلاحيات الدستوريّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو فعلًا، لا قولًا، ليثبت في هذا الملفّ الخطير على أمن البلد، أنّه يمثّل الشّعب الذي قال كلمته حتى بحّ صوته، بدلًا من تمثيله على الشّعب. المطلوب من المجلس غدًا أمور ثلاثة واضحة وحاسمة تشكّل الفرصة الأخيرة لوقف مشاريع أصحاب القرار إلحاق الأردن بشكل كامل ووضعه تحت رحمة الصهاينة، وإهدار ملياراته على دعم الإرهاب الصهيوني : 1- اتخاذ قرار ملزم وحاسم ونهائي وفوري يُلغي اتّفاقيّة الغاز مع العدو، وليس تمرير مشروع قانون لا يسري بأثر رجعي، ويحوّل للحكومة ليسير في دهاليز المرور بمراحله التشريعيّة الطويلة، ويطوى ويُنسى ويوضع في الأدراج. 2- طرح الثقة وسحبها من حكومة عمر الرزاز وإسقاط هذه الحكومة التي ما زالت تسير قدمًا بخدمة المصالح الصهيونية مقدّمة إياها على أمن ومصالح الأردن ومواطنيه دافعي الضرائب الذين يدفعون رواتبهم لخدمتهم وتنمية اقتصادهم وتعزيز سيادتهم، لا لخدمة الصهاينة ودعم جيشهم ومستوطنيهم ومشاريعهم التوسعيّة والاستجابة للضغوط الأميركية. 3- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة فورًا، للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وبنودها، وآثارها الامنيّة والاستراتيجيّة والاقتصاديّة على الأردن، ودعمها للإرهاب الصهيوني، وتحويل الكيان إلى "قوة عظمى" على الأردن بحسب تصريحات نتنياهو، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء، كائنًا من كانوا، وفي أي موقع من مواقع صنع القرار، لينالوا جزاءهم العادل عن الخيانة العظمة والجرائم التي ارتكبوها بحق الأردن ومواطنيه. لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يبرّأ المجلس ذمّته بموقف اعتراض كلاميّ دون أن يحوّل هذا الموقف إلى فعل مُلزم. أمّا إن فشل المجلس غدًا في الفعل الفوريّ العاجل، وبقي في مربع الاستنكار والإدانة الكلاميّة، أو اتخذ مسار التسويف والتأجيل وتبرئة الذمة، فسنعتبره مجلسًا شريكًا ومتواطئًا في صفقة وضع رقبة الأردن تحت سكاكين الابتزاز الصهيونيّ، شريكًا لأصحاب القرار في الخيانة والإجرام. كما تدعو الحملة جميع المواطنين، للتواجد أمام مجلس النواب تمام الساعة 10:00 من صباح يوم غد يوم الأحد الموافق 19/1/2020 لحضور جلسة مجلس النواب، ورؤية ما سيفعله "ممثلوّ الشّعب" رأي العين، وللضغط على المجلس لممارسة صلاحيّاته الدستوريّة بإسقاط الاتفاقية فعلاً لا قولاً، وإسقاط الحكومة، ومحاسبة كلّ من ورط الأردن في هذه الصفقة الإجرامية. ننوّه للمرّة المليون، إلى أن صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثيّة بكل المقاييس الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، حقول الغاز الأردنيّة، وغيرها)، ويحقّق فائضًا من الإنتاج الكهربائيّ الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه، بينما يهدّد الصهاينة الأردن ومواطنيه يوميًّا بالفعل لا بالقول، وبشكل واضح وفاضح، مرّة بقطع المياه، وثانية بمشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة، وثالثة باعتقال مواطنينا دون ذنب واستخدامهم للتفاوض حول الباقورة والغمر، ورابعة بقتل مواطنينا دون رادع أو محاسبة، وخامسة ببنائهم مطارًا يهدّد أمن ملاحتنا الجويّة في العقبة، وسادسة عبر انتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس يوميًّا وبشكل سافر، وغيرها، وغيرها، وغيرها. إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة غدًا، ومحاسبة القائمين عليها، وتطالبه أن يحوّل غدًا كلامه (الذي لا قيمة فعليّة له) إلى أفعال حازمة وحاسمة وحقيقيّة وملزمة للحكومة بشكل فوريّ، دون تسويف أو تأجيل أو تمييع، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والرقابيّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب الخيانيّ المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف جرائم الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني، الذي يقوم به أصحاب القرار بشكل خيانيّ وإجراميّ دون وازع من ضمير أو أخلاق.