يحتفل الأردن قيادة وشعبا في الخامس والعشرين من شهر أيار بعيد الإستقلال الذي يعني للشعب الأردني خاصة ولكل الأحرار في العالم مناسبة وطنية بالتحرر من نير وبطش القوى الإستعمارية التي أحكمت سيطرتها بالقوة العسكرية على الوطن العربي الكبير بعد أن عمدت إلى تقسيمه وتقاسم النفوذ بينها بعد الحرب العالمية الأولى.

 ماذا يعني الإستقلال للأردن :

 يعني الإستقلال للأردن والاردنيين الحرية والسيادة والبناء والإزدهار وحكم نفسه وفق دستور يرسخ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى قاعدة المواطنة التي تعني المساواة في وامام القانون دونما تمييز .

 تحديات أمام الأردن :

لم تكن معركة البناء التي أعقبت إعلان الإستقلال مفروشة بالورود بل واجهت ولم تزل تواجه تحديات داخلية وخارجية تطلبت  تضافر الجهود لمواجهتها وتجاوزها كما  تتطلب حاليا وضع إستراتيجية عليا تحدد التحديات والعقبات وسبل التصدي لها وفق برنامج عمل يشارك بإعداده وتنفيذه كافة مكونات الشعب الأردني السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني . 

  من التحديات  :

 أولا : تحديات سياسية

 ثانيا : تحديات إقتصادية

 ثالثا : تحديات أمنية

 تحديات سياسية :

 من أكبر التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في الخطر والتهديد الإسرائيلي الإرهابي ليس على الصعيد الفلسطيني وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الأردن وإنما على المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مباشر والتي نتلمسها ليس في سياق التحليل وإنما في الواقع عبر الشواهد والدلالات الكثيرة ومنها :

 أولا : إعتبار الأردن جزء من " أرض إسرائيل  " وهذا ما اوضحه بكل عنجهية وصلافة رموز التطرف والإرهاب الإسرائيلي بن غفير وسوموتيرش تلاميذ رئيس الحكومة مجرم الحرب نتنياهو وزمرته فالخارطة التي عرضها سوموتيرش في باريس والمعلقة في مكاتب الليكود متضمنة الأردن كجزء من الكيان الإسرائيلي المصطنع من قوى الإستعمار الدولي إلا دليل على إستراتيجية الحركة الصهيونية الدموية بالتوسع مستقبلا .

 ثانيا : السياسة الإسرائيلية الإستعمارية الإحلالية بنفي وإنكار حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وأن الدولة الفلسطينية في الأردن لتمثل أكبر خطر حقيقي على الأردن وفلسطين .

 ثالثا : إنتهاك المعاهدة الأردنية الإسرائيلية في رسالة واضحة بالتنصل الإسرائيلي من إلتزاماتها وبأنها لم تعد تحقق أهداف " إسرائيل "  التوسعية العدوانية  وخاصة فيما يتعلق بسياسة ضم أراض الغور وشمال البحر الميت التي تعني تغيير الحدود الدائمة مع الأردن خلافا للمادة 3 من  معاهدة وادي عربة .

 رابعا : الإنتهاكات الصارخة المتواصلة للمسجد الأقصى ولكنيسة القيامة والإعتداء على المصلين وتقييد حق وصول المواطنين الفلسطينيين بحرية وآمان للمسجد الأقصى المبارك ولكنيسة القيامة وما إجتماع حكومة مجرم الحرب نتنياهو قبل أيام في أسفل المسجد الأقصى وما تخللها من تصريحات عدوانية ومزاعم عنصرية إرهابية بأن المسجد الأقصى والقدس جزء من " أرض إسرائيل" في إنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولإتفاقية جنيف الرابعة وبإستهداف بل تقويض للمادة 9 بند 2  من معاهدة وادي عربة بما تعنيه من التحلل من أي إلتزام إتجاه الأردن كما تحللت من إلتزاماتها المنصوص عليها بموجب إتفاق اوسلو إتجاه الشعب الفلسطيني .

  تحديات إقتصادية  :

 يمثل التحدي الإقتصادي وتباطؤ نسبة النمو وإرتفاع المديونية قمة التحديات على الصعيد الداخلي مما توجب على الحكومة إتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذه التحديات على المديين القريب والمتوسط كما توجب عليها في ذات الوقت إيلاء معالجة هموم المواطن الأردني الحياتية بإجراءات فورية لحلها :

 أولا : الفقر والبطالة

 ثانيا : إرتفاع وتعدد أشكال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات التي أدت إلى تراجع قدرة غالبية الشعب الأردني بتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبالتالي أدت إلى تراجع الوضع الإقتصادي بشكل عام وقطاع التجزئة بما يمثله  بشكل خاص  .

 ثالثا : تراجع حجم المشاريع الإستثمارية الحكومية التي تمثل محركا رئيسا في تحريك وتنشيط عجلة الإقتصاد وبالتالي تخفيض مستويات البطالة .

 رابعا : رفع مستوى التعليم بكافة مراحله وضرورة العمل على الحد من إرتفاع كلفته في القطاع الخاص فالشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بأي حال من الأحوال أن تخدم مصالح القطاع الخاص دون مراعاة مصالح غالبية الشعب وهذا ينسحب على القطاعات الصناعية والتجارية والصحية و التأمين والبنوك والإتصالات وغيرها .

 تحديات أمنية :

  هنا اعني الأمن الإجتماعي ومنعة الجبهة الداخلية ومحاولات إستهدافها عبر أشكال وأدوات متعددة وأهمية مواجهتها وتقويضها باقصر فترة زمنية كمحاربة المخدرات التي تعمل الأجهزة على محاربتها ومحاربة الفساد بأشكاله المالي والإداري وإن كان يرى بعض المسؤولين انه فساد إنطباعي .

  يوم الإستقلال مناسبة وطنية تتطلب من السلطتين التنفيذية والتنفيذية العمل على تعزيز الثقة مع مكونات المجتمع الأردني السياسية والشعبية هذه الثقة التي تتاتى وتتعزز بإحترام الدستور الأردني الكافل لحقوق المواطن دون تمييز وما يعنيه من إجراء التعديلات اللازمة على منظومة القوانين الناظمة للحقوق والحريات والتي قد تكون بعض مواردها تشكل مخالفة دستورية .

  يوم الإستقلال مناسبة وطنية بإمتياز ومناسبة لدعوة الحكومة بتفريغ مضامين الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني وترجمتها عمليا عبر  التشريعات من قوانين وأنظمة فهذا السبيل نحو المضي بثقة وقدرة عالية بمسيرة البناء والإزدهار والمنعة الكفيلة بصد كافة المؤامرات التي تستهدف الأردن وطنا وشعبا....

 كل عام والوطن شعبا وقيادة بالف خير وأمن وإزدهار بإذنه تعالى.......