أكد وزير العدل ايمن عودة ان التشريعات الاردنية تكفل للمطلوب للقضاء الاردني عمر محمود محمد عثمان الملقب ب "ابوقتادة" اجراء محاكمة عادلة مع كل ما تقتضيه من قواعد العدل والانصاف.

وقال في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية معقبا على قرار مجلس اللوردات البريطاني الذي صدر اليوم والقاضي بتسليم ابوقتادة للاردن بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين منذ عام 2005 "على فرض قيام الحكومة البريطانية بتسليم "ابوقتادة" الى الاردن فان المذكور شانه شان اي متهم اخر يتم محاكمته على الاراضي الاردنية ستطبق عليه التشريعات الاردنية المرعية بما يكفل اجراء المحاكمة العادلة مع كل ما تقتضيه من قواعد العدل والانصاف".

واشار عودة الى ان الحكومة الاردنية احيطت علما بقرار مجلس اللوردات عبر القنوات الرسمية .

مضيفا ان الحكومة البريطانية افادت بان هناك طريقا للطعن ما زال متاحا امام عمر عثمان الملقب بـ(ابو قتادة) وهو الطعن بهذه الاجراءات امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في (ستراسبورج) ما قد يؤدي الى تاجيل عملية التسليم الى حين البت في هذا الطعن وعلى ضوء ذلك سيتقرر السير في عملية التسليم او منعها.

وكان قد صدر عن مجلس اللوردات البريطاني قرارا اليوم يقضي بـ "عدم وجود ما يمنع الحكومة البريطانية من تسليم المواطن الاردني عمر عثمان الملقب بـ(ابو قتادة) الى الاردن وفق احكام مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة عام 2005 والخاصة بتسليم اي من مواطني البلدين الذي يتهم بارتكاب اعمال ارهابية الى بلده الاصلي".

يشار الى ان بريطانيا قد اتهمت عام 2001 ابوقتادة البالغ من العمر 47 عاما بانه يمثل تهديدا للامن القومي البريطاني حيث جمع تبرعات لتمويل جماعات ارهابية فضلا عن توفير الدعم الروحي لارهابيين.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت ابوقتادة منذ عام 2002 عدة مرات بعد اتهامه بانه الذراع اليمنى في اوروبا لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

يذكر ان ابو قتادة اصبح مطلوبا في الاردن اثر حكمين غيابيين صدرا عن محكمة امن الدولة بحق "ابي قتادة" الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة عام 1999 بتهمة المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والانتساب الى جمعية غير مشروعة والثاني عام 2000 في قضية عناصر من تنظيم القاعدة خططوا لتنفيذ تفجيرات تستهدف سياحا اجانب ابان احتفالات الالفية حيث حكم عليه بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما.