اقرت الهيئة العامة لنقابة المحامين خلال اجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية اليوم الجمعة تعديلات على قانون النقابة تتعلق بالعضوية ومواصفات المحامي الذي يترافع امام المحكمة الدستورية فيما رفضت اقتراحا بتمديد دورة مجلس النقابة من عامين الى ثلاثة اعوام.

والزمت التعديلات المقترحة الراغبين في التقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين باجتياز امتحان قبول كتابي تجريه لجنة مُشكّلة من المجلس ويعقد مرتين في آذار وأيلول من كل عام.

ويشترط في المتقدم الحصول على علامة 70 بالمئة قبل ان يستوفي جميع الاوراق المطلوبة لتسجيله في سجل المحامين المتدربين.

وفيما يتعلق بالمرافعة امام المحكمة الدستورية اشترطت التعديلات المقترحة ان يكون قد مضى على تسجيل المحامي في سجل المحامين مدة 10 سنوات للترافع امام المحكمة الدستورية، ومواد اخرى تتعلق بحصانة المحامي ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك.

ورفضت الهيئة العامة التعديلات المقترحة بتمديد فترة مجلس النقابة من عامين الى 3 اعوام، كما رفضت حصر ترشيح النقيب واعضاء المجلس بدورتين انتخابيتين فقط، كما اعتمدت التعديلات تسلسل الرقم النقابي عند ترتيب اسماء المرشحين لانتخابات النقابة وليس اسبقية التقدم بطلب الترشيح كما كان معتمدا سابقا.

واقرت الهيئة العامة تعديلات تشترط فيمن يتقدم بطلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة مباشرة المعفى من التدريب من غير الذين شغلوا منصبا في القضاء بالمحاكم النظامية ان يخضع لامتحان القبول الذي تعقده النقابة بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

كما اشترطت التعديلات ان يكون المحامي المتدرب متفرغا تفرغا تاما لأعمال التدريب كما اشترطت ان يكون المحامي الذي يترافع امام المحكمة الادارية العليا ان يكون مسجلا في سجل المحامين المزاولين مدة 5 سنوات كما اشترطت أن يكون قد مضى على تسجيل المحامي مدة 10 سنوات للمرافعة امام المحكمة الدستورية.

ونصت التعديلات الخاصة بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي على أنه يستفيد من خدمات الصندوق المحامون الاساتذة والمزاولون كما يستفيد منهما اسرهم وهم الزوجة والاولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.

وأقرت الهيئة العامة التقرير المالي بعد عدة ملاحظات على صندوق الهواتف الخلوية والمناقلات التي حدثت على ارصدة النقابة في البنوك والتي أدت الى خسائر في الارباح والفوائد.

وكان احتماع الهيئة العامة للنقابة قد شهد مشادة وتلاسنا واشتباكا بالأيدي قبل استراحة صلاة الجمعة، بين محاميين من تيارين سياسيين مختلفين.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات في كلمة له استهل بها النصف الثاني من الاجتماع بعد الصلاة، ان ما حصل هو اعتداء على الهيئة العامة رافضا مثل هذه الاساليب في الحوار النقابي.

وأشار ارشيدات الى أن مجلس النقابة سيناقش الحادثة في اول اجتماع له، مؤكدا ان ما حدث لم يكن امرا مقصودا أو شخصيا وان الاختلاف في وجهات النظر لا يجب أن يأخذ ابعادا شخصية.

وقام المحامي المعتدي بالاعتذار للهيئة العامة ولزميله المعتدى عليه وذلك عما بدر منه، كما قام المعتدى عليه بالاعتذار عن اي لفظ خرج منه خلال الاشتباك.