ماعدا البطالة والفقر فإن على المواطن الأردني أن يتعايش مع واقع يعرفه جيداً، ولكنه دأب على غض الطرف عنه مرغماً؛ وهو أن عاصمته عمان هي أغلى العواصم العربية وفقاً لتقرير صادر عن وحدة الاستقصاء الاقتصادي التابعة لمجلة الإيكونومست اللندنية.هذا "الإنجاز" كما أسماه بعض المواطنين تندراً يضاف إلى إنجازات الحكومة الحالية كما قالوا، وهو جاء نتيجة لارتفاع أسعار العقارات والأراضي وارتفاع أسعار النفط الذي أثر على كلف الإنتاج، وزيادة قيمة المستوردات كما أجمع محللين أقتصاديين.
المواطن هاني الحديد استنكر الغلاء المرتفع في عمان محذراً من تفاقم الوضع أكثر، عازياً ارتفاع الكلفة المعيشية على المواطن في مختلف القطاعات التي من الأصل يجب أن تكون مجانية أو شبه مجانية كالصحة والتعليم إلى ارتفاع القيمة الفعلية لضريبة المبيعات من 16% كما مبين بالقانون إلى 65% وهي ما يتحمله المواطن العادي بعد تحصيلها منه برفع الأسعار نتيجة تحصيلها من التجار والمستوردين، وغياب الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وهو الأهم للإنتاج، وفتح باب التصدير بشكل واسع الأمر الذي سبب ارتفاعاً كبيراً لأسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية"
وطالب المواطن زياد قويدر" بصرف كوبونات من الحكومة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطن الأردني ذو الدخل المحدود لكي يتسنى له التصدي لموجات الغلاء الفاحشة في الأسعار الذي يعاني منها المواطن أولاً وأخيراً"
المحلل الاقتصادي علي قيسية في جريدة الغد قال "إن أعداد العراقيين الذين توافدوا على المملكة بظروف غير عادية سببت تشوهات بأسعار العقارات أدت إلى استحالة فدرة أصحاب الدخول المحدودة على شراء شقق أو حتى استئجارها في مناطق عمان الغربية، إذ أن السيولة المتاحة بين يدي العراقيين الذين توافدوا إلى المملكة منذ العام 2003 ضاعفت حجم الطلب على العقارات، وعلى جميع المواد الاستهلاكية، وتلقائيا ارتفعت مستويات الأسعار".
ويقدر عدد العراقيين في المملكة بنحو 750 ألف عراقي، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عددهم يزيد على مليون وافد.
وبين قيسية" أن من أهم أسباب غلاء المعيشة في الأردن هو ارتفاع كلفة الفاتورة النفطية الذي يعد الأردن بلداً مستهلكاً للنفط ولباقي السلع لا مصنعاً أو منتجاً لها".
وحمل أمين عام حزب العهد الدكتور خلدون الناصر الحكومة مسؤولية ارتفاع كلفة المعيشة في عمان مطالباً إياها" باتخاذ الوسائل المناسبة للحد منها وبين أن الأنماط الاستهلاكية المشوهة التي أصبح يتبعها المواطن مؤخراً وتفاوت مستوى الدخول ونسب الاستهلاك، والاتفاقات التجارية الدولية غير المتكافئة التي وقعها الأردن، وفتح باب الاستيراد دون قيود، والمشاريع الاستثمارية عالية الكلفة التي يستفيد منها فئة ضئيلة من المجتمع، وبؤر الإشاعات لارتفاع أسعار العقارات التي يستفيد منها ساسة ومتنفذين، هي أهم ألأسباب وراء ارتفاع كلف المعيشة في عمان، مضيفاً أن مصروف بعض هولاء  اليومي يساوي دخل قراهم كاملة في المحافظات"
وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى سلبيات هذه الحقيقة بشأن غلاء الأسعار في عمان على البعد السياسي للأردن "إنه من الضروري النظر في كيفية جعل مدينة عمان تنافسية سياحيا، نظرا لأنها بلد يعتمد على القطاع الخدمي في تحقيق دخل قومي، إذ أنه "كلما ارتفعت الأسعار يصبح الأردن طاردا للسياحة" وأوضح أنه" من الضروري أن يصاحب النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده المملكة، الذي بلغ 6% العام الماضي، ارتفاعا في مستوى معيشة المواطنين".
 وكان تقرير صادر عن وحدة الاستقصاء الاقتصادي EIU التابعة لمجلة الإيكونومست بعنوان "استطلاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم" أظهر أن العاصمة عمان تحتل المرتبة الأولى بين العواصم العربية من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن تليها دبي والدار البيضاء في المرتبة الثالثة، فيما تحتل عمان المرتبة 70 على مستوى العالم. وشمل التقرير 15 مدينة عربية، واعتبرت العاصمة الليبية طرابلس أقل المدن العربية غلاء، وجاءت في المرتبة 122 عالميا.
 وأضاف التقرير أن مدن منطقة الشرق الأوسط شهدت بشكل عام تراجعا في تكاليف المعيشة نتيجة الانخفاض الشديد في معدلات الفائدة وسياسات التحكم في الأسعار وخصوصا الوقود فضلا عن ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأميركي، إذ لم تصعد تكاليف المعيشة عربيا إلا في مدينتي دبي والقاهرة.