حصل موقع عمان نت من مصادر في حزب جبهة العمل الاسلامي على تقرير سياسي رفع الى مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي السادس عشر تناول أهم المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية , وتأثيرها على التوجه والقرار السياسي الأردني , خلال فترة التقرير.

و تحدث التقرير تشكيل سمير الرفاعي واجراء الانتخابات النيابية التي ذكر جانب من ممارسات اعتبرها اخلال بنزاهة الانتخابات النيابية، وعلى الصعيد الدولي تحدث التقرير عن خطورة المشروع الايراني في المنطقة و تنامي المشروع التركي.

و فيما يلي نص التقرير:

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السياسي

المقدم الى مجلس الشورى السادس

في اجتماع رقم 3/1032

المنعقد يوم السبت 19 محرم 1432 هـ الموافق 25/12/2010م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه والتابعين،ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

عناصر ومحاور التقرير:

فكرة إعداد التقرير :

منهجية التقرير :

أهم الأحداث.

المشاريع الفاعلة في المنطقة.

أهم الساحات.

التوصيات والخاتمة.

فكرة إعداد التقرير :

الاهتمام برصد ومتابعة أهم المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية , وتأثيرها على التوجه والقرار السياسي الأردني , خلال فترة التقرير.

منهجية التقرير :

إتباع أسلوب التحليل السياسي للحدث وملاحظة المتغير, وقراءة العناصر الفاعلة والمؤثرة فيه, والجهات المتأثرة به , ومدى وحجم التأثير الحاصل , وكيفية التعامل معه.

مراقبة المشاريع الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة , واستشراف مساراتها المستقبلية , وتحديد الصراعات والتحالفات المتوقعة والاحتمالات المتعلقة بقدراتها وتحكمها , تقدما أو تراجعا.

الفرص والتحديات المرافقة للحدث أو المتغير, وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة أو المرافقة, والقدرة على المواجهة أو التأثير, والموقف المقترح, لوضع مستقبلي ,ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه مع توضيح العوامل المؤثرة في مسار الاحتمال المتوقع, انطلاقا من الواقع الحالي أو الوضع الابتدائي)

أهم الأحداث.

2- على المستوى المحلي :

تشكيل حكومة السيد سمير الرفاعي واجراء الانتخابات النيابية :

أصدرت حكومة سمير الرفاعي التي تشكلت بعد حل مجلس النواب الأردني الخامس عشر ,48 قانونا مؤقتا, كان أهمها قانون الانتخابات النيابية الأردنية, وكان من ابرز ملامحه المحافظة على الصوت الواحد, وتقسيم الأردن إلى 108 دوائر وهمية, وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 120 عضوا, وكذلك زيادة حصة المرأة ضمن الكوتة النسائية إلى 12 مقعدا, وقد انفردت الحكومة بإصدار ذلك القانون , دون إجراء أية حوارات حوله مع القوى الوطنية (الأحزاب

السياسية أو النقابات أو غيرها ),

وقد استأثرت الحكومة منذ البداية بالإعداد والإشراف الكامل على إجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 9/11 في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية, وحزب الوحدة الشعبية, وعدد من الشخصيات والرموز الوطنية.

لقد كانت مقاطعة الحركة الإسلامية لتلك الانتخابات استجابة لغالبية كوادرها وأعضائها, وتعبيرا عن استنكاف معظم المواطنين عن المشاركة غير المنتجة, واحتجاجا على قانون الانتخابات, وغياب ضمانات النزاهة, وتجاهل الرأي الوطني عند اتخاذ القرار باصدار القانون, وأجرت الحكومة حوارا مع الحركة الإسلامية بعد قرارها مقاطعة الانتخابات, وحاولت إقناعها بتغيير القرار والعدول عنه, دون تحقيق مطالب الحركة الإسلامي في الإصلاح وخاصة في تغيير قانون الانتخاب المؤقت ولكنها لم تفلح في ذلك.

جاءت مجريات الانتخابات ونتائجها تعزيزا لتحسبات الحزب وتقديراته, من حيث العزوف الشعبي عن المشاركة, واستمرار عمليات التزوير الواسعة على النحو الذي عاينه المهتمون والمراقبون, فعلى المستوى الرسمي, حرصت الحكومة على إظهار عدم فاعلية المقاطعة, وبذلت كل وسعها لرفع نسبة التصويت, وبطرق مزورة, وغير قانونية, فقد أصدرت الجهات الرسمية ما يقارب 70 إلف بطاقة لغايات تكرار الانتخاب, وتامين فوز بعض المرشحين,

وغضت الطرف عن عمليات المتاجرة بالأصوات الانتخابية, وبشكل غير مسبوق على الإطلاق في التاريخ الأردني, ما أكد صحة قراءة الحركة الإسلامية من غياب ضمانات النزاهة التي تعهدت بها الحكومة, وان النتائج التي أفرزتها الدوائر الوهمية تضع دستورية الانتخابات موضع الشك والتساؤل, وقد شهدت الانتخابات عدة أشكال من التزوير منها:-

السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية.

استمرار التصويت لأصحاب البطاقات المهاجرة في غير دوائرهم الانتخابية التي يقيمون فيها.

انتحال أسماء موتى وحجاج ومسافرين ومقيمين, في عملية الاقتراع.

التستر على إصدار بطاقات مزورة من قبل بعض المرشحين لغايات الاقتراع.

الاقتراع المتعدد للشخص الواحد عشرات المرات, ومشاركة بعض العسكريين في الاقتراع.

هذا بالإضافة إلى ما وثقه الحزب, في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 14/11/2010 , وشهادات بعض المرشحين في الملتقى الوطني الذي عقدته اللجنة الوطنية للإصلاح "تحت التأسيس" وما قدموه من وثائق دامغة لحدوث عمليات التزوير.

وقد رافق العملية الانتخابية أعمال عنف وتخريب, احتجاجا على التزوير في معظم مناطق المملكة, واستخدمت فيها الأسلحة النارية وغيرها ولقي احد المواطنين حتفه, وأصيب آخرون بإصابات متنوعة, ما أدى إلى تأكيد فقدان الثقة بالانتخابات وما ينتج عنها, الأمر الذي يدعو إلى اليأس من إمكانية الإصلاح من خلال المشاركة النيابية, ويضع عقبات إضافية أمام أي مشاركات قادمة, وقد عبرت إحدى المجلات الأوربية "فورين بوليسي" عن هذه الصورة على النحو التالي : "لا يمكن اعتبار ما جري في الأردن بأنه فشل للديمقراطية لأنها لم تكن موجودة أصلا لذلك لم يفشل شيء وما جرى هو تطوير لسلطة مطلقة نجحت في البقاء دون معارضة ذات قيمة ".

الأزمة الاقتصادية:-

استمرت الأزمة الاقتصادية المتمثلة ب ازدياد المديونية المترتبة على الدولة, حيث وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي 12 مليار دينار أردني, واستمرار العجز في الموازنة السنوية ويقدر ب أكثر من مليار دينار, إلى ذلك فان التحديات المصاحبة والناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وازدياد الفقر والبطالة, وانتشار الفساد والمحسوبية, وعجز الحكومة عن لجم الارتفاع المتصاعد للأسعار وخاصة المواد الضرورية لحياة المواطنين, مع فقدان بعض تلك السلع من الأسواق, ما دفع الحكومة إلى التوسع في الاقتراض وإصدار سندات مالية والبحث عن بدائل لتغطية العجز وقد تمثلت معظم البدائل بالتوسع بزيادة الضرائب وتحرير أسعار المشتقات النفطية ما شكل أعباء مالية أرهقت كاهل المواطنين الفقراء , إضافة إلى ذلك فقد تراجع الاحتياطي من المخزون المائي, ما يهدد بموسم جفاف, وتعمق للازمة, وحصل كل ذلك بعد فشل برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي وخصخصة الأصول والشركات العامة, وتفكيك الاقتصاد الأردني وبيعه لمؤسسات خارجية, لا تتبع الدولة الأردنية, بذريعة إعادة تأهيل الاقتصاد الأردني, وتخفيض حجم المديونية, ولم تصغ الحكومة لراي القوى الوطنية, وبرنامج أحزاب المعارضة الاقتصادي, ولم تستفد من كل ما قدم لها من مذكرات ودراسات اقتصادية متخصصة

العنف المجتمعي:-

تنوعت أشكال العنف التي عمت البلاد, ومعظم القطاعات, وتكررت حالات الاعتداء على الأطباء والمعلمين والقضاة , وشغب الملاعب, وارتفاع معدلات الانتحار والجريمة والسطو المسلح, وتميزت في الجامعات بخلفيات عشائرية , وتعزيز الو لاءات الضيقة على حساب الانتماء الجامع لأسباب ومناكفات صغيرة وتصفية مواقف متعلقة بإقصاء القوى المعارضة وإغلاق المنافذ أمامها, , ونالت تلك الأعمال من هيبة الدولة ورجال الأمن العام والممتلكات العامة والتابعة للشرطة, ما يشير إلى تراجع مكانة القانون, وخطورة اللجوء إلى استخدام القوة في فض النزاعات والمشاجرات, وفي بعض الحالات ساهمت الأجهزة الأمنية بتعسفها باستخدام القوة والعنف درجة متقدمة من الخطورة,على غرار ما حدث في السلط – إطلاق نار أدى لقتل مواطن – وفي عجلون والأغوار وغيرها.., وما جرى في ملعب القويسمة بتاريخ 10/12/2010 عقب انتهاء مباراة ألفيصلي والوحدات, وتدخل قوات الدرك دون داع, وبطريقة غير مبررة, نتج عنها إصابة 250 مواطنا, وظهر فشل الإدارة بمعالجة هذه المشاكل.

الفشل في إدارة الأزمات:-

المتمثل بازدياد الاحتجاجات والإضرابات العمالية والمهنية, وفصل مئات العمال من وظائفهم , مثل عمال الموانئ والزراعة, وعدم التعامل بمسؤولية مع مطالب لجنة المعلمين, بإنشاء نقابة لهم, والانتقاص من قدرهم ومكانتهم بطريقة غير لائقة , ثم الإقدام على نقل بعضهم , وإحالة البعض الأخر على الاستيداع, إضافة إلى الأزمات المتلاحقة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة , فقد واجهت أزمة مع وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية والقضاة , والنقابات المهنية والأحزاب السياسية, وأزمة عمال المياومة , وكذلك مع المتقاعدين العسكريين, , ومربي المواشي عند رفع أسعار الأعلاف ,وأزمة إدارة السجون ومراكز الإصلاح, وعدم القدرة على ادارة انتخابات طلابية في الجامعات، في أجواء ديموقراطية .

الموقف المقترح:-

تحميل السياسات الحكومية مسؤولية الأوضاع القائمة بسبب إقصاء القوى الوطنية الجادة, وفي مقدمتها الحركة الإسلامية , وحاصرت دورها في الجامعات ومنابر التأثير والتوعية والتوجيه والوعظ والإرشاد والإفتاء , والتنبيه إلى خطورة استمرار التدهور في النواحي الأخلاقية والاجتماعية,وفي الإدارة المترددة والمرتبكة,وتراجعها عن بعض قراراتها عند اللحظة الاولى من تنفيذها.

الاقتراح :-

1- (تشكيل إطار مجتمعي متعدد وخاصة من رموز العشائر, على غرار مواجهة اتفاقية ال "سيداو" ).

2- عقد مؤتمر وطني لقوى الإصلاح لاقراراستراتيجية شاملة في مواجهة العنف,واعتماد حملات وبرامج, للحد من تلك الظاهرة.

3- تفعيل لجنة مكافحة الفساد في الحزب , واعتماد وسائل فاعلة في الحصول على المعلومات, ومتابعة ملفات الفساد بطرق المتعددة.

ب- التحدي الخارجي:-

المتمثل بفشل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وفشل عملية التسوية بإيجاد حل يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي الصهيوني, وتلاشي الأمل بإقامة دولة فلسطينية, حسب الرؤية الرسمية العربية أو الدولية, مقابل التعنت والتمرد الذي تمارسه الإدارة العبرية بقيادة نتنياهو, وفشل الإدارة الأمريكية في تجميد الاستيطان لمدة 3 شهور, وتبرز الخطورة في محاولات البحث عن مخرج جديد يؤمن استمرار "عملية السلام " ويسعى لإيجاد حل بديل يسهم في حل الأزمة أو نقلها إلى مربع آخر, وهو ما يتم التعبير عنه بمصطلحات متعددة مثل (الخيار الأردني , أو الاتحاد الفدرالي أو الكونفدرالي أو الوطن البديل أو الحل الإقليمي ) تفضي جميعها إلى محاولة إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن, ما يعني مناقشة مشروعية النظام والدولة الأردنية,

إن القراءة السياسية لمستقبل الأردن والقائمة على القرائن المادية المتوفرة, وملاحظة المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية مقلقة, فالتهديدات الخارجية خطيرة كون أبطالها من عتاة التطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني, والأولوية ألان لأمريكا وللغرب إقامة الدولة الفلسطينية وليس مكان إقامتها ,

الخطوات الخطيرة التي تجسدت على الأرض، وتمثلت بعدم إمكانية أو استحالة قيام دولة فلسطينية على الأرض الفلسطينية وفقا لمخرجات التسوية والتفاوض، في مقابل واقع أردني مشحون بالمشاكل والأزمات وغياب الرؤية وضعف الإرادات

وان ما يعد لنا ليس معروضا علينا، وليس مطلوبا منا الموافقة أو القبول، ولا يحدده موقفنا بالقبول أو الرفض , من خلال موقف أو تصريح.

هذه صنائع الجغرافيا السياسية, فالقوى القادرة هي التي تصنع الوقائع وخاصة بعد أن حصرنا خياراتنا الإستراتيجية بالمفاوضات والتسوية وأسقطنا بقية الخيارات, وعلى الرغم من كل ذلك بقيت الإستراتيجية الأردنية الثابتة محصورة بإقامة علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية قائمة منذ 60 عاما, وأضيف إليها مزيد من التبعية بعد معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني عام 1994، وقد فشلت المعاهدة والعلاقات في ضمان الحدود, أو إبعاد شبح ومخاطر الوطن البديل، بالإضافة إلى التجزئة والتفكيك الذي أصاب المجتمع الأردني إلى شرائح وقبائل ومجموعات وشلل، غُذيٌ التناحر بينها بطرق رسمية حتى تأصل ووصل إلى الجامعات, التي يفترض أن يكون مستواها فوق ذلك. لتبدو الدولة قابلة للتحلل السلس من خلال زراعة عوامل التجزئة، وإبقائها تتفاعل لتنمو وتكبر مكوناتها، والاختلال في سلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها.

نتيجة للتشخيص السابق للوضع الراهن, والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , ظهرت أنواع جديدة من المعارضات المحلية للسياسات الرسمية, مع استمرار محاولة إعادة إنتاج الحركة إسلامية بمواصفات خاصة تتوافق مع السياسات الرسمية وتوجهاتها, والضغط على الحركة بهدف إرغامها وتخليها عن مبادئها وأهدافها وعلاقاتها , والانكفاء نحو العزلة والقطرية, والتراجع عن برنامجها في مواجهة المشروع الصهيوني , ودعم المقاومة.

من هنا تكمن أهمية ودور الحركة الإسلامية في الأردن لأنها تملك مقومات التصدي لتلك المشاريع الخطرة, ومن جهة أخرى تبنيها لمشروع الإصلاح الشامل, الذي يهدف إلى بناء المجتمع ويبعد عنه عوامل التفكك والضعف.

الموقف المقترح:-

1- الاستمرار في رفض معاهدة وادي عربة وكل إشكال التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني,

2- التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير والعودة وتقرير المصير, وبعد ذلك إعادة ترتيب العلاقة الأردنية الفلسطينية,على قاعدة الوحدة المرحلية التي تقود إلى وحدة الأمة الإسلامية.

المشاريع الفاعلة في المنطقة:-

يمكن حصر وتحديد المشاريع الفاعلة والمؤثرة بخمسة مشاريع متفاوتة في الوزن والقدرة والإمكانات, وتلك المشاريع هي "الأمريكي , والصهيوني , والتركي, والإيراني , ومشروع المقاومة"

اولا: المشروع الأمريكي :-

اّّخذ بالتراجع في المنطقة , نتيجة للمواجهة والمقاومة في العراق وأفغانستان وقد تجلت تلك الأزمة بالتصريحات المتعددة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين وغربيين بفقدان الأمل بإحراز انتصار عسكري حاسم في أفغانستان، ولعل الوصف الذي ورد على لسان الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابة السنوي 16/12 بان التقدم العسكري في مواجهة طالبان بطيء وهش وله أثمان باهظة يشير إلى صعوبة الموقف، وربما التمهيد لمغادرة أفغانستان قبل الموعد المذكور, وقد عبرت الزيارات المكثفة والمتكررة والمفاجئة للقيادات الغربية (اوباما , كاميرون, وميركل) خلال الشهر الحالي عن عمق الورطة العسكرية التي تواجهها قوات النيتو, ويذكر أن الرئيس الأمريكي لم يستطع في زيارته الخاطفة مقابلة كرزاي. وإلى ذلك فان مساحة المواجهة قد توسعت وامتدت إلى باكستان, التي أصبحت تحديا لا يقل خطورة للأمريكي عن أفغانستان نفسها, إضافة إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة, والفشل المتكرر للسياسات وعدم القدرة على مغادرة الأزمة الاقتصادية التي يبدو أنها ستظهر كلما انتهى مفعول المعالجات المرحلية, الأمر الذي انعكس على ميزانيات البنتاغون، وتقليص جزئي لتلك الميزانيات, خاصة وان تداعيات هذه الأزمة تلاحق الدول الغربية الأوروبية، وكذلك الكثير من الدول المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي.

إقليميا لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار حلفائها, من خلال الوجود العسكري,وتامين صفقات السلاح, وتقديم الدعم العسكري والأمني لدول الخليج والمنطقة في وجه تهديدات إيران، على الرغم من تراجع شعبيتها بسبب سياساتها المتخبطة. وقد وقعت أمريكا معاهدة تحالف استراتيجي سياسي, امني, اقتصادي طويل الأمد مع العراق, يتضمن الإبقاء على قواعد عسكرية وقوّات دائمة, لكن لا توجد ثقة بالالتزامات الأمريكية التي تحكمها المصالح فقط, وتجارب واشنطن مع حلفائها غير مشجعة في هذا المجال.

العالم كله يقرأ حقيقة الأفول الأمريكي,وخاصة بعد أن فشلت في رسم الشرق الأوسط الكبير، وعجزت عن التقدم في برنامج تفكيك المنطقة وإخضاعها لقواعد السياسة الأمريكية.

بينما تعمل روسيا على استعادة قوتها وتسلحها، وتعارض برنامج الدرع الصاروخي في أوروبا, والصين تتمدد اقتصاديا وتريد شغل الفراغ, وتغزو الأسواق العالمية وحتى السوق الأمريكية، وهي من اكبر الدائنين لأمريكا، ولديها اكبر رصيد من العملة الأمريكية($).

وتراود فرنسا الأحلام في أن تستعيد نفوذها، وتملا جزءا من الفراغ بدلا من أمريكا، فأنشأت قاعدة عسكرية لها في الخليج، وتنشط عسكريا في شمال أفريقيا.

وتقرأ إيران هذه الحقيقة، وتناور وتكسب الوقت لانجاز مشروعها النووي, وتنزع تركيا باتجاه سياسات مستقلة ومغايرة للسياسة الأمريكية تراعي مصالحها ومصالح الإقليم.

والقاعدة تصارع أمريكا بالكر والفر، وتتمدد هي الأخرى رغم تراجع شعبيتها في كثير من الدول لدخولها في صدامات محلية وارتكاب أخطاء إستراتيجية,

وكوريا الشمالية تتحدى وتستعرض قوتها العسكرية في جنوب القارة الأسيوية، وتصنع توترا مقلقا لجارتها الجنوبية ولليابان أيضا.

والبرازيل وفنزويلا وكوبا ودول أمريكا اللاتينية تناطح أمريكا, ما يعني وجود فرصة لقوى النهوض والمقاومة والدول الراغبة في التحرر من القبضة الأمريكية, وما ينتج عن ذلك ويرافقه من إضعاف لمكانة وقوة الكيان الصهيوني,

وليس متوقعا أن ينهار النفوذ الأمريكي في المدى المنظور (خلال السنوات الخمس القادمة) ولكن المرجح المزيد من الانحسار والتراجع الأمر الذي يشكل فرصة جادة لقوى التغيير والتحرر، وفي مقدمتها الحركات الإسلامية استنادا إلى ضعف المنظومة الدولية المرتبطة بالنفوذ الأمريكي, وفي الطليعة الكيان الصهيوني والأنظمة الدكتاتورية التابعة له.

ثانيا:-المشروع الإيراني :

يزداد حضوره في المنطقة الإقليمية , وفي الساحة الدولية. ويمكن القول أن هذا المشروع استطاع أن يستفيد من جملة الفرص المتاحة، أو تلك التي ساهم في صناعتها مثل سقوط نظام صدام حسين، الذي كان يعتبر حاجزا أمام الطموح والنفوذ الإيراني , وكذلك غياب حكم طالبان في أفغانستان , وقد استطاعت إيران التسلل من خلال الثغرات التي فتحت أمامها في العراق وتعظيم نفوذها من خلال الأحزاب الموالية لها ان تزاحم النفوذ الأمريكي، وان تعطل تشكيل الحكومة عشرة اشهر بعد الانتخابات, وبرز ضعف نفوذ الدول المجاورة الأخرى للعراق في عدم تمكين إياد علاوي من تشكيل الحكومة، على الرغم من حصوله على أغلبية نسبية من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات التي جرت في شهر آذار من العام الحالي , والدعم الأمريكي وتأييد دول" الاعتدال" العربي له.

إن القراءة لمستقبل الأحداث تشير إلى استبعاد الحسم العسكري ضد إيران لعدة أسباب، أبرزها عدم الثقة بالقدرة على إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالضربة العسكرية, وهو موضوع الخلاف الرئيس بين إيران والإدارة الأمريكية والصهيونية , ومن المرجح استمرار الضغط على إيران بالعقوبات الاقتصادية والسياسية وأسلوب المحاصرة، لتطويعها لإرادة المجتمع الدولي. لقد كان من الممكن الذهاب بالحل العسكري ضد إيران لو لم يتعثر المشروع الأمريكي في المنطقة، وتحديدا في أفغانستان, ولفشل الحرب العسكرية الصهيونية ضد لبنان وحزب الله في تموز 2006, والفشل الذي منيت به معركة الرصاص المسكوب في غزة نهاية 2008 , وما نتج عن تعزيز القدرات القتالية الدفاعية لدى حزب الله وحركة حماس.

وقد بنيت الرؤية الأمريكية على قاعدة الاستفراد بإيران بعد إضعافها وتدمير أو إضعاف مناطق نفوذها او نفوذ أصدقائها في جبهة الممانعة (سوريا, وحزب الله , وحركة حماس)، لكن النتيجة كانت مختلفة من جهة، ولتقدير ردود الفعل والنتائج السلبية المترتبة على الحرب من جهة أخرى، مما يرجح استبعاد الحل العسكري, ما يعني أن إيران سوف تنجو من ضربة عسكرية وتستمر في تطوير قدراتها النووية إلى أن تدخل نادي الدول النووية، إضافة إلى التطوير المستمر لقدراتها العسكرية التي تشكل قوة ردع لا يستهان بها على مستوى المنطقة, هذا إذا نجت إيران من تفجر الأوضاع الداخلية، كتلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وشكلت تحديا حقيقا لسلطة طهران القائمة على ولاية الفقيه, أو لتفاعل الأزمة الاقتصادية، وانفجار الأوضاع الناتجة عن مضاعفة الأسعار، وما يرافقه من مصاعب الحياة المعيشية.

ثالثا:- المشروع التركي :

تمكن برفق وهدوء أن يعيد مكانته على الخريطة الإقليمية, بعد أن أكد حزب العدالة والتنمية قدرته على إدارة الدولة التركية, ونجاحه في الانتخابات، والتنمية الاقتصادية، وإطفاء بؤر التوتر الداخلية والمحيطة به، وتحسين العلاقة مع الدول العربية المجاورة, ومن أهم الانجازات التي تحسب له تقليص ومحاصرة نفوذ الجيش التركي, الذي كان وباستمرار يشكل التهديد الأكبر للديمقراطية التركية، وخصوصا إذا نجحت أحزاب لا تتوافق مع السياسة الاتاتوركية المتطرفة.

برز تمكن حزب العدالة والتنمية ونزوعه لأخذ ادوار إقليمية أثناء وبعد معركة غزة, فقد كانت مواقف اردوغان متقدمة على بقية الزعماء العرب والمسلمين, ونتج عن ذلك التخفف من التحالف الصهيوني والالتزامات الموروثة من عشرات السنين, وقد بلغ التوتر في العلاقات ذروته اثر المجزرة التي ارتكبتها القوات الصهيونية ضد أسطول الحرية التركي المتجه إلى غزة والذي نتج عنها سقوط تسعة شهداء أتراك, وتصدع جديد في العلاقة لا زال قائما حتى ألان .

الموقف المقترح :-

الإشادة بموقف الحكومة التركية، والدعوة إلى تعزيز العلاقات العربية والتركية، والعمل على تعزيز الدور التركي في مجال فك العلاقة مع الكيان الصهيوني .

رابعا:-المشروع الصهيوني :

بعد أن أفرزت الانتخابات الصهيونية الأخيرة في شهر شباط 2009 غالبية أكثر تطرفا وتشددا وتولى بنيامين نتنياهو قيادة تحالف يميني حاكم بالمشاركة مع ليبرمان، الذي يقع على يمينه، بدا بتنفيذ برنامجه الانتخابي من توسيع الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية ولم يستجب لكل الضغوط التي كانت تهدف إلى تجميد للاستيطان، من اجل إبقاء ما يسمى بعملية السلام قائمة ومتحركة ولا شك أن نتنياهو استغل موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في إضعاف وابتزاز موقف إدارة اوباما، واستثمر تأثير اللوبي الصهيوني في مفاصل الولايات المتحدة التي أعلنت أخيرا عن فشلها وتخليها في إقناع تل أبيب بتجميد الاستيطان، ما يعني ضرورة البحث عن مخارج دبلوماسية أخرى لإبقاء عملية التسوية والسلام والمفاوضات قائمة، الأمر الذي يشكل إحراجا لدول الاعتدال العربي، وخاصة الدول التي تعول على التسوية للخروج من التوتر الذي يسود المنطقة، ويشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي ,

وفي المقابل فان مشروع يهودية الدولة، الذي يتبناه الإجماع الصهيوني يصطدم بمشاكل وعقبات كبيرة، أهمها عرب الداخل الفلسطيني، وعدم تهيئة الأجواء والظروف الإقليمية لتنفيذ هذا المشروع، إلى ذلك فان المشروع الصهيوني بشكل عام فقد قدرا من قوة الردع التي كان يتميز بها على اثر فشله في معارك لبنان وغزة، وليس من المتوقع أن يحقق نجاحات جديدة في هذا المجال، مما يضع تل أبيب في وضع متردد لجهة خوض حرب جديدة على الرغم من قرع طبول الحرب أحيانا والتلويح بمثل تلك الخيارات إلا أن الهاجس المسيطر هو الخوف من فشل جديد يسهم في تراجع المشروع الصهيوني بتعبيرات جديدة مضافة إلى ما أعلن عنه أيهود اولمرت من أن مشروع "إسرائيل الكبرى" قد انتهى وما خطة الانسحاب الأحادي من غزة أو ما سمي بخطة الانطواء خلف الجدار إلا تعبيرا عن الأزمة التي يعاني منها المشروع, ويلاحظ أيضا تراجع الحضور والدعم الدولي للكيان الصهيوني , نتيجة لارتكابه جرائم الحرب والإبادة واستهداف المدنيين,والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية, في معركة الرصاص المسكوب في غزة , وهذه المعاني نصت عليها تقارير دولية, تتبع للأمم المتحدة, ومجلس حقوق الإنسان, مثل تقرير "غولدستون", وسبق تلك التقارير وتبعها قطع بعض دول أمريكا اللاتينية علاقاتها مع الكيان الصهيوني, وتسجيل قضايا قضائية في بعض البلدان الأوروبية, ضد ساسة وعسكريين صهاينة مما حدّ من حركتهم وسفرهم إلى تلك البلدان, مع ملاحظة استمرار التأزم في العلاقة مع تركيا وخاصة بعد أحداث أسطول الحرية, وتشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة.

ومن الممكن أن نشير إلى أن تقلص النفوذ الصهيوني في عدد من الساحات الإسلامية والعالمية ,قابله امتداد في بعض الساحات, ما يعتبر اختراقا لتعويض الفاقد من العلاقات والنفوذ الدولي, مع ملاحظة أن وزن الخسارة والنفوذ المفقود أثقل واهم من المكتسب, فالتمدد الحاصل في الساحة العراقية , وتحديدا في منطقة الأكراد لا يقارن بالنفوذ الذي كان في إيران أيام الشاه, وكذلك الامتداد إلى مناطق افريقية لا يعادل خسارة حليف بحجم ووزن تركيا,

خامسا:-مشروع الجهاد والمقاومة :-

وهو المشروع الذي يسعى للتمرد على قواعد اللعبة السياسية في المنطقة , واهم ملامح هذا المشروع هو رفض الخضوع للهيمنة والسيطرة الصهيوامريكية , وعدم التسليم بالردع الصهيوني واقامة الحجة على الانظمة والدول التي تمتلك امكانات وقدرات مادية كبيرة , ورفع منسوب الامل والتفاؤل بامكانية مواجهة الغطرسة والعدوان مهما بلغت قسوته,

انه المشروع الذي وضع مستقبل المشروع الصهيوني على المحك, ونقل إمكانية مواجهته والتغلب عليه من خانة المستحيل إلى الممكن , هذا المشروع يتجسد بقوى مقاومة عسكرية (حماس, وحزب الله) بشكل رئيس, ومشروع سياسي يؤمن غطاء للمقاومة ويحشد الدعم والتأييد السياسي والإعلامي والمعنوي والمادي والاحتضان الشعبي, ومواجهة التمدد الصهيوني ورفض كل إشكال التطبيع والعلاقات معه , يتميز مشروع المقاومة أيضا بعلاقاته الواسعة وحضوره الشعبي والجماهيري , وقدراته الميدانية المتزايدة وتعاظم خبراته العسكرية والأمنية وقد استفاد المشروع من الفشل الذي منيت به مسيرة التسوية والمفاوضات, إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الاختراقات في الجسم الرسمي العربي والفلسطيني من معاهدات واتفاقيات وتطبيع وتعاون امني, وفي محاصرة قوى المقاومة , وأبشع مظاهر هذا الاختراق تمثل في الدور الأمني الذي تقوم به قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية , وهي القوات التي تمّ تأهيلها وتدريبها في الأردن ومصر برعاية وتمويل أمريكي وأنتجت ما اسماه المنسق الأمريكي "كيث دايتون" ب الفلسطيني الجديد, الذي نجح حتى ألان فيما عجزت عن تحقيقه القوات الصهيونية في قمع المقاومة , والقيام بدور حفظ الأمن الصهيوني .

أهم ما يميز هذا المشروع انه صاعد ويبشر بمستقبل على المستويين العسكري والسياسي.

الموقف:-

(التبني والاحتضان له ,وتقديم الإسناد والدعم المادي والمعنوي والسياسي والإعلامي، والاستمرار في تقديم الرأي والمشورة, ومحاصرة النفوذ والتغلغل الصهيوني وكل أشكال العلاقة أو التطبيع وعلى كل المستويات).

أهم الساحات:-

في استعراض لأهم الإحداث المرتقبة , تبرز أحداث السودان والساحات المصرية واللبنانية واليمنية :

فقد بات مرجحا انفصال جنوب السودان عن شماله, الأمر الذي يعتبر خسارة للتجربة السودانية, التي لم تستطع أن تحافظ على وحدة السودان , ولا يمكن إغفال العوامل الخارجية الأمريكية والصهيونية, ولكن لا بد من الإشارة إلى خطورة هذه الخطوة -الانفصال- باعتبارها مقدمة لمرحلة التفتيت والتجزئة والإضعاف.

أما في مصر فان الإدارة البائسة والمتوترة للحكم في مصر, والتي تجلت بوضوح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة, وسجلت عليها تحفظات حتى من الإدارة الأمريكية , ومن الرئيس المصري نفسه الذي كان يرغب بحضور اكبر للمعارضة مما جرى, هذه الإدارة التي أدارت ظهرها لمصالح الشعب المصري , وتعاونت مع العدوان الصهيوني في حصار غزة والمقاومة, وقدمت كل التسهيلات وتوريد الغاز المصري بثمن بخس , مع تعاظم حالات الفساد والفقر, والمشاكل الاجتماعية والاحتقان السياسي ومحاولة تهيئة الأجواء لتوريث الحكم, ما يشير إلى احتمال ضعيف لحصول تغير في الأوضاع خلال المدى المنظور.

أما في لبنان فان التوتر الناشئ عن تطورات المحكمة الدولية المعنية بالنظر في اغتيال الحريري , وتوجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله , ينذر بتفجر الأوضاع، وإعادة لبنان إلى مرحلة التجاذب والتدخل الدولي , ويلاحظ الزيارات السياسية المتبادلة بين الزعماء اللبنانيين والإيرانيين (أبرزها زيارة احمدي نجاد وزيارة اردوغان) , ورحلات الزعيم الدرزي جنبلاط إلى سوريا، وترتيب زيارته لإيران, والزيارات المتبادلة أيضا بين الساسة اللبنانيين مثل الحريري وجنبلاط إلى سوريا, كل ذلك يشير إلى إعادة الاصطفاف والتوظيف في الساحة اللبنانية بين القوى الدولية المتنافسة.

من المهم ملاحظة عودة الدور السوري الناعم والمتزايد في لبنان, وكذلك في العراق , ويتضح ذلك من جملة العلاقات والمواقف والزيارات حتى من نوري المالكي لرفع الحظر السوري على رئاسته للحكومة العراقية.

وفي اليمن تبرز ملامح العجز في إدارة الدولة ومواجهة التحديات , حيث فشلت في تقديم نموذج ناجح في المحافظة على الوحدة بين الشمال والجنوب, نتيجة للفساد والتسلط وغياب العدل والمساواة بين المواطنين, الأمر الذي يسهل تدخل القوى الخارجية، واختراق الجبهة الداخلية, ومن ابرز ما يواجه اليمن من تهديدات الأزمة الاقتصادية والتنوع الجغرافي والطائفي وتحدي القاعدة .

وبالمجمل فان التقرير يوصي باعتماد برامج متعددة صالحة للتعامل مع كل الاحتمالات , ويعزز من قدرة الحزب على رسم المستقبل, وأن يتوجه نحو الانتقال من مرحلة المشاركة الشكلية إلى المشاركة الفاعلة وصولا إلى الشراكة في الحياة السياسية وصناعة القرار والسياسات والتشريعات ,ولأجل تحقيق ذلك فان:

التوصيات المقدمة هي :-

• استخدام وتوظيف جميع نقاط القوة والفرص المتاحة, ضمن برنامج واضح المعالم تتوزع فعاليته زمنيا, وتتوزع فيه الأدوار, والفعاليات على المؤسسات والأشخاص والأزمان والمناطق.

• دعم البرامج الاحتجاجية ضد العدو الصهيوني, والهادفة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة حصار غزة.

• تبني برنامج الإصلاح الشامل والتركيز على الإصلاح السياسي , وتفعيل رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح .

• انجاز تحالف وطني, ضاغط لتحقيق مشروع الإصلاح, والتركيز على حق العودة, ومقاومة مشروع الوطن البديل, ومشروع عمل مقاومة الغلاء وارتفاع الأسعار, ومقاومة التطبيع .

وختاما: فمن المهم الإشارة إلى حالة النهوض التي يشهدها العالم الإسلامي والحركات والأحزاب الإسلامية على الرغم من شدّة الحملات المناهضة للإسلام ومحاولة ربطه بالارهاب، وإبرازه بشكل مهدد للغرب , واستهداف المظاهر والمشاعر الدينية مثل الحجاب والمآذن والمساجد وغيرها , ما يشكل تحديا إضافيا للحركات الإسلامية يستوجب العمل على إعداد إستراتيجية شاملة معبرة عن حقيقة المشروع الإسلامي العالمي.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته