يعتبر وجود قانون انتخابات عصري مدخلا حقيقيا لحياة ديمقراطية بمشاركة شعبية واسعة يحقق لها التداول السلمي للسلطة من خلال الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والاستناد للمساواة التامة بين المواطنين الأردنيين في الحقوق والواجبات.الأحزاب والقوى السياسية كان لها وجهة نظر في ضرورة وجود قانون انتخاب يعتبر مدخلا لإصلاح سياسي منشود ويقلل مفهوم الأغلبية الصامتة عن طريق التصويت لبرامج وليس لإفراد.





ويرى عضو حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب المهندس عزام الهنيدي ان وجود قانون انتخاب عصري" ضرورة ملحة وحاجة أساسية إذا أردنا ان نحقق إصلاح سياسي يحقق التنمية السياسية والديمقراطية كما ان وجود مجلس نواب قوي له دور كبير هو شيء أساسي لتحقيق الإصلاح".



ويقول هنيدي "ان قانون الانتخاب الحالي ليس له مثيل على مستوى العالم فهو يفرز مجلس يتكون من أفراد وليس كتل نيابية، فإذا أردنا ان نحقق الشعارت التي نرفعها، علينا إيجاد قانون يفرز مجلس نواب على أساس برامجي وله مرجعيه سياسية ويكون هناك كتل حقيقية تتكون قبل الانتخابات ويكون لها برنامج تتقدم على أساسه للشعب" .





ويعلق أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق على أهمية وجود قانون انتخابات عصري قائلا " الهدف من الحزبية هو تطوير مجلس النواب بحيث يصبح تعددي قائم على تمثيل الناس من حيث الفكر السياسي، والسؤال الذي يجب ان يطرح ويكون مدار الحوار السياسي في الأردن هل نريد حزبية أم لا؟ وما هو مضمون الحزبية التي نريد؟ وكيف لها ان تنسجم وتستجيب للدستور الأردني شكلا ومضمونا؟ خصوصا وأن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي، والشعب يمارس دوره في كافة شؤون الحياة من خلال البرلمان، كما ان الدستور الأردني اخذ بالديمقراطية النيابية، وكافة أركان النظام النيابي قائمة في دستورنا، والحديث عن الحزبية هو الحديث عن آليات شعبية لتطوير هذا النظام وبالتالي لا دور للحزبية ولا وجود لها إلا في البرلمان، وإلا أصبحت الأحزاب حاله عبثيه عبارة عن مجموعة أشخاص تبحث في قضايا ليس لها تأثير الحياة، فمؤسسة التأثير والتغيير والإصلاح والتحديث هو البرلمان".



ويتابع د. الشناق "نظرتنا لقانون الانتخاب انه قانون إجرائي والاهم من ذلك هو النظام الانتخابي في الأردن والمتعلق في الدوائر وكيفية تقسيمها وحصر العملية السياسية في قانون الانتخاب خطاء جسيم نرى ان قانون الأحزاب هو الأهم لأنه الناظم للحياة السياسية العامة في البلاد وبالتالي لابد من تحديد مرجعيات واشتراطات لانطلاقة سياسية في العمل الحزبي الأردن وقانون الأحزاب هو القانون الأم الذي تنطلق منه العملية السياسية".



وحول اعتراض " الوطني الدستوري" على طرح "صوت للوطن" يقول"أي قانون لابد ان يدرس معطيات المجتمع الأردني والسؤال المطروح على الأجندة الوطنية والحكومة الأردنية وعلى البرلمان وعلى كل القوى السياسية هل الأردن دولة وطنية ام دولة جغرافية وفي كلتا الحالتين لها اشتقتاتها السياسية في مفهوم الانتخابات وممارسة العمل السياسي إنا اعتقد ان قانون الانتخاب كما هو الحال في معظم العالم العربي لازال قيد الدولة الجغرافية ولهذا السبب الأصل في الموضوع للدائرة الانتخابية الإضافة التي نطالب بها ان تكون هناك قائمة نسبية للحزبية وليس للبرامج، نحن رؤيتنا ان تكون القوائم على مستوى الأحزاب من أهمها انه لازالت الحزبية في الأردن ناشئة غير موجودة والأمر الثاني نريد عدالة في توزيع التنمية السياسية والوعي السياسي على مختلف مناطق المملكة وان لا يصبح العمل السياسي حصرا على مدينة كم ان الأساس من العملية الديمقراطية في جوهراها ان تحدث توازن سياسي اقتصادي على مستوى البلاد وبالتالي عند إقرار هذا القانون لابد من للالتفات للعمل الحزبي الوطني وهو في حاله ناشئه".



وعلى العكس من ذلك يرى النائب الهنيدي ان القائمة على مستوى الوطن تحقق آمال الشعب ويقول" هدفنا للمستقبل ان يكون هناك انتخابات على مستوى الوطن تتنافس بها الأحزاب بحيث يكون هناك برامج يتم الانتخاب على أساسها ونرى في المرحلة يمكن ان يكون كجانب مرحلي ان يكون هناك مجموعة من المقاعد على مستوى الدائرة وأخرى على مستوى الوطن، والأصل ان النائب هو النائب هو نائب الوطن وبالتاي نحن نتفق مع توصيات اللجنة السياسية في الأجندة الوطنية بان يكون 50% للدائرة و 50% للقائمة النسبية، أما إذا أردنا ان نقسم القوائم المقاعد إلى عدد المحافظات ستكون العملية صعبة لان في الأصل هناك 50% للانتخاب الفردي في المحافظات، ونضيف لها 50% للقوائم هنا تصبح القوائم ضعيفة جدا، هناك أصوات تريد ان تفرغ هذه الدعوات من مضمونها هناك قول ان المواطن إما ان يصوت للدائرة او للقائمة النسبية وهذا يعتبر قهقره الى الخلف ومهزله، وهناك أصوات أخرى تدعو لتخصيص عشرة مقاعد للقائمة على مستوى الوطن وهذا لا يلبي طموحات المواطن وإلا يعني التقدم إلا الأمام".



وعن التخويف من سيطرت الكتل الإسلامية و الكتل ذات الأصول الفلسطينية على مجلس النواب إذا ما طرح القانون المختلط صوتين للقوائم على مستوى الوطن وللدائرة يقول هنيدي " الذي يخوف من سيطرت حزب جبهة العمل الإسلامي على مقاعد مجلس النواب يهدف من ذلك بقائنا على حالنا وحزب جبهة العمل الإسلامي أكد في أكثر من مرة انه يريد المشاركة وليس المغالبة ونحن في المجلس الحالي 17 من أصل 110 وهذه ليست قوتنا الحقيقية، الأمر الأخر نحن نريد ديمقراطية وهي خيار الشعب فإذا كان خيار الشعب ان يعطي قسط اكبر للحركة الإسلامية يجب ان يحترم ذلك وهذه من بديهيات الديمقراطية".



وردا على سؤال اذا ما كانت الأحزاب مؤهلة لخوض انتخابات على مستوى الوطن يقول" هنالك عدد من الأحزاب مؤهلة ان تنزل الانتخابات على مستوى الوطن كأن تأتلف مع أحزاب أخرى وتشكل قوائم على مستوى الوطن، وهذه الخطوة تؤدي لنمو الأحزاب، ولا شك ان أي حزب سيطرح نفسه على مستوى الوطن سيأخذ في اعتباره ان يكون هناك ممثلين عن كل محافظات الوطن وليس من نخب عمان".



وعن الآمال المعلقة على الأجندة الوطنية بأن تخرج بقانون ينظم العمل السياسي يعلق الدكتور احمد الشناق "نحن لانراهن كثيرا على الأجندة الوطنية لكن لانضع العصي بالدواليب الأجندة مكونة من 2500 صفحة واعتقد أننا كان عدم أضاعت هذا الوقت بالأدبيات والأشعار الاردنييون يعرفون ماذا يريدون والقضية لا تحتمل كل هذا الأخذ والعطاء، هناك ثلاثة محاور يجب التركيز عليها هي وجود تنمية حزبية وتطوير مؤسسة البرلمان ليصبح برلمان كتلي قادر ان يعبر عن طموحات الناس أما المحور الثالث إصلاح آلية تشكيل الحكومات، من جهة أخرى التمثيل بهذه الأجندة لم يكن معبرا عن كافة الأطياف والشرائح الاجتماعية".





وفي نفس الموضوع يعلق المهندس عزام هنيدي" الجهود التي قام بها أعضاء الأجندة مشكورة لكن أتمنى ان يتبع ذلك إجراءات حقيقية وان يكون هناك حوارات حقيقية بين القوى الفاعلة في هذا البلد، ولكي نترجم هذا الأمر الى واقع ملموس يراه الناس، كفانا شعارات وتنظير الحكومة رفعت شعارات التنمية السياسية والإدارية والاقتصادية لكن انعكس في الواقع في الاتجاه المعاكس نريد من الأجندة ان تبدأ بخطوات جادة، واخشي ان تضع هذه الأوراق الأدراج كما حصل مع الميثاق الوطني ووثيقة الأردن أولا".



ويرى الشناق ان الأحزاب تواجه هجمة من الحكومة ويقول " لم أرى حكومة من الحكومات المتعاقبة تحترم عمل حزبي من الحكومات المتعاقبة على الرغم من ان كل خطاب للملك يدعو لمأسسة الحوار بين الحكومة والأحزاب، لكن الحكومات الأردنية وبعض مراكز النفوذ غير مرتاحة لوجود عمل حزبي لان البعض لا يريد ان يرسل ابنائه الى ساحة حزبية ويناقش بالشارع ، إنما بريدونها بالوراثة، الحكومات الأردنية كلها حتى حكومة التنمية السياسية غير قادرة على إدارة حوار مع الأحزاب ولا نعرف كيف ستعمل هذه الحكومات على وجود إصلاح سياسي"!



ويرى الهنيدي ان الحكومة تتعامل مع الأحزاب تعامل دوني وتضع العقابات أمامها، كما ان هناك إقصاء وتحجيم لدور الأحزاب وعلى سبيل المثال أي نشاط يقوم به وزير أو مسؤول حكومي يقوم الإعلام الرسمي بتغطيته وعلى العكس من ذلك بالنسبة لنشاطات الأحزاب التي يتم تجاهلها.



تابع الحلقة الحوارية