عمان نت تنشر تفاصيل الخلاف بين الحكومة وميشيل الصايغ

الحكومة تطالب الصايغ بدفع 8 ملايين كضريبة دخل عن صفقة بيع دهانات ناشونال
الرابط المختصر



حصلت عمان نت على تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير المالية محمد العسعس، وزير ورجل الأعمال ميشيل الصايغ، رئيس مجموعة الصايغ ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، يوم الثلاثاء.

 

وحسب مصادر مقربة من الصايغ، تمحور اللقاء حول طلب الحكومة الأردنية من الصايغ دفع ضريبة دخل بمقدار (8 ملايين دينار + غرامات) جراء صفقة بيع دهانات ناشونال التي أبرمها الصايغ مع ابن أخيه سامر سليم الصايغ في دبي، الأمر الذي يعتبره الصايغ غير قانوني كون الصفقة تمت على أراضي غير اردنية.

 

وتطالب الحكومة ايضا الصايغ، بغرامات مالية جراء التأخر عن سداد الضرائب المترتبة عن تلك الصفقة.

 

وتحول المادة القانونية في قانون ضريبة الدخل والمبيعات دون التوصل لحل خلاف بين رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ والحكومة الأردنية. ففي حين يعتبر الصايغ ان المادة القانونية تحول دون الحاجة ان يدفع حوالي 8 مليون دينار ضريبة مقابل بيع شركة ناشونال لابن أخيه في الإمارات العربية المتحدة في بينما تعتبر دائرة الضريبة أن ذلك الدخل يجب أن يتم دفع ضريبة عليه.

 

وتقول مصادر مقربة من رجل الأعمال الصايغ لـ"عمان نت" إنه اقترح على المسؤولين تحويل المادة المذكورة لدائرة تفسير القوانين أو مجموعة من أربعة كبار المحاميين. 

 

وكان الصايغ قد اجتمع على عجل يوم الثلاثاء في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع وزير المالية ووزير التخطيط حيث تم اعلامه بموعد الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط الساعة 5,30 قبل ساعتين من انعقاده.

 

وحسب ما ورد لعمان نت، حاول المسؤولون الحكوميون إقناع الصايغ بدفع حوالي تسع مليون دينار وهي الثماني مليون تضاف اليها مليون بدل غرامات تأخير علما انه في حال تطبيق القانون فان الغرامة هي 4 بالألف على كل أسبوع  تأخير بالدفع . وفي حال تم تحويل القضية للقضاء فإن الأمر سيطال و سيكلف كافة الأطراف من رسوم وتكلفة محاميين وغيرها

.

ومن المعروف أن ميشيل الصايغ أردني الجنسية، وله مشاريع في العديد من الدول العربية منها الإمارات ومصر وفلسطين ولم يتم الطلب منه تطبيق المادة المذكورة. من ناحية ثانية يؤكد الصايغ للجميع انه مرتاح في الاردن وانه لن يترك المملكة الاردنية الهاشمية مهما جرى من اتفاقيات.



 

الخبير والمحامي المتخصص في قضايا الضريبة، عبد الرحيم الحياري، يقول لعمان نت إن "القانون حدد الحالات التي يخضع بها الدخل خارج المملكة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة، كما يخضع للضريبة مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة".

 

وتنص المادة (3) من قانون ضريبة المبيعات على :يخضع للضريبة  الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة بالاضافة الى مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي، كما يخضع للضريبة الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها .



 

هذا وكانت منصة  حقك تعرف الحكومية نفت الثلاثاء، قيام وزير المالية محمد العسعس بعقد مساومات مع أحد كبار المقاولين حول إحدى قضايا التهرّب الضريبي،وقالت المنصة إن اللقاء جرى، ولكن لم نساوم، وان الاجتماع تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نظراً لوجود الوزير العسعس هناك في عمل.

 

وتأسست شركة دهانات ناشونال عام 1969 علي يد رجل الأعمال فايق الصايغ وتحتل حالياً المركز الثاني والثلاثين بين أكبر مئة شركة مصنعة للدهانات في العالم وفقاً لحجم مبيعاتها عام 2011 والمركز الثامن عشر عشر بين أكبر خمسة وعشرون شركة أوروبية مصنّعة للدهانات والمركز الأول في الشرق الأوسط. تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 مليون لتر سنوياً وتعدّ من الشركات المتخصصة والرائدة في تصنيع دهانات عالية الجودة والمواد المساعدة والأولية ورفدها إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

 

وتمتلك دهانات ناشونال 18 مصنع دهانات موزعاً في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت أعمالها في الأردن ومن ثم انطلقت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعتبر فرع الشارقة أكبر مجمع صناعي في الوطن العربي والشرق الأوسط لصناعة الدهانات بأنواعها. ومن ثم توسعت أعمال الشركة لتصل إلى قطر،  فلسطين، قرغستان، كازاخستان، عُمان، رومانيا، الهند، ومصر وهو ثاني أكبر مجمع صناعي لدهانات ناشونال.

 

إضافة إلى ذلك، تمتلك دهانات ناشونال عدة معارض في روسيا، سوريا، لبنان. كما تعمل الشركة على تصدير منتجاتها لأكثر من 60 دولة في العالم.

 

 

مرفق النص القانوني الذي يستند إليه الصايغ:

 

ن

 

 

غ



 

غ