علق عمال مياومة آمالهم بتلبية مطالبهم المتمثلة بتحسين ظروفهم المعيشية على المجالس المنتخبة والمرشحين عن مناطقهم للإنتخابات البلدية المقبلة في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

عامل المياومة في أمانة عمان أحمد عثمان يتمنى أن تنحل مشكلاته الوظيفية بعقد المجلس المنتخب للأمانة وأهمها تحويل عمال المياومة من نظام المياومة إلى نظام المقطوع.

وأضاف عثمان أن على المترشحين الإستماع لمطالب عامل المياومة كزيادة الرواتب وتوفير إجراءات السلامة العامة ومنحهم قروض شخصية خاصة وأن البنوك ترفض التعامل معهم لعدم وجود راتب ثابت على حد قوله.

رئيس النقابة المستقلة للعاملين في المياومة محمد السنيد قال إن على مرشحي البلديات الناجحين تحسين الواقع العمالي وظروف العمل وإجراءات السلامة العامة ورفع أجور العمل، مؤكداً أن أعضاء المجالس البلدية لا يأخذون مطالب عاملي المياومة بعين الجدية والإعتبار كون عددهم قليل وتأثيرهم محدود.

وأشار السنيد وجود تمييز في المعاملات والعلاوات بين عامل المياومة وغيره كما أن التعيين على نظام المياومة لا يزال يؤرق العامل الأردني الذي يرفض المياومة لتدني أجورها ما يتيح للعامل الوافد التقدم للوظيفة.

وأضاف سنيد إن على المرشحين الناجحين الإلتفات لقضايا عمال المياومة الذين يتعرضون للتهميش رغم قيامهم بنفس الأعمال التي يقوم بها عمال الفئة الثالثة معتبراً أن اللجنة تعول على وعي العامل.

رئيس اللجنة النقابية للموظفين العاملين في البلديات فرع امانة عمان الكبرى عياش كريشان أكد موظفي أمانة عمان الكبرى ما بين مصنف ومقطوع ومستخدم ومياومة يعلقون آمالهم على المجالس المنتخبة بالوقوف إلى جانب عامل المياومة الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة.

وأضاف كريشان أن وصول أعضاء صادقين لمجلس الأمانة والبلديات يسهم في تحسين ظروف العمال المعيشية، لأن عمال الوطن والمياومة بحاجة لرفع رواتبهم لتتوافق مع غلاء المعيشة في هذه الأيام.

وأضاف أن نظام هيكلة الرواتب في أمانة عمان صادر بإرادة ملكية لكن مكافأة المهنة لا تزال عالقة و"على أعضاء الأمانة المنخبين دفع هذا القرار ليخرج للنور".

يذكر أن عدد عمال المياومة قد وصل الى 29 الف مستخدم عام 2005، حيث اتخذ مجلس الوزراء آنذاك قرارا بتشكيل لجنة لتثبيتهم، حيث تم تثبيت حوالي 26 ألفا منهم خلال الفترة 2006-2010.