على الرغم من المكافأة المالية الكبيرة التي قدمت لشخصيات كبيرة في أمانة عمان ووصلت الى عشرات آلاف الدنانير. مازال عمال المياومة في الأمانة ينتظرون 10 دنانير زيادة شهرية على راتب متآكل أنهكه ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
ويعيش عمال المياومة في الدوائر والوزارات الحكومية ظروف معيشية صعبة إذ اغلبهم من الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم منحهم زيادات سنوية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.

وعن أوضاع العمال يشرح احدهم ويدعى أبو جمال" نحن من الطبقات الفقيرة جدا أعلى راتب نتقاضاه لا يتجاوز الـ180 دينارا واغلب العمال يتقاضون 90 دينار، وأنا مثلا على سبيل المثال أتقاضى 150 دينارا منذ 17 عشر عاما !هل يكفي الراتب؟ هل هو إيجار للبيت أم مصروف للأطفال؟ لماذا يتم استثناءنا من الزيادات فقد قاموا بزيادة عمال النظافة والموظفين. وتم استثناء عمال المياومة على الرغم من ان راتبهم سيء ومتدني جدا مقارنة بالعمال الآخرين فراتب المهندس 400 دينار عندما يتقاضى إضافي 200 دينار نحن نعمل في حر الشمس وبرد الشتاء في الشوارع لا يوجد من يقدر جهدنا".

ويتابع " هناك رواتب خياليه يتم صرفها لماذا لا يكون لنا نصب من ذلك 10 دنانير زيادة ماذا سأفعل لو قسمناها على 8 إفراد من العائلة وبعد إيجار المنزل ماذا سيتبقى من العشر دنانير".



أمانة عمان بدورها أعلنت أنها ستقوم برفع أجور عمال المياومة بواقع 10 دنانير ويقول مدير الموارد البشرية توفيق الثوابية " قمنا مؤخرا بزيادة عمال النظافة بواقع 10 دنانير شهريا وصرفنا مكافأة للموظفين في أمانة عمان حسب السوق وصعوبة العمل. وبقي عندنا عمال الحدائق والتنفيذ بالنسبة لهم نحن أخذنا موافقة الأمين على زيادتهم عشر دنانير وسيتم صرفها اعتبارا من تاريخ 1-1 بأثر رجعي".

أما بالنسبة للمكافأة المالية التي أعطيت للمدير المالي ونائب الأمين "نائب الأمين راتبه من الأمانة لا يتجاوز 1500 دينار وهو شخص يملك 6 شركات ومتفرغ كامل لأمانة عمان الكبرى وهذه المكافأة التي صرفت تقديرا لجهوده وشملت هذه المكافأة جميع موظفي الأمانة".

مجلس الوزراء اصدر قرار يقضي بموجبه تحسين أوضاع العمال المياومة في القطاع العام من خلال إعادة النظر بالرواتب والتثبيت وتقول مديرة الموارد البشرية في وزارة تطوير القطاع العام منى هاكوز "بالنسبة لتعديل الرواتب تم تشكيل لجنة وزارية وحاليا تبحث في هذا الموضع، اما بخصوص عمال المياومة هناك قرار من مجلس الوزراء لمعالجة الأوضاع المعيشة لهم حيث اقر مجلس الوزراء جملة من الأسس لمعالجة أوضاع هؤلاء العمال تنتهي مع نهاية عام 2009 ويبلغ عدد عمال المياومة في القطاع العام 15 ألف و568 عامل هناك ثلاث محاور رئيسية صدرت في القرار أولا حددت الأجرة اليومية للمستخدم بـ4 دنانير والسبب بذلك يعود لعدم تحديد الحد الأدنى من الأجور".


نيابيا قدم رئيس لجنة العمل في مجلس النواب موسى الخلايلة مذكره يطالب بها الحكومة بتحسين ظروف العمل لعمال المياومة ويقول "نحن قدمنا مذكره للحكومة لتحسين أوضاع عمال المياومة في كل الوزارات والقطاعات لتحسين ظروفهم المعيشية. وبالفعل شكلت الحكومة لجنة لمتابعة هذه الرواتب، نحن وجدنا ان هناك وزارات تعطي راتب 90 دينار و وزارات تعطي120 دينار قامت اللجنة بتوحيد الأجور بالحد الادني للعمال الجدد وتدرس اللجنة تحويلهم للمقطوع، كما التقت اللجنة العمالية في مجلس النواب وزير البلديات وبحثت معه كافة القضايا المتعلقة بعمال المياومة في وزارة البلديات وضرورة شمولهم بزيادة العشر دنانير وتحويلهم الى الراتب المقطوع".

عمال المياومة في وزارة الزراعة حالهم ليس بأفضل من زملائهم في باقي القطاعات إلا انه استطاعوا ان يحققوا بعض المكاسب بعد سلسلة من الاعتصامات،ويلخص محمد سنيد الناطق باسم عمال الزراعة مطالبنا تمثل برفع الأجور بما يتناسب مع سنوات الخدمة واحتساب الزيادة السنوية والعائلة وعلاوات الخطورة وتحويلهم إلى الفئة الرابعة وتحويل رواتبهم إلى البنوك تجنبا لتأخيرها الدائم والنظر في قوانين التأمين الصحي ".

وزير الزراعة د. مصطفى قرنفلة أكد لعمان نت ان مشكلتهم في طريقها للحل حيث سيتم تثبيت جميع العمال على ثلاث دفعات في كل دفعه 1200 وسيتم حلها في القريب العاجل.


يذكر أن عدد عمال المياومة في الوزارة 3000 عامل، 1800 منهم مضى على عملهم في الوزارة أكثر من 12 سنة براتب لم يتجاوز 100 دينار، و1200 من العمال الموسميين الذين يعملون ما يقارب أربعة أشهر في السنة فقط.