يطالب 205 عامل في وحدة الملح التابعة لشركة البوتاس التي خلفتهم -بعد إفلاس شركة ملح الصافي- إنصافهم  ومعاملتهم كباقي عمال  البوتاس

من حيث علاوات الزوجة والورديات و وراتب الثالث عشر ومكافآت العمل والإنتاج.

ولجأ هؤلاء العمال إلى القضاء المدني للحصول على حقوقهم كون" وزارة العمل لم تقم بإلزام شركة البوتاس بتطبيق قرارات المحكمة العمالية" حسب الناطق باسم العمال جمال البقاعين الذي يقول " اضطرينا لإقامة قضية حقوقية في المحاكم المدنية لأننا لم نجد تجاوب من قبل وزارة العمل للبت في الموضوع ولم تقم بإلزام شركة البوتاس بتطبيق قرارات المحكمة العمالية، فقد صدر عن المحكمة العمالية ثلاث قرارات الأول رقم 1\2003 على اعتبار أن شركة البوتاس هي الخلف القانوني لشركة الملح الصافي هذا القرار رفضت شركة البوتاس العربية الاعتراف به وقامت برفع قضيه ضدنا في المحكمة العمالية أن هذا القرار لا ينطبق عليها، ثم صدر قرار المحكمة العمالية  رقم\2004 الذي ثبت أن عمال ملح الصافي التي تم تصفيتها هم عمال على كادر شركة البوتاس، عندما طلبونا للعمل في عام في 17-4-2005  تم تصنيفنا من قبل شركة البوتاس على حساب شركة  جدكو المنفصلة ثم أقمنا قضية أخرى رقمها 3\2005  خرج القرار وقتها بالتأكيد مرى أخرى أن عمال شركة الملح الصافي السابقون يعتبرون موظفين على كادر شركة البوتاس وبناءا على ذلك طالبنا بالحصول على الامتيازات التي  يجب أن توفرها شركة البوتاس لعمالها ومع ذلك لم ينظروا بطلباتنا".
 
وينتقد البقاعين دور نقابة المناجم والتعدين التي ترفض انضمام عمال وحدة الملح لديها كونهم عمال شركة الملح الصافي التي تم تصفيتها إذ لا تعترف النقابة بهم ويقول "بالنسبة لنقابة المناجم والتعدين هي الأخرى تقف لجانب إدارة شركة البوتاس، بل ترفض النقابة انضمامنا لها كأعضاء على الرغم من إننا نعمل في قطاع التعدين، وذلك  بحجة أننا عمال شركة ملح الصافي على الرغم أن الشركة أفلست وتم تصفيتها،و ما زالت التفسيرات تخالف قرار المحكمة العمالية بأننا عمال على كادر البوتاس".
 
 
نقيب نقابة المناجم والتعدين خالد فناطسة  قال إن مشكلة عمال وحدة الملح في شركة البوتاس تكمن في ان "هؤلاء العمال ليسوا على كادر الشركة لذا عندما تقوم النقابة بالمطالبة بحقوق عمال البوتاس لا تشمل هؤلاء العمال الذين تحقق لهم جزءا من حقوقهم كون نظام الملح والبوتاس يختلف عن بعضهم".وطالب الفناطسة شركة البوتاس بإخضاع هؤلاء العمال لكادر الشركة ليتم شمولهم في مظلة النقابة.
 
 
من جهته أكد مدير عام مجلس إدارة شركة البوتاس عيسى أيوب  أن العمال في وحدة الملح يحصلون على كافة حقوقهم العمالية كباقي عمال البوتاس، بل أن بعضهم يحصل على امتيازات أفضل من عمال البوتاس".
 
 ومن أهم مطالب عمال وحدة الملح في  شركة البوتاس حسب بقاعين " احتسابهم على كادر شركة البوتاس  ومنحهم علاوة عمل بدل نظام الوردية وعلاوة زوجة و أولاد وتامين صحي، ومكافأة إنتاج، تثبيت عمال المياومة والذي يبلغ عددهم 60 عامل، وراتب الثالث عشر".

وحول رأي وزارة العمل في هذا الموضوع  يقول مدير الدائرة القانونية حمادة نجم "من ناحية قانونية الوزارة تمارس الضغط الإداري فقط ولا تستطيع التدخل من الناحية القانونية في سجلات وما إلى ذلك، أما بالنسبة للشخص المتضرر اللجوء للقضاء المدني بحيث تأخذ القضية صفة الاستعجال ومعفاة من الرسوم، لان الجهة القضائية هي الوحيدة التي تستطيع إلزام رب العمل".
 
وتعتبر شركة ملح الصافي من حيث الحقوق  -بقرار المحكمة العمالية- مسئوله من قبل شركة البوتاس كونها صاحبة اكبر أسهم فيها، إلا أن رئيس مجلس إدارة البوتاس صرح الشهر الماضي أن البوتاس غير مسؤولة عن العمال والموظفين على كادر ملح الصافي، فيما طالبت لجنة تصفية البوتاس وزارة العمل ألزام شركة البوتاس بتطبيق قرار المحكمة العمالية.
 
ومن ابرز قرارت المحكمة العمالية في هذا الخصوص "عدم الاستغناء عن اي عامل من عمال الشركة ( تحت التصفية ) أيا كان مسمى وظيفته وأيا كانت طبيعة عمله ومهام وظيفته وذلك باستثناء الحالات الفردية التي قد تستوجب إنهاء الخدمات في الحدود التي تجيزها أحكام قانون العمل . 2. إلزام الشركة ( تحت التصفية ) وخلفها القانوني بإنشاء صندوق ادخار للعاملين فيها شبيه بصناديق الادخار في الشركات المشابهة أو إشراكهم في صندوق ادخار قائم خلال مهلة اقصاها ثلاثة شهور . 3. تخفيض ديون مستحقات التأمين الصحي للعمال إلى النصف بحيث يعفى كل عامل من نصف هذا الدين وعلى ان يدفع النصف الآخر على أقساط شهرية لا تتجاوز 5% من أجره الشهري . 4. إلزام الشركة بتعيين طبيب وتوفير أدوات السلامة العامة".
 
وتعاني شركة البوتاس من مشاكل مالية إذ تحملت شركة البوتاس خسائر شركة ملح الصافي التي بلغت 1.8 مليون دينار، ليرتفع حجم خسائر الشركة إلى 11.5 مليون دينار.