أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام عمال مؤسسة الموانىء عبد الهادي الراجح أن عمال المؤسسة سينفذون اعتصاماً مفتوحا يوم غد الاثنين وذلك بسبب تخلي ادارة المؤسسة عن وعودها أثناء الاجتماع الذي عقد في سلطة منطقة العقبة الخاصة للعمل على التوصل إلى حلول توافقية ترضي الطرفين .

واستعرض الراجح ابرز المطالب التي تم الاتفاق عليها مع ادارة مؤسسة الموانئ كتجميد مشروع القرار الخاص بالسكن الوظيفي في الشميساني والسكنية الأولى بالعقبة وتشكيل لجنة لهذه الغاية من (9) أشخاص للخروج بالقرارات لمدة (4) أسابيع من تاريخه و صرف بدل صعوبة عمل لكافة العاملين في المؤسسة وصرف ادنى الأجور للعاملين اعتباراً من 1 ـ 1 ـ 2009 بأثر رجعي إذا لمن يكن ضمن قضية بالمحكمة وإذا كان هذا الموضوع قانونياً وإعلان الشركة سيتم بالتعاون مع العاملين بالمؤسسة وإعلامهم مسبقاً في أي إجراء و صرف بدل سكن للمقطوع والمياومة يتم دراسته خلال (4) أسابيع وبالنسبة للمياومة يتم أيجاد آلية لمساعدتهم وتعديل وضعهم ودراسة موضوع المتقاعدين العسكريين دون رقم مالي .

واكد الراجح ان صرف ادارة المؤسسة التعويضات "بدل اخلاء" للعمال القاطنين في منطقة الشميساني والسكنية الاولى ومنحهم وحدات سكنية في حي الكرامة .. ساهم في تصعيد الازمة بين العمال مع ادارة المؤسسة.

من جانبه اكد رئيس اللجنة المكلفة بتصويب أوضاع موظفي مؤسسة الموانئ مفوض الشؤون الإدارية والمالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور طه الزبون ان مجلس مفوضي السلطة اتخذ جملة من القرارات لتلبية مطالب موظفي المؤسسة و التي كانت سببا في اعتصامهم عن العمل سابقا مشيراً الى ان المجلس قرر صرف بدل سكن شهري لجميع موظفي مؤسسة الموانئ دون استثناء بواقع 100 دينار كحد أدنى أسوة بما هو قائم مع موظفي شركة ميناء الحاويات.

واضاف إن المجلس قرر الموافقة على تنظيم وإفراز قطع أراض لتوزيعها على المواطنين المقيمين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انسجاماً مع المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم" وذلك وفق الأسس والشروط المعمول بها في المبادرة الملكية السامية .. مع منح موظفي وعمال مؤسسة الموانئ الأولوية في الاستفادة من هذه المكرمة و تكليف مديرية التخطيط والدراسات باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك .

اضافة الى ان مجلس المفوضين قرر المساواة بين جميع موظفي مؤسسة الموانئ بالدعم المقدم لفاتورة الكهرباء و طالب المجلس مجلس إدارة الموانئ بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة في المؤسسة في ضوء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة .

واكد الزبون ان المجلس قرر الموافقة على إن تتحمل السلطة بدل الإخلاء وصرف بدل إخلاء بواقع 20 ألف دينار لكافة موظفي مؤسسة الموانئ القاطنين في المنطقة السكنية الأولى ومنطقة الشميساني السكنية وممن هم على رأس عملهم و صرف مبلغ 10 آلاف دينار للدوائر والمؤسسات الأخـرى والأفـراد القاطنين في المنطقة السكنية الأولى ومنطقة الشميساني من خارج مؤسسة الموانئ ، على أن يتـم صرف المبلغ مباشرة للموظف في حال موافقة دائرته أو مؤسسته على ذلك .

اضافة الى قرار المجلس الموافقة على تأجير الشقق السكنية الكائنة ضمن مشروع حي الكرامة لموظفي مؤسسة الموانئ الذين يشغلون السكن الوظيفي في منطقتي الشميساني والسكنية الأولى ممن هم على رأس عملهم الذين أبدوا رغبتهـم للجنة باستئجارهـا .. وذلك بموجـب عقـود إيجار مدتها ســتـة أشــهـر لغـايـة اشــغالـهـا كسـكـن عائلـي فقـط ، وببـدل إيجـار مقـداره ثلاثة آلاف دينار عن كامل المدة وبواقع 500( دينار شهرياً ، على أن لا تتم مطالبة المستأجر بهذا البدل في حال إخلاء الشقة وتسليمها للسلطة خالية من الشواغل قبل نهاية مدة العقد وبموعد أقصاه نهاية مدة الستة أشهر المقررة وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه لإخلائه من الشقة وتحصيل الأجور المستحقة بذمته .

وصرف مبلغ خمسة آلاف دينار للمتقاعدين من مؤسسة الموانئ أو ورثتهم ممن يشغلون السكن الوظيفي في مؤسسة الموانئ وذلك في حال قيام أي منهم بإخلاء الشقق وتسليمها لمؤسسة الموانئ خالية من الشواغل بموعد أقصاه 31 ـ 7 ـ 2009 .

و قرر المجلس صرف مبلغ 20 آلاف دينار لجمعية نساء العقبة كون الجمعية تشغل إحدى الفلل في المنطقة السكنية الأولى كحضانة ورياض أطفال وذلك لوجود ملابسات تاريخية أدت إلى تخصيص هذه الفيلا للجمعية وكونها تشكل مصدر دخل رئيس لها شريطة إخلاء الجمعية للعقار بموعد أقصاه 31 ـ 7 ـ 2009 .

واكد الزبون ان هذه القرارات جاءت تلبية لمطالب موظفي المؤسسة الذين اعتصموا سابقا وطالبوا بتنفيذها كما جاءت وذلك انطلاقا من حرص السلطة على تذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي من شأنها تعطيل أو تأخير تسليم قطع الأراضي ضمن المناطق السكنية الأولى والشميساني لشركة المعبر الإماراتية باعتبار ذلك من التزامات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشركة اضافة لما يتمتع به هذا المشروع من أهمية على الاقتصاد الوطني.

الى ذلك اكد مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطه إن إدارة المؤسسة اتخذت حزمة من القرارات لتلبية مطالب موظفي المؤسسة التي كانت سببا في اعتصامهم عن العمل سابقا مشيراً الى أن هذه الحزمة شملت صرف مبلغ 30 دينارا شهريا بدل غبار للعمال في المؤسسة 20و % من الراتب الأساسي لموظفي المؤسسة بدل غبار بحيث لايقل المبلغ الشهري في مجمله عن 30 دينارا وسيتم صرف هذه المبالغ اعتبارا من الأول من آب المقبل.

و اضاف المعايطه أن مؤسسة الموانئ اتخذت قرارا آخر بصرف مبلغ يتراوح بين 10 إلى 20 دينارا للعمال في المؤسسة فقط دون الموظفين بدل خطورة عمل وان هذا المبلغ سيصرف لأربع فئات من العمال يبدأ بـ 20 دينارا للفئة الأولى ثم 16 دينارا للفئة الثانية و 14 دينارا للفئة الثالثة و 10 دنانير للفئة الرابعة وان القرار سيكون ساري المفعول اعتبارا من الأول من آب المقبل على أن يباشر في الصرف وبأثر رجعي في 1 ـ 1 ـ 2010 ريثما تتوفر المبالغ المطلوبة من مصادرها .

و حول قضية المتقاعدين العسكريين العاملين في المؤسسة أكد المعايطه أن مؤسسة الموانئ ستعمل على تحسين أوضاعهم المالية بالتنسيق مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين . ...منوهاً الى أن الحد الأدنى للأجور الذين طالب العمال والموظفون بإعادة النظر فيه يبقى البت فيه للقضاء كونها قضية منظورة امام القضاء .