اكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ومسؤول ملف الألبسة والاحذية فيها،  سلطان علان، ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتخفيف حدة إجراءات الحظر اعادت الأمل لأنعاش اعمال  قطاع الألبسة والاحذية الذي يواجه ظروفا استثنائية وصعبة غير مسبوقة.

ودعا علان في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الحكومة  لترجمة التوجيهات الملكية السامية لقرارات يكون لها أثر حقيقي على ارض الواقع  لإنقاذ قطاع الألبسة والاحذية.

وبين ان قطاع الالبسة والاحذية  دخل بمرحلة حرجة وخطيرة جراء أوامر الدفاع  والإجراءات المتشددة المبالغ بها منذ بداية جائحة فيروس كورونا، والتي لم  يصاحبها قرارات تحمي القطاع والتجار وموظفيهم كما فعلت معظم دول العالم .

وقال علان ان الإجراءات التي ينتظرها قطاع  الالبسة والاحذية يجب ان تشمل الغاء حظر ايام الجمع و تقليص ساعات الحظر الجزئي بمقدار خمس ساعات يوميا خلال شهر رمضان و ٣ساعات في ما بعد العيد .

واضاف ان قطاع الالبسة لن يستطيع  الاستمرار بتحمل المزيد من الاغلاقات والحظر، مبينا ان القرارات الصحيحة  والتي تبنى من خلال التشاركية هي التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخفف من حدة التأثيرات التي سببتها الجائحة على مختلف القطاعات.

وشدد على المنشآت التجارية والخدمية العاملة بالعاصمة عمان ضرورة  استمرار التزامها بالشروط الصحية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد ، مع اهمية اعطاء العاملين بقطاع الالبسة والاحذية وموظفيهم الاولوية بتلقي المطعوم قبل موسم عيد الفطر .

  ويوجد بالعاصمة عمان 6700 تاجر البسة و1230 تاجر احذية، وتصل مبيعات القطاع اليوميه بعموم المملكة 35ر2 مليون دينار، فيما تقدر حصة شهر رمضان من المبيعات نحو 27 بالمئة منها.

وتقدر حجم استثمارات قطاع الالبسة والاحذية الثابته بالمملكة  الثابتة بحدود 414مليون دينار، ويسهم بما يقارب المليار دينار بالناتج المحلي الاجمالي، ويشغل 58 الف عامل غالبيتهم من الاردنيين كونه من القطاعات المغلقة، الى جانب توفيره لفرص عمل لطلبة الجامعات.

وطالب بتخفيض ضريبه المبيعات لمدة عام على الاقل على قطاع الألبسة والأحذية والمساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية من حيث العبء الضريبي والجمركي وتنظيم التنزيلات من خلال تعديل تعليماتها ، الى جانب تخفيض الرسوم الجمركيه بحيث لا تتجاوز 5 بالمئة.

وطالب علان كذلك باصدار امر دفاع لاعفاء المستأجرين من الإيجارات خلال فترة التعطل ودعم القطاع من خلال حزمه تمويليه تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطه واعفاء ترخيص المحال أو تأجيلها من غير غرامات للعام المقبل.