أن تكون صاحب سيارة عمومي في الأردن، معناه أن تكون مخطأ ومعرضاً للمساءلة بسبب تهور السائق، حاصد الحوادث والمخالفات لصاحب السيارة المتكفل بتكبدها.

 

تساؤلات عديدة، لا يفسرها أكثر من سائق تحدث لبرنامج "سيارة FM" إلا بضرورة تحصيله ضمان السيارة لصاحبها يوميا، والذي لا يقل في حده الأدنى عن 15 دينار ولا يزيد عن 18 دينار، والمطالبة لا تتوقف سواء عمل السائق في ذلك اليوم أم لا.

 

 

كما يضطر السائق التوقيع على شيكات لصاحب السيارة كضمانة له ولأجل الحفاظ على سيارته، يوقعها السائق مرغما، كي لا يلتحق بصفوف العاطلين عن العمل، أم صاحب السيارة يوقع لأنه يريد ضمانة لحفظ سيارته والتي تكلفه 20 ألف دينار أو أكثر.

 

 

الحديث عن العلاقة بين السائق وصاحب السيارة العمومي، علاقة جدلية لا يحددها القانون أو ينظمها المشرع، فلا يوجد قانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل وسائق السيارة.

 

 

والسؤال المطروح أين نقابة أصحاب السيارات العمومية من متابعة حقوق منتسبيها، وضبط كل من يخالف الأنظمة وخصوصا المتعلقة بكل من يملك سيارة عمومي؟

 

 

ماذا قدمت نقابة أصاحب السيارات العمومية لأصحاب السيارات، وهل السائق الضحية أم صاحب السيارة الضحية؟

 

 

السائق موسى معالي يقول أن أصحاب السيارات لا يستغلون السائقين بقدر تضررهم من عدم وجود قوانين تحمي حقوقهم كسائقين أو أصحاب سيارات، بحيث تجعله عرضه للاستغلال من أي جهة، وبالتالي يكون صاحب السيارة طرفاً في ذلك، ويقول: "قد أدخل المكتب في يوم ويقول لي صاحب السيارة الله معك أخرج مفاتيح السيارة من جيبك وأذهب".

 

 

ويضيف "لا يوجد عقد يحميني، ومعنى ذلك هو أنني معرض للبطالة بيوم وليلة".

 

 

وما الحل برأيك؟ "لماذا لا تقوم نقابة أصحاب السيارات العمومية بالبحث عن صيغة كعقد مثلا يلزم صاحب السيارة مع السائق بشروط معينة يلتزم فيها الطرفين، بحيث لا تجعل الآخر يستغل الثاني وكذلك العكس".

 

 

ويتابع حديثه موسى، يجيب "على الجميع يدرك أن السواقة أصبحت مهنة ولا بد من توفر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لها، فهي ليست مهنة العاطلين عن العمل، أو لمن يجد أن لديه وقت فراغ يذهب ويعمل سائقا، إنما لا بد من وجود قوانين وأنظمة تحددها وتسيرها". رافضا موسى أن يكون التأمين والضمان اختيارياً.

 

 

السائق ناظم الطوباسي فضل الحديث عن السائقين العاملين في القطاعات الخاصة، معتبرا أنهم الأكثر تضررا بسبب غياب القانون عنهم، "لأن حقوقهم مهدورة، وكثيرين طردوا من عملهم دون أي تعويض، أين هيئة تنظيم قطاع النقل العام عنهم، كذلك الحكومة".

 

 

ويقول الطوباسي: " إذا كان السائق مريضا وعلى سرير الشفاء فهو مجبر أن يدفع ضمان السيارة لصاحبها، لا يوجد إجازة مرضية للسائق، أين العدالة من ذلك".

 

 

الحديث عن المشكلات التي يواجهها السائق كثيرة، وإذا تطرقنا إلى واقع أصحاب السيارات العمومية أيضا كثيرة، ويعلق نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر على ما تحدث عنه السائقون، يقول: "نحن دائما ندعو السائقين بأن يكون بينهم وبين صاحب السيارة عقد يلزم الطرفين بشروط، بالتالي يحصل الطرفين على حقوقهم، والسائق على ضمان مناسب ووضعه وهنا لا يمكن الحديث عن حقوق مستلبه".

 

 

وعن الضمان الاجتماعي والذي يؤرق مضجع أكثر السائقين وقطاع النقل عموماً، يقول أبو حيدر: "في البداية طلبت مؤسسة الضمان الاجتماعي مًنا أن يكون الضمان 150 دينارا كحد أدنى وبالتالي جاءنا كتابا من مدير الضمان يتضمن بأن باستطاعة أي سائق أن يشترك في الضمان بمبلغ 100 دينار، ونعتقد أنها جيدة، وبالنسبة لاختياري فهي خاضعة للرغبة".

 

 

وحول التأمين الصحي، يجيب نقيب أصحاب السيارات "الأمر ذاته ينطبق على التأمين وقمنا باختيار شركات تأمين بحيث كان العرض الجيد حول 7 دنانير للفرد الواحد شهريا، على أن تشمل جميع المستشفيات الخاصة، بينما طلبنا من هيئة تنظيم قطاع النقل العام بإخطار وزير الصحة على أن نلحق كنقابة المشتركين وعددهم تجاوز الـ15 ألف مشترك، ولكن لم نستطع الحصول على هذا الكتاب حتى الآن والتقصير من وزير الصحة".

 

 

ويرى النقيب أن العلاقة بين صاحب السيارة والسائق، علاقة يحكمها العرض والطلب، وعن الشيكات التي يوقعها السائق لصاحبها، يقول أبو حيدر: "صاحب السيارة يسلم السائق سيارته والتي تكلفه فوق الـ30 ألف دينار، فلو وقع حادث فليس مضطرا صاحب السيارة أن يدفع ما تسبب به السائق والذي يكون غير متقيد بتعليمات وأسس المرور، بمعنى أن صاحب السيارة لا يتحمل أخطاء السائق".

 

 

فيما يقول صاحب مكتب جرادة، بسام جرادة أن العلاقة بين السائق وصاحب السيارة علاقة عمل، "لدينا سيارات موديل 2006 لا يمكن أن يكون ضمانها يوازي ضمان سيارة موديل 2002 مثلاً ومع ذلك إذا كسر شيء منها نضطر غالبا أن نسامحه أو يدفع مبلغا زهيدا لا يضاهي الخلل الذي حدث بالسيارة".

 

 

وما يحدث على أرض الواقع كما يقول جرادة "يأتي السائق، والسيارة محملة بالونش، يقول لي لا أملك المال، ما يضطرني إلى أن يعمل على سيارة أخرى، وأخصم من ما يحصل عليه كي يسد ما ترتب عليه من الحادث".

 

 

العلاقة بين صاحب السيارة والسائق، لا يحكمها القانون، وبسبب غيابه جعل الكثيرين يستغلون السائق وكذلك العكس، فغيابه جعل العلاقة غير منضبطة ومتاحة للاستغلال.

 

 

يشار إلى أن عدد المنتسبين في نقابة أصحاب السيارات العمومية يتجاوز الـ16 ألفا، موزعين في مناطق الوسط وشمال وجنوب المملكة، كما أن مكاتب الدمج الذي تطبقه هيئة تنظيم قطاع النقل العام، خفف من أعداد المكاتب حيث وصل عدد المكاتب في الدمج من ما يقارب الـ800 إلى 450 مكتبا موزعا في جميع أنحاء المملكة.