قدم رئيس الوحده الاستثمارية في الضمان الاجتماعي مفلح عقل استقالته من شركة "عنوان" وذلك في اجتماع ترأسه اليوم الاثنين وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي باسم السالم في مبنى وزارة العمل.

وجرى خلال الاجتماع الذي شمل اعضاء الوحدة الاستثمارية التابعة للضمان الاجتماعي الاطلاع على تقرير الضمان الاجتماعي بخصوص التجاوزات الادارية والاستثمارية في ادارة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي.
 
وأكد السالم لبترا سلامة الاستثمارات واجراءات المتاجرة في محفظة الوحدة الاستثمارية.
 
و ياتي هذا الاجتماع بعد ان تقدمت لجنة المراقبة في الضمان الاجتماعي بتقرير يشير إلى وجود تجاوزات إدارية من قبل رئيس الوحدة الاستثمارية، وتتشكل لجنة المراقبة من أمين عام وزارة المالية ونائب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية وممثل عن غرفة صناعة عمان وممثل عن غرفة التجارة.
 
وقال وزير العمل باسم السالم عقب اجتماع مطول عقده مجلس إدارة الضمان قبل ايام ان تم التأكد من مصداقية ما جاء في التقرير بشأن التجاوزات الإدارية.
 
وتكمن قضية الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي حسب نتائج تقرير لجنة التحقيق بالكشف عن بيع اسهم الشركة العربية الألمانية للتأمين المملوكة للوحدة، دون الحصول على موافقة الهيئة على سعر البيع، معتبرا ان اجراء الوحدة في البيع كان فيه مخالفة، بسبب ارتفاع اسهم الشركة بواقع اربع دنانير للسهم".
 
و بيع 1.7 مليون سهم من مساهمة الضمان في شركة الفوسفات بقيمة 25 مليون دينار وقيمتها الحالية 125 مليون، اذ بيعت بسعر 4 دنانير للسهم الواحد رغم استمرار سعر سهم الفوسفات علما ان اسهم الفوسفات مصنفة من ضمن المحفظة الاستراتيجية والتي هي غير مخصصة للبيع اصلا بل للاحتفاظ بها للمدى الطويل.
 
وبيع 166 الف سهم من اسهم البوتاس بمتوسط سعر 17 دينار للسهم وبقيمة اجمالية 4.5 مليون دينار رغم ان السعر الحالي 66 دينار ،وبيع اسهم الشركة العربية الالمانية للتامين دون موافقة هيئة الوحدة الاستثمارية وبسعر اقل من السعر الذي حددته الهيئة والمعروض في السوق .
 
وبيع مليون سهم من اسهم شركة "عنوان" حتى تنخفض نسبة مساهمة المؤسسة من 25 % الى 23%، , القضية بدأت قبل عام عند تاسيس شركة عنوان للرهن العقاري وكان الشركاء الرئيسين هم شركة دبي كبيتال وتمتلك 50% من اسهم الشركة وتليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمتلك 25% من اسهم الشركة، وكانت مؤسسة الضمان حريصة كل الحرص ان لاتقل مساهمتها عن 25% ليكون لها بذلك الربع الضامن في ادارة الشركة وكذلك تعيين عضوين من مؤسسة الضمان في مجلس ادارة شركة عنوان.
 
واعتبر التقرير ان المكافأة التي حصل عليها رئيس الهيئة، جاءت بناء على قرار منها، الا ان تحديد قيمة المكافأة لم يستند على اية مرجعية لتحديد قيمتها، اضافة الى ضرورة عرض تلك المكافأة على رئيس مجلس ادارة المؤسسة، وفقا للمادة 30/ح من تعليمات الموارد البشرية في الوحدة الاستثمارية، والتي نصت على ان "يحدد رئيس المجلس بناء على تنسيب الهيئة، حوافز رئيس الهيئة".
 
كما جاء في التقرير، ان تطبيق الاسس المعمول بها في الهيئة، حرمت بعض الموظفين من الحصول على اية مكافآت، على الرغم من عدم وجود ما يشير الى تقاعسهم، اضافة الى عدم الالتزام بقرارات الهيئة في بيع اسهم الضمان في الشركات المتداولة في فلسطين.
 
وفيما يلي ابرز ما جاء في تقرير لجنة التحقيق:
 1) اسهم الشركة العربية الالمانية للتأمين:
* تعتبر اسهم الشركة العربية الالمانية للتأمين المملوكة للوحدة من الاسهم الاستراتيجية التي تقع صلاحيات بيع اي منها لهيئة الوحدة الاستثمارية استناداً للائحة صلاحيات اتخاذ القرار الاستثماري وليس لادارة الوحدة.
* قامت ادارة الوحدة ببيع اسهم الشركة اعلاه بسعر يقل عن السعر الذي وافقت عليه هيئة ادارة الوحدة، دون الرجوع المسبق الى الهيئة قبل البيع.
* استندت ادارة الوحدة في قرار بيعها لتلك الاسهم الى تراجع سعر السهم في البورصة لهذه الشركة، نظراً للوضع المالي الضعيف لها، خاصة وانها لم تقم بتوزيع اية ارباح على المساهمين.
* نظراً لوجود طلب كبير على اسهم الشركة خلال شهر نيسان 2008 فقد ارتفعت اسعار اسهم الشركة في البورصة بعد ان قامت ادارة الوحدة ببيع تلك الاسهم، على عكس التوقعات التي استندت اليها في قرار بيعها لتلك الاسهم.
* اشارت ادارة الوحدة الى انها تستند في قرار البيع او الشراء الى التحليلات المالية والاوضاع المالية للشركات وليس على المضاربات التي ادت الى رفع سعر سهم الشركة في البورصة الى ما يزيد عن (4) دنانير.
ـ يلاحظ مما ورد اعلاه ان المخالفة جاءت بعدم حصول ادارة الوحدة على موافقة الهيئة على سعر البيع قبل قيام الوحدة ببيع تلك الاسهم.
2) تسمية ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات:
* تتضمن التعليمات التنفيذية لممثلي مجالس ادارة الشركات الاجراءات اللازمة لاختيار ممثلي المؤسسة، والتي منها رفع قرار الهيئة بشأن المرشحين الى مجلس ادارة المؤسسة مع بيان اسس المفاضلة بين المرشحين للمصادقة.
* قامت ادارة الهيئة بتسمية بعض المرشحين لتمثيل المؤسسة في بعض الشركات التي تساهم بها، حيث قامت ادارة الوحدة بتبليغهم بذلك قبل رفع اسمائهم لمجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها.
* أشار بعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الى ان الاجراء المتخذ يخالف التعليمات التنفيذية، كونه لم يتم الحصول على مصادقة مجلس ادارة المؤسسة قبل تبليغ المرشحين بذلك، بالرغم من طلبهم بضرورة تزويد المجلس بشكل مسبق باسماء ممثلي المؤسسة في الشركات الاخرى.
ـ يلاحظ مما ورد اعلاه ان ادارة الوحدة قد خالفت التعليمات التنفيذية، وذلك بتبليغ الممثلين قبل رفع اسماء المرشحين لمجلس ادارة المؤسسة وبيان اسس المفاضلة بينهم والمصادقة عليها، وعليه تؤكد اللجنة على ضرورة عدم تبليغ اي ممثل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، الا بعد مصادقة مجلس ادارة المؤسسة على قرار الهيئة بالتمثيل.
3) المكافأة السنوية لرئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية:
* حصل رئيس الهيئة على مكافأة نهاية العام بقيمة (75) الف دينار.
* لدى الرجوع الى عقد العمل المبرم مع رئيس الهيئة والوثائق المرتبطة بالموضوع, تبين ما يلي:
* تضمن قرار مجلس الوزراء تحديد راتب شهري بقيمة (3000) دينار.
* قرر مجلس ادارة المؤسسة منح مكافأة شهرية اضافية لرئيس الهيئة بقيمة (5775) دينارا.
* استندت الهيئة في قرارها بمنح الحوافز السنوية لعام 2007 بقيمة (75) الف دينار الى المادة (11) من عقد العمل الذي يشير الى صرف مكافأة سنوية تحددها الهيئة في ضوء الداء المتحقق للوحدة، علماً بأن المكافأة المصروفة لبقية موظفي الوحدة بلغت (143.000) دينار.
* استندت الهيئة في قرار منح الحوافز السنوية المذكورة آنفاً الى الاستشارة القانونية من المستشار القانوني الخارجي للوحدة، والذي بين ان صرف هذه المكافأة من صلاحية الهيئة، وفقاً لعقد العمل، حيث ترى اللجنة بان الاستشارة غير ملزمة للمؤسسة، حيث كان من الاولى اللجوء الى المكتب القانوني في المؤسسة.
* عقد اجتماع للجنة المراقبة مع لجنة التدقيق في الهيئة، والتي بينت بأنهم وعند اتخاذ قرارهم بمنح رئيس الهيئة الحوافز لم يكن لديهم علم بالمكافأة الاخرى التي يحصل عليها رئيس الهيئة.
ـ مما ورد اعلاه يلاحظ ان المكافأة التي حصل عليها رئيس الهيئة جاءت بناءً على قرار من الهيئة، الا ان تحديد قيمة المكافأة لم يستند الى أية مرجعية، الامر الذي يستدعي ضرورة وجود مرجعية لتحديد قيمتها، اضافة الى ضرورة عرض تلك المكافأة على رئيس مجلس ادارة المؤسسة وفقاً لما ورد في المادة (30/ح) من تعليمات الموارد البشرية في الوحدة الاستثمارية والتي نصت على "يحدد رئيس المجلس بناء على تنسيب الهيئة حوافز رئيس الهيئة".
4) الحوافز المصروفة لموظفي الوحدة الاستثمارية:
* تعتمد الوحدة أسساً في تقييم الموظفين، تعتمد على عدة جوانب تتعلق بقياس الاداء الوظيفي لكادر الوحدة.
* تحفظ بعض اعضاء الهيئة على آلية منح الحوافز للموظفين، كونها اوقعت ظلماً على بعض الموظفين.
* قامت اللجنة بدراسة هذه الاسس وعقد اجتماعات مع رئيس واعضاء لجنة التدقيق التابعة للهيئة، حيث اكدوا على ان التقييم لم يعكس فعلاً الاداء الفعلي للموظفين.
* استندت الهيئة الى ان هناك آلية معتمدة في تقييم الموظفين، وان بعض الموظفين لم يحصلوا على مكافآت كونهم حصلوا على ادنى ترتيب بالرغم من أن تقييمهم الشخصي يبين انهم حققوا الاهداف المطلوبة منهم.
ـ لاحظت اللجنة ان تطبيق الاسس المعمول بها ادت الى حرمان بعض الموظفين من الحصول على اي مكافآت، على الرغم من عدم وجود ما يشير الى تقاعس هؤلاء في اداء العمل، الامر الذي يستدعي ضرورة قيام الهيئة باعادة النظر في تطبيق تلك الاسس، بحيث تتم مكافأة كافة الموظفين وفقاً لاداء كل منهم وعدم حرمان اي من الموظفين من هذه المكافآت، الا الذين نالوا عقوبات تتعلق بتقصيرهم بالقيام بالمهام المطلوبة منهم.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 30/7/2008 لمناقشة بقية المواضيع المتعلقة بالوحدة والتي كان ابرزها ما يلي:
5) شركة تمويل الرهن العقاري (عنوان):
* صدر قرار الهيئة بجلستها تاريخ 5/3/2007 بالمساهمة برأسمال الشركة، شريطة ان يخصص مقعدان في مجلس ادارة الشركة للمؤسسة، احدهما الرئيس.
* صدر قرار من الهيئة بتاريخ 27/5/2007 بالموافقة على زيادة مساهمة المؤسسة برأسمال الشركة لتصبح (25.01%) بحيث تكون المساهم الاكبر، او مماثلة للمساهم الاكبر.
* قامت ادارة الوحدة بالتنازل عن مليون سهم لتصبح حصة المؤسسة (23.19%)، كما تم رفع رأسمال الشركة لتصبح نسبة مساهمة المؤسسة (20.57%).
* بالرغم من المذكرات الداخلية في الوحدة والتي توصي بعرض موضوع التنازل عن المليون سهم على هيئة ادارة الوحدة، استناداً للائحة الصلاحيات، الا ان رئيس الهيئة لم يقم بذلك، معتبراً ان العملية ليست بيعا وانما هي مساهمة غير مكتملة ولا تتطلب موافقة الهيئة.
ـ في ضوء ما سبق، يتبين بأن المخالفة جاءت بعدم تنفيذ عملية المساهمة وفقاً لقرارات الهيئة التي نصت على ان تكون المؤسسة اكبر مساهم والتنازل عن مليون سهم دون الرجوع للهيئة وعدم تمكين الهيئة بأن تكون رئاسة المجلس للمؤسسة، حيث قام رئيس الهيئة بترشيح نفسه بصفته الشخصية بما لا ينسجم مع الحاكمية المؤسسة ومتطلبات الافصاح بتعارض المصالح.
6) بيع اسهم بمحفظة المؤسسة بالشركات المتداولة في بورصة فلسطين:
* تحتفظ المؤسسة بأسهم بالشركات المتداولة في بورصة فلسطين مصنفة على انها محتفظ بها لغايات المتاجرة والتي صلاحية التداول عليها لادارة الوحدة.
* بتاريخ 14/3/2006 قامت ادارة الوحدة ببيع اسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية دون الرجوع لهيئة الادارة.
* بتاريخ 16/6/2008 قامت دائرة التدقيق الداخلي في الوحدة بتوجيه استفسار لادارة الوحدة ببيان الاستناد في بيع هذه الاسهم والتي اعتبرتها مخالفة لقرار الهيئة المشار اليه آنفاً، وعلى الرغم من ذلك قامت ادارة الوحدة بتاريخ 18/6/2008 (لاحق لتاريخ توجيه الاستفسار من دائرة التدقيق) بتنفيذ عملية بيع اخرى لاسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، ولم تقم ادارة الوحدة حتى تاريخه بالرد على استفسار التدقيق او عرض الموضوع على هيئة ادارة الوحدة.
في ضوء ما سبق، يتبين بأن المخالفة جاءت بعدم الالتزام بقرارات الهيئة ببيع اسهم في الشركات المتداولة في بورصة فلسطين.
 
وحققت الوحده الاستثمارية للضمان الاجتماعي ارباحا كبيرة بلغت حوالي (166) مليون دينار حتى 30/6/2008، فيما بلغت الزيادة في قيمة المحفظة الاستراتيجية خلال هذه الفترة ( 1053) مليون دينار، و بذلك تكون إجمالي الأرباح المحققة و غير المحققة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام ( 1219) مليون دينار.