بين النائب نضال العبادي عضو اللجنة القانونية النيابية
أن فكرة تأسيس ديوان للمظالم في الأردن على أهميتها فأن تنفيذها ليس بالسهولة التي
تعتقدها الغالبية التي تنادي بها.وأكد العبادي رغم أنه من المؤيدين لهذه الفكرة بشكل كبير
إلا انه لا يستطيع إغفال عقبات دستورية أمام تشكيل هذا الديوان بالصورة الأوربية
التي طرحها مفتشي دواوين المظالم الأوروبية الذين زاروا الأردن مؤخراً لشرح طبيعة
عملهم في هذا المجال.

جاء ذلك في لقاء معه في برنامج رؤى برلمانية الأسبوعي
الثلاثاء الماضي، قال فيه: إن إشكالية تبعية الديوان للدولة هي من أهم القضايا
التي تحتاج إلى بحث جيد قبل إقرار مشروع ديوان المظالم المودع حالياً لدى مجلس
النواب بعد أن أحالته الحكومة عليه، فإذا كان مؤسسة حكومية كما هو حاصل في أوروبا
فالقاضي"الموظف الحكومي" هو الخصم والحكم بنفس الوقت وهو ما يعد شائبة
في إيصال الحقوق إلى أصحابها.

الناطق باسم وزارة تطوير القطاع العام سعد العمور قال إن
ديوان المظالم في حال إقراره من قبل المجلس يتيح للمواطنين فرصة التقاضي في حال
كان خصمهم الدولة أو أحدى دوائرها أو مؤسساتها.

وهو الأمر الذي رحبت فيه العديد من مؤسسات المجتمع
المدني بالإضافة إلى عدد من المواطنين، حيث دعت أم وسام النواب إلى الإسراع بإقرار
هذا القانون بالصورة التي تضمن للمواطن سماع صوته في مختلف القضايا.

ولكي نضمن تأسيس هذا الديوان فإن القانون يجب أن يخرج من
الإشكاليات المثارة حوله حسبما ذكر النائب نضال العبادي، وهو ما يحتاج إلى تعديل
دستوري لكي نضمن الشكل المستقل للديوان إذا ما أردناه مؤسسة مستقلة كما هو الحال
في ديوان المحاسبة.

وطرح العبادي بدائل للصورة التي من الممكن أن يكون عليها
الديوان لكي نضمن أهدافه في إحقاق الحقوق وإيصالها إلى أصحابها من المواطنين التي
تقف في وجه الوصول إلى حقهم جهة حكومية، أو أنها منعت عنهم حقوقهم القانونية، وهذه
البدائل هي: إما أن يكون مؤسسة مستقلة، أو تابعة لمجلس النواب، أو تابعة للديوان
الملكي.

ويبقى القول إنه في كلا الحالات الثلاث فإن إقرار مشروع
قانون ديوان المظالم مهما كانت الصورة التي سيكون عليها حاجة وطنية ملحة من أجل
الانتصار للمواطن وحماية حقوقه عندما يكون مهددة من الجهة المفترض أنها تحميها.