-   الزعبي يطالب بتحويل رئيس جامعة اليرموك إلى النائب العام

-   الشوابكة: مدير المخابرات السابق منح الجنسية لعراقي بمليون دينار

حول النائب جمال قموه سؤاله إلى رئيس الوزراء المتعلق باتفاقية الحكومة اﻷردنية مع شركة المعبرالدولية إلى استجواب في جلسة اﻷحد المسائية، فيما  كان سؤال النائب خليل عطية  لوزير المالية والذي حوله إلى استجواب حول الاستدانة  الخارجية لوزارة المالية وبمبلغ أعلى من المفترض

واعتبر قموه أن بنود الاتفاقية من شأنها أن تكبد الخزينة أموال طائلة، ناهيك “عن اﻷثمان البخس التي بيعت فيها الأراضي للشركة في منطقة العقبة الاقتصادية”.

ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي بتفويض اللجنة المالية النيابية بدراسة ملف شركة بيتنا؛ بعد أن كان 13 نائباً قد قدموا طلباً لرئاسة المجلس بعقد جلسة مناقشة عامة حول الموضوع .

وساد مجلس النواب نقاش وتباين حول طرح دراسة ملف هذه الشركة  تحت قبة البرلمان أو تركه للجنة المعنية وسط حضور عدد من المتضررين من هذه الشركة في شرفات مجلس النواب؛ حيث بينت النائب وفاء بني مصطفى أن عدد المتضررين من هذه الشركة قد بلغ 7200 متضرر؛ مؤكدةً أهمية طرح هذا الملف في مجلس النواب.

كما وأكدت النائب هدى أبو رمان على أنها قد وجهت سؤلاً لوزارة الصناعة والتجارة حول هذه الشركة؛ وبينت أبو رمان أن هذه الشركة هي شركة نصب واحتيال على المواطنين الأردنيين وطالبت بتحويل الشركة لمكافحة الفساد بعد مناقشة القضية.

أما النائب فواز الزعبي فطالب بتحويل هذا الملف إلى محكمة أمن الدولة لتضمنها وتورط وزراء وأعيان ونواب في هذه القضية.

وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي بين أنه بتاريخ 20/5/2008 عقدت الشركة اجتماع لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة ودون دعوى للمساهمين ممن يحملون الفرع ب ودون موافقتهم حيث يجب موافقة 75% منهم.

وأضاف الملقي أنه في ذلك الوقت وافق وزير الصناعة والتجارة على تحويل الشركة إلى مساهمة عامة شرط تنفيذ الشروط التي وضعت لها بتقييم الموارد فيها، وموافقة 75% من المساهمين الفرع ( ب) إلا أن الشركة لم تقم بذلك.

وبين الملقي أن هذا اﻷمر أدى إلى زيادة أعداد المواطنين المعترضين من حملة اﻷسهم (ب)؛ وهو ما استدعى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بدراسة هذه الاعتراضات وواقع الشركة حيث قامت الدلئرة بمخاطبة الشركة والعمل على تصويب وضعها؛ إلا أنها لم تستجب إلى ذلك مخالفة النظام الداخلي للشركات.

ونظراً لهذه اﻷسباب في عدم تنفيذ شروطها لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة؛ بين الملقي أنه تقرر في 22/2/2011 إعادة الشركة إلى ما هي عليه سابقاً.

النائب جميل النمري بين أنه ليس هنالك جدوى من إعادة الشركة إلى ما كانت عليه؛ وذلك لكون هذا سيؤدي إلى طرح الشركة في المزاد العلني وهو ما سيعود بالخسارة على المواطنين؛ مؤكداً أن حق المواطنين مضمون في الشركة “بالبنى واﻷرض”.

هذا وأضاف النمري أن اﻷساس هو دعم الشركة بالتمويل؛ كونها تعاني من ضعف الميزانية؛ وطالب النمري بإعادة ملف الشركة لوزارة الصناعة والتجارة وفتح حوار في هذا الشأن ثم يصار إلى القضاء في حال لم يفلح الحوار.

النائب محمد المراعية أكد على أهمية الاهتمام بحقوق المواطنين في هذه الشركة؛ مشيراً إلى أن هنالك نواب داخل المجلس يحاولون الالتفاف على هذا الملف والدفاع عنه.

بينما بين النائب مصطفى الشنيكات أنه تقع على وزارة الصناعة والتجارة إيضاح اﻷوراق المتعلقة بهذا الملف؛ مبيناً أن هذه القضية هي قضية حقوقية.

طالب النائب فواز الزعبي في سؤاله رقم (176) بتحويل ملف الاستثمار في مؤسة الضمان اﻹجتماعي إلى هيئة مكافحة الفساد؛ كما وطالب بمنع السفر للقائمين عليه حال انتهاء القضية؛ هذا وطالب الزعبي أيضاً بتحويل ملف جامعة اليرموك إلى المدعي العام.

جاء هذا خلال جلسة رقابية لمجلس النواب عقدت مساء يوم اﻷحد في الرد على 56 سؤال من قبل أعضاء مجلس النواب وجهت لحكومة معروف البخيت.

النائب محمد الشوابكة طلب توضيحاً حول منح جوازات سفر لبعض العراقيين مقابل مبلغ من اﻷموال مشيراً إلى أن مدير المخابرات السابق قد قام ببيع جوازات سفر لبعض العراقيين؛ وأشار الشوابكة إلى أحد هذه اﻷسماء وهو نهاد الجلبي الذي سرق ما قيمته مليار دينار من العراق.

وزير الداخلية سعد السرور في إجابته على سؤال الشوابكة بين أنه لا يعلم شيئاً عن اﻷسماء التي يمتلكها النائب الشوابكة مطالباً بمنحه اﻷسماء ليتم التحقيق فيها.

كما وتساءل النائب الخرابشة حول قيمة الزيادة في الفاتورة النفطية؛ مبيناً أن اﻹجابة قد وصلت بأن الزيادة هي نسبة 20%؛ إلا أن اﻹجابة لم تتضمن تفسير حول هذه النسبة، وتساءل النائب لماذا لا يتم التنويع في مصادر السلعة.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان في رده على تساؤل النائب الخرابشة؛ أن الحكومة فتحت السوق ﻹنشاء 4 شركات خلال عام واحد للبدء باستيراد المشتقات النفطية إلا ان واحدة من هذه الشركات ستكون مملوكة لمصفاة البترول.

وبين طوقان أن المصفاة شركة وطنية؛ وهي شركة توظف 3500 موظف أردني فلا يمكن فتح السوق فجأة؛ حيث يجب التدرج في هذا الموضوع حتى لا يعود بالضرر على المصفاة في مناخ تتنافس فيه الشركات.