وجه عضو مجلس الأمانة محمد المناصير، مذكرة إلى أمين عمان عمر المعاني طالبه فيها بالاعتذار عن ما ورد من "إساءة" على حد وصفه عندما اعتبر الأمين في إحدى تصريحاته أن من يقولون أن الأمانة مكبلة بالديون "لا يفقهون بعلم المحاسبة والإدارة شيئا" أو سيقاضيه.

واعتبر المناصير أن هذه الكلمة انطوت على "إساءة وتشهير بحقه وقدح وتصغير ولا يجوز أن يصدر من أمين عمان هذه الكلمات"..

ورفض أمين عمان في سياق جلسة أمانة عمان الشهرية التي عقدت مساء الثلاثاء، تقديم اعتذار أمام أعضاء المجلس، على ما كان المناصير يريده، ليرد له المناصير بوعد المقاضاة، غير أن المعاني أجابه بالقول: " لن أعتذر عن خطأ لم أرتكبه وقاضيني".

وكان المناصير وخلال مداخلة له في بند ما يستجد من أعمال، قرأ مذكرة كان وجهها إلى مجلس أمانة عمان لأجل مناقشتها، وقال فيها: احترمنا وجهة نظرك بأن الأمانة مغرقة بالديون ويسقط سداد الدين بالدين، وإعادة النظرة بالموازنة وتحديد الأولويات وقد احترمنا وجهة نظرك بالرد أن الأمانة غير مغرقة بالديون واحترمنا وجهة نظر بالمجلس بأخذ قرار يقضي بيع قطع أراضي في عبدون، رغم مخالفتنا وعدد من الأعضاء للقرار، وقد صدر بغيابنا وجهة نظرك تلك ومن هنا نطلب اعتذرا صريحا".

غير أن هذه المداخلة، لم تؤثر على عموم الجلسة التي كانت هادئة، حيث شهدت اتخاذ جملة قرارات، وعرضا تفصيليا لخطة عمل لتطوير النقل في عمان، قدمها مدير النقل والمرور في الأمانة أيمن الصمادي، ونالت إعجاب الأعضاء الحاضرين.

وتهدف خطة النقل الجديدة المنفذة على مدة سنوات، إلى زيادة نسبة مستخدمي النقل العام من 14% إلى 40% في عام 2025، من خلال زيادة حجم أسطول الحافلات الكبيرة وبناء مجمعات جديدة وإعادة تأهيل القائمة منها، وتركيب أثاث جديد في مواقف ومحطات النقل العام.

المرحلة الأولى من المشروع، تستهدف 3 خطوط لحافلات سريعة بمسافة 30 كم وبقيمة إجمالية 220 مليون دولار، في حين ستسير قطارات على مسافة 20 كم بقيمة مليار و2 مليوني دولار، أما المرحلة الثانية من المشروع، تنفذ في العام 2018 للحافلات السريعة وبقيمة 145 مليون دينار وقطارات بـ900 مليون دينار ممولة من البنك الدولي.

أمين عمان، خلال مناقشة الأعضاء المشروع، كشف عن طرح الأمانة خلال الأسابيع المقبلة، 130 حافلة تردد سريعة في العاصمة عمان ما سيفعل النقل العام الذي بات يشكل عبء على المواطنين، الذين يلجأون إلى امتلاك السيارات الخصوصية وبنسبة تقدر سنويا بـ20%.

وحاز قرار إلغاء تخصيص نادي موظفي أمانة عمان على غالبية أعضاء المجلس، حيث دار جدل حول ملكية النادي لإدارته أم لمجلس الأمانة، غير أن الأعضاء أبقوا على ملكيته للمجلس ليتمكن جميع موظفي الأمانة من الاستفادة من مرافقه الواقع في جبل اللويبدة.

كما أنهى أعضاء المجلس بقرار متخذ، التخصيص الممنوح للمركز السعودي للكفيفات وتخصيص قطعتين أرض لوزارة التنمية الاجتماعية وبنفس المساحة المخصصة، كما انسحب إعفاء الوزارة من الأجور المستحقة على المركز السعودي وبالبالغة 500 دينار بدل استئجار جزء من القطع.

وتطرق أعضاء مجلس إلى جملة قضايا خدمية، منها مطالبة العضو عبد المجيد عصفور بضرورة رفع قيمة المسقفات على أصحاب الشقق المفروشة، فيما قام محمد مظهر عناب بتوزيع وثيقة بين الأعضاء تطالبهم الالتزام الأدبي بعدم استخدام الموبايل خلال القيادة حفاظا على سلامتهم مروريا، وطالب من الأمين تعميمها على موظفي الأمانة البالغ عددهم 21 ألفا.