*14 جيبا دخل خط الفقر ليصل التراكمي إلى 22 جيبا *فقر العاصمة يهدد بعشوائيات على غرار القاهرة * دراسة المؤشرات خدمة للحكومة لمجابهة الفقر *المطلوب مسؤولية اجتماعية وشراكة حكومية وخاصة * فقراء المملكة في اتساع

نبه أخصائيون في قضايا الفقر من عدم تأثير البرامج الحكومية الفاعلة للنهوض بطبقة الفقراء، محذرين من اتساع الفقر المدقع، مطالبين في الوقت نفسه بدور أكبر للقطاع الخاص من باب "المسؤولية الاجتماعية".

نسبة 57 % من الفقراء أي نحو 445 ألف نسمة تمركزوا في المحافظات الأكثر سكانا وهي العاصمة عمان وإربد والزرقاء، بينما 33.5 % أي ما يعادل ثلث مجموع الفقراء يقيمون في جيوب الفقر، وفق آخر دارسة أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة حول مؤشرات الفقر في المملكة.

بالمقارنة مع دراسة الفقر لعام 2006، يتبين أن نسبة الفقر ارتفعت من 13 % إلى 13.3 % وهذا تقدم إيجابي على ما يراه مختصون.

"الحجم الديمغرافي كثيف في تلك المحافظات الأكثر سكانا، ومجالات العمل متعددة وحجم الاستثمار كبير حيث تستأثر بكم هائل من المشاريع الإنتاجية لكن ذلك يشير إلى عدم ملامسة المشاريع للفقراء"، يقول الباحث في علم الانثروبولجي، الدكتور عبد العزيز محمود.

ويلمح الدكتور محمود إلى ما يسمى بالـ"عشوائيات الجديدة" على غرار ما يسمى بمصر من جيوب فقر في القاهرة وتسمى بالعشوائيات حيث جيوب الفقر تتكدس فيها. ويقول: "المطلب الوحيد هو الحد من الفقر وعدم تحوله إلى فقر مدقع من خلال مشاريع آنية ومستقبلية".

والمطلوب شراكة أكبر للقطاع الخاص مع الحكومة في مجال مجابهة الفقر، على ما يقوله الدكتور محمود، ويشير إلى التقرير الذي تحدث عن وصول عدد الفقراء إلى 780 ألف نسمة أي يعني سدس عدد السكان، وهذه النسبة في هذه الظروف يعتبر فيها الفقر عاليا.

ليست المسؤولية على جهة واحدة بعينها، على ما يقول الدكتور محمود، فهي من مسؤولية الأسرة نفسها والفقير أيضا والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية يمكن أن تحد من ظاهرة الفقر.

ليس حلا جهود صندوق المعونة الوطنية أو وزارة الشؤون الاجتماعية، ويضيف عبد العزيز محمود أن الأساس هو جملة برامج تدريبية تساهم في انخراط الفقراء إلى سوق العمل والتمكين في مشاريع منزلية توظيف في حالات خاصة كطلاب

ممثل الفقراء

لم يحالف الحظ الأربعيني حيدر العوايدة، الذي ترشح إلى مجلس النواب الرابع عشر، يمثل طبقة الفقراء في لواء ذيبان، ويعتبر نفسه ممثلا حقيقا لهم لكونه فقير لا يملك دخلا ثابتا، وأبناء فقدوا فرصهم في التعليم جراء قلة الموارد المالية، "المناطق النائية في الأردن مثل لواء ذيبان تعاني الأمرين من جراء قلة المستثمرين وتمركزهم في العاصمة عمان".

عند العوايدة فليس مستغربا أن يكون هناك فقر في العاصمة لكون المال يتمحور في فئة معينة فقط"، ويقول أن هناك جيوب فقر في ذيبان وتصل نسبة الفقر فيه إلى أكثر من 70% .

شك في الأرقام

الوزير السابق والخبير الاقتصادي، جواد عناني، شكك دقة أرقام الدراسة، وقال: "ليس معقولا أن تكون نسبة الفقر في العاصمة 8.3 % بينما في جرش على سبيل المثال 20.3 % "أعتقد أن هناك مشكلة إما قد تكون أن الناس لا يعكسون مداخليهم بشكل صحيح أو مشكلة في عدم قابلية أهل عمان الاعتراف بفقرهم".

وفق دراسة الإحصاءات، فقد تضاعفت نسبة الفقر في محافظة معان من 12.7 % في العام 2006، مقارنة مع 24.2 % في العام 2008، بينما انخفضت في محافظة العاصمة من 9.4 % إلى 8.3 %. وارتفعت نسبة الفقر في محافظة المفرق من 23 % في العام 2006، إلى 31.9 % في العام 2008.

قامت الأمم المتحدة قبل عدة سنوات بوضع معايير دولية للفقر، وبناءً عليها حدد مبلغ 2 دولار على مستوى العالم، بينما في الأردن دولارين ونصف.

تصرح الحكومة، أن لولا تدخلها في مجابهة الفقر لارتفعت نسبة الفقر من 13.3% إلى 21%، يقول العناني ويرى أن الحكومة مقصرة لطالما أن هناك 18 جيبا فقيرا.

أجر لا يتعدى بضعة دنانير

هاشم علي عودة 38 عاما، رب أسرة لعشر أبناء، يعمل في مجال البناء، يتقاضى أجرا يوميا يصل في تراكمه إلى 80 دينارا شهريا، "هذا المبلغ لا يسد رمقنا"، ويرفض الاستمرار في حديثه معنا ويقول: "مطلوب قضائيا لكوني لم أسد إيجار المنزل منذ 6 شهور. خليها على الله، أنا تحت الفقر بستين درجة".

محمد سعيد حناتلة 59 عاما، يعمل في مجال رش المزروعات، لا يصل راتبه إلى 100 دينار، "يوم أتقاضى مبلغ 3 دنانير أو خمسة ويوم لا شيء"، لديه من الأبناء 5، ويعتبر نفسه أدنى من مستوى خط الفقر بعشر درجات.

أبرز مشكلة تواجه حناتلة، هي عدم استطاعته تعليم أبنه في الجامعة هو على أبواب التخرج، ويقول: "تراكمت الديون علي من وراء تعليمه وأريد أن أكفي تعليمه في تخصص حقوق، هذا أقصى أمانينا".

14 جيبا فقيرا جديدا

دراسة دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة حول مؤشرات الفقر في الأردن، أشارت إلى ارتفع خط مستوى الفقر في المملكة إلى 680 دينارا، فيما وصل عدد الفقراء في الأردن إلى781 ألف مواطن.

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات يجد في هذه الدراسة مساعدةً للحكومة لأجل توجيه عناصر التنمية والموارد المتاحة نحو مناطق جيوب الفقر ومواقع الفقر.

ويضيف فريحات "نعم سبق وحصل في العام 2006 أن كان لدينا جيوب وقامت الحكومة بعمل برامج مركزة فيها، واستطعنا أن نخرج 4 مناطق من الجيوب لكن العام 2008 كان عاما سيئا على العالم بسبب الأزمة المالية، وقد دخل 14 جيبا فقيرا نأمل أن تتركز الجهود الحكومية لإخراجها".

تنفذ الدائرة مسح الفقر، مرة واحدة كل عامين بدلا من كل خمس سنوات، وشملت العينة مسحا لـ13 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة، بتكلفة مالية وصلت إلى مليون دينار، فيما نفذها 200 باحث ميداني قاموا بزيارة كل أسرة 30 مرة في السنة.

وخط الفقر، وفق الدراسة، ارتفع من 556 دينار للفرد سنويا عام 2006 إلى 680 دينارا سنويا فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 13.3 % حسب نتائج التقرير التي اعتمدت على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008.

وبحسب التقرير النتائج الرئيسية للفقر في الأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإن عدد الفقراء في المملكة بلغ 781403 فيما ارتفعت جيوب الفقر من 20 جيبا عام 2006 إلى 32 جيبا.

ارتفعت نسبة الفقراء في المملكة إلى 13.3 %، أي ما يعادل 781.403 مواطنين، بحسب دراسة أعدتها دائرة الإحصاءات العامة للأعوام 2006-2008.

وأكدت الدراسة أن إعانات صندوق المعونة الوطنية، وجهات حكومية أخرى، بالإضافة إلى التحويلات الحكومية وزيادة الرواتب والتدخلات الأخرى ساهمت في الحد من وصول نسبة الفقر إلى 21 %.

وارتفع عدد جيوب الفقر من 22 جيبا العام 2006 إلى 32 جيبا في 2008. وأكدت الدراسة أن 18 جيبا مستمرة من العام 2006، في حين انضم 14 جيبا جديدا لقائمة الفقر، فيما خرجت 4 جيوب بعدما انخفضت نسبة الفقر فيها إلى أقل من 25 %.