بعد انقضاء عشرون عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي باغتت محادثات مدريد التي شارك بها الجانب الأردني، مازال الصراع العربي الإسرائيلي رهين المفاوضات مع مروره بمفاصل توتر تمثلت ذروتها بالانتفاضة الفسطينية الثانية.

الإتفاقية التي وقعت في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر 1993، وأخذت اسمها نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، نصت على إقامة سلطة حكم ذاتي إنتقالي فلسطينية وأجّلت قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، التي أكد الجانب الإسرائيلي على حاجتها لسنوات من التفاوض.

ولم يكن الأردن بعيداً عن تأثيرات توقيع الإتفاقية، حيث وقّع على إثرها معاهدة هي الثالثة عربياً مع الجانب الإسرائيلي في وادي عربة بعد عام فقط، دون حل للقضايا العالقة وعلى رأسها قضية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 2 مليون لاجئ وفقاً لوكالة الغوث.

كما جاءت اتفاقية أوسلو بعد القرار الملكي بفك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية الذي لم يدستر بعد، فيما بقيت المقدسات الدينية في مدينة القدس تحت الوصاية الأردنية، الأمر الذي تأكد بالإتفاق بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

منسق التيار القومي التقدمي خالد رمضان يقرأ مرور عشرين عاما على اوسلو مع توقيع الاردن لوادي عربة كمسار ربط مصير الاردن الرسمي وأنهى المشروع النضالي الفلسطيني، حد تعبيره.

ويشير الى أن الامن القومي الاردني ليس مرتبطاً بتسوية سياسية مع اسرائيل بقدر ما هو مرتبط "بالمشروع الصهيوني" وعدوانيته على كل المنطقة.

ويرى رمضان أن توقيع الولاية على القدس مع الاردن جاء من أجل تسهيل ملفات التسوية المرحلية القادمة ومكّن الاردن من الجلوس على طاولة المفاوضات للحديث عن تعويضات، معتبراً أن الخاسر الحقيقي هو الاردن الشعبي.

اما الحديث عن توقف المفاوضات فيصفه رمضان بالمجافي للواقع، "فالمركز الأمني السياسي مندفع غرباً الى تسويات سياسية ضمن هدن أمنية بما يتوافق مع المصلحة الاسرائيلية، فيما ينخرط الجانب الفلسطيني ضمن مفاوضات سياسية أمنية.

النائب سمير عويس يرى أن الاردن استطاع عبر توقيع الاتفاقية تثبيت حدوده مع فلسطين التاريخية سواء مع "العدو الصهيوني" أو السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يحقق أهدافه بما يتعلق بالمياه أو إيجاد استقرار اكبر بالمنطقة عن طريق استمرار المفاوضات وإنجاز أتفاقية أكثر وضوحاً.

ووصف عويس العلاقة الاردنية مع "الجانب الصهيوني برهينة الثلاجة، إلا أنها فتحت الباب أمام التطبيع المقونن بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين والتي لا ينغّص عليها سوى الجهود الشعبية بمناهضة التطبيع، فيما سعت الحكومات المتعاقبة الى ايجاد علاقة مستقرة مع الجانب الصهيوني".

ولم تخدم اتفاقية اوسلو وما نجم عنها من علاقات عربية اسرائيلية وتوقيع معاهدة وادي عربة الأردن، حيث استمر الاحتقان لعدم وجود حل حقيقي للصراع العربي الصهيوني بل ساعدت بتعميق الاستيطان، بحسب عويس.

"فما حصده الأردن من اوسلو هو اعتداء اسرائيل المتكرر على المقدسات ذات الوصاية الملكية، وهمّ الوطن البديل الذي يلاحقه لتصفية قضية اللاجئين،  فالشعور بالخطر ازداد بتوغل الجانب الاسرائيلي في الضفة الغربية".

أما وزير الخارجية الأسبق الدكتور كامل أبو جابر، الذي ترأس الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك في مفاوضات مدريد فيرى أن الاتفاقية تعد أحد أهم المفاصل في تاريخ القضية الفلسطينية، واصفا إياها بالمفاجأة التي كان لها تأثيرات "كارثية على فلسطين وباقي الدول العربية، لما احدثته من تشرذم للصف العربي".

ويعتبر أبو جابر عدم التزام اسرائيل بالاتفاقية واستمرارها بالاعتداءات على المقدسات وتغول المستوطنات، يوحي بأها لن تأخذ القضية الفسلطينية على محمل الجد ما لم يكن هناك توحد للموقف العربي ولو بالجانب السياسي.