- 5 ملايين و200 ألف دولار مساهمة سعودية لميزانية الانروا..

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه العزايزة أن حد الخطر الذي بلغته الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"  قد أصبح هما إضافيا يقلق اللاجئين ويجعل نظرتهم لمستقبلهم غامضة، مشيرا إلى أن أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن يشعرون بخيبة الأمل بسبب تجاهل قضيتهم وتدهور أوضاعهم المعيشية وتراجع الخدمات التي التزم المجتمع الدولي بتقديمها لهم .

ودعا عزايزة خلال اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأنروا الأربعاء، إلى إنصاف منطقة عمليات الوكالة في الأردن ورفع موازنتها لتتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه.

وأوضح أنه بدون الوصول إلى حلول عادلة للقضايا الجوهرية للقضية الفلسطينية كلها، التي تكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القدس وتأكيد حقوق العودة للاجئين والتعويض ومعالجة قضايا المياه والأمن والحدود بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة لعملية السلام ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، فإن الصراع سيستمر ويتعمق وكذلك التوتر ومسببات العنف ستتأجج.

وناقشت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعاتها التي عقدت في فندق موفنبك البحر الميت واستمرت ليومين، احتياجات ميزانيات الاونروا للعامين المقبلين 2012- 2013 وتعبئة الموارد واستدامة التغيير في الوكالة ومناقشة التقرير المقدم من رئيس اللجنة الفرعية وتبني التوصيات.

 وعلى هامش الاجتماعات، سلم سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن فهد بن عبد المحسن الزيد شيكا بقيمة 5 ملايين و200 ألف دولار إلى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين فينليبو جراندي مساهمة من المملكة العربية السعودية في دعم ميزانية وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد السفير الزيد، الذي يترأس اللجنة الاستشارية، التزام المملكة بدعم ميزانية الوكالة، مؤكدا أن السعودية لن تدخر جهدا لدعم اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم وحل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولتهم الفلسطينية.

وكانت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/الأردن أعلنت التمسك بالانروا، ورفض جميع المحاولات لإنهاء عملها أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.

ودعت في بيان لها الاثنين الماضي، الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بدعم وكالة الغوث الدولية وزيادة الدعم المالي بدون قيد أو شرط لها في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين الذي يتجاوز 4% سنويا من عددهم والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقطاع المحتلين، مما فاقم من الأعباء المالية على الأونروا وعدم تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيدا للمخطط الصهيوني لتصفية الأونروا .

وطالبت بأن تكون مساهمات الدول المانحة في ميزانية الانروا إجبارية وليست تطوعية تمنح كهبات وذلك لمنع استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث الآن، داعية إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والانروا والتأكيد على أهمية استمراره لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل هذه الخدمات، والعمل على تطويرها وزيادتها بحيث تبقى الأونروا رب عمل منصف وعادل تستطيع جذب الكفاءات العلمية والتعليمية والصحية وغيرها إليها .

 وأكدت اللجنة على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وعلى رأسها القرار رقم (194) الصادر في ديسمبر عام 1948 ، والذي ينص صراحة على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ، والقرار (237) لعام 1967 ، الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط .

مواضيع ذات صلة