نفى كبير المفاوضين صائب عريقات في حديث مع الجزيرة ما ورد على لسانه في المحاضر، وذلك

خلال تغطية الجزيرة لملف القدس ضمن نشرها للوثائق التي قالت بأنها بلغت1600 وثيقة سرية من وثائق المفاوضات الفلسطيني الإسرائيلية

وأشارت المحاضر السرية لجلسات المحادثات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الحرم الشريف، ليحل الخلاف بشأنه عبر ما وصف بـ "طرق خلاقة".

وبحسب وثيقة من تلك الوثائق التي حصلت عليها الجزيرة، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات -وفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، والمستشار القانوني في الخارجية الأميركية جوناثان شوارتز وديفد هيل نائب ميتشل، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009- "بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وجزءا من الحي الأرمني".

وأضاف عريقات أن "الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة: تكوين هيئة أو لجنة، أو الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر". وشعورا منه بمستوى حجم التنازلات التي قدمها في هذا الصدد، دون مقابل، قال عريقات إن "الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن أقوم به هو أن أتحول إلى صهيوني".
وفي اجتماع آخر مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيي ليفني بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2008 قال عريقات "ليس سرا أننا عرضنا في خريطتنا أن نمنحكم أكبر أورشاليم (القدس بالتعبير اليهودي) في التاريخ".
وفي اجتماع آخر عقده في التاسع من سبتمبر/أيلول 2008 مع وحدة دعم المفاوضات، تحدث عريقات عما عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على الجانب الفلسطيني في 31 أغسطس/ آب من نفس العام، فقال إن أولمرت "عرض علينا أن تكون منطقة الحرم تحت إشراف هيئة مشتركة"، مكونة من السعودية والأردن ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل والجانب الفلسطيني.

وبحسب عريقات فإن أولمرت اشترط أن تكون مهمة هذه الهيئة الإدارة وليس السيادة، على أن يتم التفاوض حول السيادة لاحقا بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف الهيئة، من دون أن تكون لهذه الهيئة سلطة لإجبار أي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل لاتفاق.

ظهرت خرائط قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض لتكون أساسا لدولته المفترضة -وفقا لمحاضر سرية حصلت عليها الجزيرة- مستوىً كبيرا من التنازل بشأن مستوطنات كل من القدس والضفة الغربية.
ففي اجتماع في الرابع من مايو/أيار 2008 قدم الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع إلى المفاوضين الإسرائيليين هذه الخرائط، مشفوعة بتأكيد من قريع على أن "هناك مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات.

جميع المناطق الظاهرة باللون الأزرق في الخريطة (رقم 1) هي مستوطنات في شمال القدس الشرقية، وتمثل كتلتين كبيرتين يعيش فيهما أكثر من 136 ألف مستوطن اقترح المفاوض الفلسطيني سميح العبد -الذي كان يشرح الخرائط خلال الاجتماع- أن يتم ربطهما بجسر.
أما المنطقة الظاهرة باللون البرتقالي فتمثل أراضي داخل إسرائيل، اقترح الجانب الفلسطيني أن تكون تابعة لسيطرته، في إطار تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويبدو الأمر ذاته واضحا في جنوب القدس (الخريطة رقم 2) لتصبح نسبة التبادل بحسب الأرقام المرافقة للخرائط الفلسطينية واحدا إلى خمسين (1–50).
وجاء تبادل الأراضي في إطار حديث الجانبين عن الحدود بما فيها القدس، لتظهر الخريطة الكلية للضفة الغربية كما يبدو في الخريطة رقم 3.

واللون الأسود في هذه الخريطة يمثل أراضي فلسطينية، نسبة مهمة منها في القدس أو حولها، أبدى المفاوض الفلسطيني استعدادا للتنازل عنها للجانب الإسرائيلي، ليس مقابل حصوله على أراض مماثلة في القدس ذاتها، بل مقابل حصوله على أراض في مناطق أخرى، أبرزها –كما هو ظاهر- في منطقة بيسان شمالا، وأخرى شرق غزة جنوبا.

وبشأن المستوطنات بالضفة، اقترح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات -في اجتماع حضره إلى جانب قريع مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في الرابع من مايو/أيار 2008- أن يكون المستوطنون اليهود "مواطنين كاملي الحقوق في فلسطين"، مشبها وضعهم إذ ذاك داخل الدولة الفلسطينية المفترضة بوضعية "العرب الإسرائيليين" داخل إسرائيل.

وطالب قريع في نفس الجلسة بخضوع "أي مستوطن يريد أن يعيش تحت السيادة الفلسطينية للقانون الفلسطيني".

وفي اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي فلسطيني بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2008 استحسن قريع فكرة أن "تبقى (مسوطنة) معاليه أدوميم تحت السيادة الفلسطينية، ويمكن أن تكون أنموذجا للتعاون والتعايش".

لكن ليفني رفضت تلك الاقتراحات، وقالت "كيف لي أن أوفر الأمن لإسرائيليين يعيشون في فلسطين"، وتضيف "سيقتلونهم في اليوم التالي".