تناقلت وسائل اعلام ومواقع الكترونية امس نبأ توقيف عريس في وادي موسى بعد ان »تمادى« في التعبير عن فرحته في اطلاق العيارات النارية. العريس الذي كان مقررا ان يقضي شهر العسل في تركيا أودع في مركز اصلاح معان وفق ما صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

الاجراء الذي اتخذته شرطة وادي موسى حازم ورادع, لجأت اليه بعد ان استنفدت المحاولات كافة لاقناع اهل العرس بالتوقف عن اطلاق العيارات النارية وعدم اقلاق راحة المواطنين في المنطقة.

لكن رغم اهمية الاجراء يبقى معزولا واتخذ في منطقة بعيدة عن المدن ومحدودة المساحة يمكن رصد التجاوزات فيها بسهولة وتحديد المتسبب في المخالفة.

المشكلة هي في المدن الكبرى المكتظة بالسكان والازدحامات المرورية خاصة العاصمة عمان.

ربما تكون ظاهرة اطلاق العيارات النارية محدودة في عمان والمدن الرئيسية لكن الاسوأ ما نشهده كل ليلة من انفلات في ظاهرة الالعاب النارية التي تُحَوّل حياة الناس في البيوت الى جحيم, الى جانب ظاهرة مواكب الافراح والتخريج التي تستبيح الشوارع على مدار الساعة وتفاقم الازمة المرورية.

منذ اسابيع قليلة اعلنت وزارة الداخلية وعلى لسان الوزير نيتها اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة لضبط هذه الظواهر وصولا الى منع الالعاب النارية بشكل نهائي. وشكلت لهذه الغاية لجنة حكومية اجتمعت عدة مرات لبحث الاجراءات الممكنة.

الغريب ان الوضع لم يتغير على الارض, بل ان مظاهر تحدي التعليمات السارية في تزايد. فاطلاق الالعاب النارية يتكثف بعد العاشرة ليلا في كل مناطق العاصمة ويستمر حتى ساعات متأخرة, ومواكب الافراح والمناسبات تصول وتجول في الشوارع وتعطل حركة السير على مرأى ومسمع من دوريات السير. ولم نسمع عن اي اجراء اتخذ بحق المخالفين على غرار ما حصل مع عريس وادي موسى.

ينبغي على الجهات المسؤولة ان لا تميز في تطبيق القانون, فكل مخالف بصرف النظر عن مكانته وموقع اقامته يجب ان ينال العقوبة.

جرت من قبل محاولات لضبط اطلاق الالعاب النارية ومنعت التعليمات اطلاقها بعد العاشرة مساء وتساءل احدهم بخبث هل يعني قرار »الداخلية« ان الالعاب النارية غير مزعجة قبل العاشرة. المهم ان فئة قليلة التزمت بهذه التعليمات كما ان الحوادث التي تقع بسبب جهل الكثيرين في طريقة استخدامها استمرت.

كان رأي الكثيرين ان معالجة الظاهرة تحتاج الى قرارات حازمة وقاطعة لا تقبل الحلول الوسط وذلك بالاعلان رسميا عن منع استخدامها نهائيا في المناسبات الخاصة من طرف الاشخاص او الفنادق وصالات الافراح وحظر بيعها تحت طائلة المسؤولية وحصرها بالمناسبات الوطنية للدولة.

يبدو ان الارادة لاتخاذ مثل هذا القرار لم تتوفر, وقد ادركت ان هناك نية للمماطلة منذ ان تم تحويل الموضوع الى لجنة حكومية. اما بالنسبة لمواكب الافراح فان توقيف موكب واحد ومخالفة المشاركين فيه يكفيان لردع الآخرين عن مواصلة هذا السلوك البدائي.

لا قيمة ولا معنى لتطبيق القانون على شخص واحد في وادي موسى ما دام التجاوز على القانون هو السائد في باقي المناطق