يبدأ ائتلاف ''لازارد مستشار الحكومة'' المعني بمشروع تخاصية شركة البريد الاردني بداية الشهر المقبل بالعملية التسويقية

لاستدراج عروض اهتمام من قبل الشركات الراغبة في المشاركة بمشروع تخاصية الشركة بعد ان وافق مجلس الوزراء اخيرا على السير باجراءات خصخصة شريك استراتيجي للبريد الاردني.

وبين امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس بشار البشايرة ان لدى ''لازارد'' قوائم بالمشغلين الاستراتيجيين، وسيقوم بعد حصر الشركات التي تبدي اهتماما بالموضوع بدراسة العروض الاولية لتأهيل الافضل منها مبدئيا، والمضي في الاجراءات ثم اختيار الشريك الاستراتيجي لـ''البريد الاردني''.
 
وتوقع البشايرة الانتهاء من مشروع تخاصية الشركة في النصف الاول من العام الحالي بعد ان تقرر السير في اجراءات تنفيذ المشروع باسلوب البيع من خلال عطاء مفتوح لاستقطاب شريك استراتيجي.
 
يشار الى ان ''لازارد'' تقوم فعليا بتقرير الاستراتيجية الخاصة ببيع الشركة، حيث تمت مراجعة التقرير من قبل اللجنتين التوجيهية والفنية الخاصة بالمشروع، ضمن اجراءات استقطاب شريك استراتيجي لبيع نسبة محددة من اسهم الشركة.
 
وكانت اللجنة اوصت باختيار اسلوب البيع من خلال عطاء مفتوح لاستقطاب شريك استراتيجي لنسبة لا تقل عن51 بالمئة من اسهم الشركة ولا تزيد على74 بالمئة، على ان تحتفظ الحكومة بنسبة25 بالمئة، اضافة الى سهم واحد من اسهم الشركة، كما اوصت اللجنة ان تتضمن اتفاقية الشراكة بعض الشروط التي تضمن احتفاظ الحكومة بحق النقض على بعض القرارات الادارية والاستراتيجية في الشركة.
 
كما اوصت اللجنة بضرورة التزام الحكومة بعدم بيع الحصة المتبقية لديها بعد اتمام عملية البيع لمدة ثلاث سنوات على الاقل، وفي حال رغبة الحكومة بالتخلي عن بقية اسهمها في الشركة فان ذلك سيكون من خلال اعتماد طريقة الـ ''بي او تي'' التي تتضمن عملية البناء والتشغيل الجديد للشركة.
 
كما حظرت التوصيات بيع الاسهم المملوكة من قبل الشريك الاستراتيجي المتوقع في ''البريد الاردني'' لطرف آخر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 
وفيما يتعلق بموظفي الشركة، اكدت التوصيات على الزام المستثمر الفائز بالاحتفاظ بجميع موظفي الشركة لمدة سنتين على الاقل، وان لا تتم اقالة اي منهم خلال هذه الفترة عدا حالات التقاعد الطبيعي وحالات انهاء الخدمة حسب نظام الخدمة المدنية.
 
كما اكدت التوصيات عدم ادراج العقارات التي لا تستخدمها الشركة في انشطتها التشغيلية ضمن صفقة البيع، وان تبقي ملكيتها للحكومة مقابل قيام وزارة المالية بتسديد قيمتها الدفترية لشركة البريد الاردني.
وجاء ضمن التوصيات عدم دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الاردني لغايات التخاصية وذلك حسب المحددات التشريعية.
 
وارتأت اللجنة اقرار برنامج تدريجي لتلقي حقوق الحصرية لشركة البريد الاردني حتى يتم تفعيله من خلال قانون الخدمات البريدية المعدل والذي تتم صياغته حاليا، وان يضاف ذلك بشكل صريح ضمن اتفاقية البيع.