لم يمض يوم على مبادرة المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد التي اطلقها امس الاول بتفويض شورى الحزب اختيار أمينه العام باستثناء بني ارشيد والفلاحات فيما اعلن شورى الحزب عن موعد انتخاب قيادته الجديدة في السادس والعشرين من الشهر في خطوة تشي بطي الازمة الداخلية بشأن امين عام الحزب حتى تعالت اصوات ترفض ربط مبادرة سعيد بانهاء الازمة محذرة من عودتها الى المربع الاول.

هذا الرأي الذي حمله رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات في تصريح له امس عندما اكد ان مبادرة المراقب العام لم تنه الازمة الداخلية في صفوف الحزب دون حدوث توافق بين جميع الاطراف على شخصية امين عام الحزب قبل موعد جلسة الشورى التي سيتم فيها انتخاب الامين العام.

وشدد عربيات في تصريح لـ "العرب اليوم" على ضرورة توافق جميع الاطراف على شخصية امين عام الحزب قبل موعد جلسة الشورى تجنبا لعودة الازمة الداخلية الى مربعها الاول.

ونوهت مصادر داخل الحركة ان عربيات لا يختلف مع مبادرة المراقب العام ولكنه يعتبر بان هناك ضرورة لان تخرج عبر مجلس شورى الجماعة مرجحة الى مساع لعقد جلسة لشورى الجماعة خلال الايام القليلة المقبلة.

الا ان عربيات اكد ان جلسة شورى الجماعة لم تبحث حتى اللحظة وان احتمالية عقدها ترتبط بتقدم اعضاء المجلس بعقدها.

بدوره جدد الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر في تصريحه لـ "العرب اليوم" القول ان مبادرة المراقب العام للجماعة التي لم تخرج عن قرار لجنة الحكماء مع بعض الاضافات تعد مخرجا للازمة الداخلية ولكنها ربما تحتاج الى اخراج من قبل المؤسسات المعنية في الجماعة.

وكانت هناك تسريبات تحدثت عن مساع تبذل من اجل التوافق على حمزة منصور ليستلم منصب امين عام الحزب للمرحلة المقبلة فيما فضل منصور لدى العودة اليه التعليق في هذا الشءن.

في المقابل لم يخف نائب المراقب العام للجماعة عبد الحميد القضاة في تصريح لـ "العرب اليوم" امس الاول امنيته الخاصة بان يكون مرشح الاجماع والتوافق لمنصب امين عام الحزب هو حمزة منصور فيما اكد انهم سيلتزمون بمن سيفرزه مجلس شورى الحزب باستثناء بني ارشيد والفلاحات وفق قرار لجنة الحكماء, الا انه اكد في معرض التطورات الجديدة انه سيسعى جاهداً الى تطبيق قرار لجنة الحكماء بشأن ملف الامين العام مع جهوده بان يكون توافق على حمزة منصور.

وكان المراقب العام للجماعة قد حسم الخلاف الذي عصف في صفوف الحركة الاسلامية حول ملف امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي باطلاقه مبادرة امس تنص على تفويض مجلس شورى الحزب باختيار أمينه العام ومكتبه التنفيذي وجميع هيئاته القيادية, اختياراً حراً للمرحلة المقبلة باستثناء زكي بني ارشيد والمراقب السابق للجماعة سالم الفلاحات.

ودعا سعيد مكتب مجلس شورى الحزب المباشرة بالدعوة لعقد جلسة المجلس لاستكمال انتخاب قيادة الحزب والتقيد برغبة الفلاحات وبني ارشيد الاعتذار عن قبول منصب الأمين العام لهذه الدورة.

وطالب سعيد اعضاء مجلس شورى الجماعة الاكتفاء بمساعي اللجنة الممثلة لجميع الأطراف(4 4 2), التي توصلت إلى الحل التوفيقي بالتفويض المشروط داعيا المجلس الى التنازل عن حقه في اختيار الأمين العام لهذه المرة والدفع باتجاه تحقيق التفاهم وإسكات الجدل الذي لا تتحمل الجماعة مزيداً منه.

وفي المقابل قرر مكتب شورى الحزب في اجتماع عقده امس الاول عقد جلسة اختيار قيادته الجديدة من الامين العام والمكتب التنفيذي والمحاكم التنظيمية في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وكانت لجنة الحكماء قد نظرت خلال الايام الماضية بعدة اسماء مرشحة لمنصب امين عام حزب الجبهة وهي كل من مراد العضايلة وابراهيم خريسات ومحمد الزيودي وعبد المحسن العزام وعبد الحميد القضاة وجميل ابو بكر وسعادة سعدات الا انه تم رفض جميع هذه الاسماء واتخذت قرارا باحالة ملف امين عام حزب الجبهة الى مجلس شورى الاخوان ليبت فيه.

يشار ان الازمة الداخلية عصفت في صفوف الحركة الاسلامية بعد انتخاب شورى الاخوان زكي بني ارشيد امينا عاما للحزب للمرحلة المقبلة تبعها انتخابات شورى الحزب التي اتهمت ببطلانها وتمت اعادة الانتخابات فيها الا انها افرزت انتخاب نفس القيادة الصقورية التي فازت في الانتخابات الاولى.