مجدداً
حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد مجلس النواب جلسته مساء الأحد الذي كان من
المفترض أنها مخصصة لبحث موضوع الفقر والبطالة

وارتفاع الأسعار
ودستورية تدقيق سجلات النقابات والجمعيات الخيرية من قبل ديوان المحاسبة.

وتواجد تحت القبة 45
نائباً فقط مما أدى إلى رفع الجلسة التي كانت مخصصة للجانب الرقابي ولم يكتمل النصاب القانوني المطلوب وهو
حضور 72 نائباً.

هذا وكان مدرجاً على
جدول أعمال الجلسة طلبي مناقشة عامة لموضوعين وردودا على أسئلة نواب وعلى
استجوابين، إلا أن سفر عدد كبير من النواب خارج البلاد بمن فيهم رئيس المجلس
عبدالهادي المجالي إلى سلطنة عمان، وبالتالي عدم عقد الجلسة أنهى صلاحية عرضهما أمام المجلس.

تهريب النصاب
القانوني لجلسات المناقشة العامة في المواضيع الهامة سواء كان مقصوداً كما حدث في
دورات سابقة أو غير مقصود ربما كما حدث في جلسة اليوم يكاد يكون سلوكاً نيابياً
لهذا المجلس بامتياز حسبما أظهر تكرر عدم عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب لأكثر من
مرة، رغم انتقاده رسمياً وشعبياً وإعلامياً في أكثر من مناسبة.

حيث كان جدول الأعمال
متضمناً ردود الحكومة على (29) سؤالا
نيابيا وكذلك ردودها على استجوابين الأول قدمه العام الماضي النائب موسى الوحش
لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز بشأن إهدار ما يزيد على ( 40 ) مليون
دينار قيمة مواد فائضة وراكدة في مستودعات بعض الوزارات والدوائر الحكومية في
المملكة، و الاستجواب الثاني قدمه النائب رائد قاقيش لوزير الخارجية عبد لإله
الخطيب والذي يتضمن معرفة الأسباب التي دعت كاتب العدل في السفارة الأردنية
بالقاهرة للتصديق على وكالة بيع قطعة ارض من قبل مواطن أردني لمستثمر مصري تبين
لاحقا أنها من أملاك الدولة ومسجلة في دائرة تسجيل أراضي شمال عمان باعتبارها أراضي
خزينة دولة ومصنفة تحت عنوان "تحت التسوية ـ ميري ـ حراج" وتقع في حوض
ابو الرتم.

وطالب نواب كانون
متواجدين تحت القبة ذكر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة لدى إعلان أمين عام
المجلس فايز الشوابكة رفع الجلسة إلى صباح الأربعاء لاستكمال قانون الجامعات
الأردنية الخاصة.

هذا وسبق الجلسة حديث عن عدم"نظامية" طلب المناقشة المتعلق بـ (دستورية
تدقيق ديوان المحاسبة على أموال النقابات والجمعيات الخيرية) على جدول جلسة اليوم،
ورجح نواب انه يحمل شبهة مخالفة أحكام النظام الداخلي للمجلس في الفقرة الأولى من
المادة (129) المتعلقة بطلبات المناقشة العامة التي تنص على (يقدم طلب المناقشة
العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية) وبالتالي فان
المجلس خالف أحكام هذه الفقرة بتحديد موعد مناقشة لجلسة اليوم إذ أن الطلب لم يدرج
على جدول أعمال الجلسة السابقة (الأربعاء الماضي).

بالإضافة إلى ان الطلب الذي كان من المفترض عرضه في جلسة
اليوم تسلمه المجلس رسميا يوم الخميس الماضي أي بعد يوم من التعامل معه تحت القبة
بطريقة غير مسبوقة أثارت الاستغراب من ناحية إدراجه على جدول أعمال الجلسة اليوم
التي لم تنعقد.

وفي التفاصيل أن رئيس
مجلس النواب تسلم طلب المناقشة الذي قدمه
احد عشر نائبا ويتعلق بدستورية تدقيق ديوان المحاسبة على أموال النقابات والجمعيات
الخيرية، وعرضه بدوره على المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي، وبعد التصويت اعتبره
النواب صالحاً للنقاش، الأمر الذي يعد مخالفاً أحكام المادة (129) السالفة الذكر
التي تلزم رئيس المجلس أن يدرج الطلب في جدول الأعمال وليس تحديد موعد المناقشة.