كما كان متوقعاً حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في قضية الكابسات مساء الأحد.ورغم تجاوز المجلس للدستور وإعلان تمديد الجلسة نصف ساعة أخرى زيادة على النصف ساعة المحددة دستورياً للانتظار لحين اكتمال النصاب إلا انه لم يتوافر العدد المطلوب لعقد الجلسة وهو 72 نائباً على الأقل وإنما تواجد تحت القبة ما يقارب 53 نائباً فقط.
و برر بعض النواب عدم عقد الجلسة لفقدان النصاب "أنه أمر متوقع نتيجة مقاطعة النواب الإسلاميين"15"نائباً وسفر عدد آخر من النواب في وفود رسمية خارج البلاد، رافضين التعليق على ما أعلنه وزير البلديات ألأسبق عبدالرزاق طبيشات باتهامه للحكومة بالتورط في تهريب النصاب لهذه الجلسة والتي كانت مخصصة لتلاوة قرار اللجنة الذي جاء لصالحه، كما قال أفراد من أسرته كانوا متواجدين في الشرفات لمتابعة الجلسة" إن ما جرى كان مكيدة ومؤامرة على طبيشات"
واستبعد النائب محمد أبو هديب في حديث لعمان نت هذا الاحتمال مشيراً إلى أن أعضاءً من اللجنة كانوا متواجدين تحت القبة"
وأشار النائب ممدوح العبادي في حديثة للصحفيين بعد الجلسة إلى أن كتلأ في المجلس عملت على إفشال عقد الجلسة رافضا تسميتها، وفي السياق ذاته  ذكرت مصادر مطلعة " أن عطلة نهاية الأسبوع شهدت  اتصالات بين كتل نيابية لترحيل ملف القضية إلى مجلس النواب القادم"
وهذا  يعني أنه وفي  نهاية الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب فإن تقرير لجنة التحقيق سيكون على جدول أعمال مجلس النواب الخامس عشر المقبل في حال لم تعقد دورة استثنائية ويتضمن جدول أعمالها بحث هذا التقرير الذي أوصى بمنع محاكمة وزير البلديات الأسبق في قضية شراء الكابسات  لعدم وجود أي تهاون من قبله فيما يتعلق بواجبات وظيفته .
وجاء في تقرير اللجنة التي يرأسها النائب سعد هايل السرور" انه وبعد التحقيق فقد ثبت للجنة  بأنه لم يلحق بمصالح الدولة أي ضرر ووقع أعضاء اللجنة بالإجماع على تقريرها باستثناء نائب واحد.
واستنكر النائب السرور عدم التزام النواب في الحضور واعتبره تهرباً من واجباتهم
 وكان رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي تسلم من رئيس الوزراء ملف القضية التحقيقية مع كامل مرفقاتة و المتعلق بوزير الشؤون البلدية السابق الدكتور  عبدالرزاق طبيشات حيث طلب رئيس الوزراء في كتابة " إجراء المقتضى القانوني استنادا لأحكام المواد (55 و 56) من الدستور و المواد (3 و 5 و 7 ) من قانون محاكمة الوزراء و بدلالة المادة (183) من قانون العقوبات وعلى ضوء قراري المجلس العالي رقم (1) لسنة (1992) ورقم (1) لسنة 1990 " .
ووفقاً  لأحكام الدستور فان  سلطة اتهام الوزير على الجرائم المنسوبة إلية هي من اختصاص مجلس النواب وبالتالي فان  المشتكى عليه طبيشات كان وزيرا عاملا أثناء وقوع الأفعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه ولذلك فان الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة واستجواب المشتكى عليه هي مجلس النواب وبناء على ذلك فقد قام رئيس الوزراء بإحالة كامل ملف القضية إلى رئيس مجلس النواب لإجراء المقتضى القانوني.
ومع بداية الدورة العادية الرابعة للمجلس تم تشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة وتم إحالة كامل ملف القضية إليها لدراسته والتحقق من صحة التهم الموجه للوزير فيه واتخاذ القرار المناسب.
هذه القضية أحالها ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب عام 2003 وبدوره  أحالها إلى اللجنة الإدارية في المجلس حيث قامت اللجنة الإدارية وبعد دراسة ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة تجاوزت الأشهر الثلاث  رفعت بعد ذلك  قرارها إلى مجلس النواب تطلب فيه موافقة المجلس على تحويل هذه القضية إلى النائب العام وقد  تمت الموافقة على قرار اللجنة من قبل المجلس حينها.
 
وكانت قضية شراء الكابسات (سيارات النفايات) ولودرات (جرافات) من المانيا أثيرت رسمياً أول مرة من قبل ديوان المحاسبة العام 2003 الذي اختلف مع وزارة الشؤون البلدية حول القضية  ما دفع رئيس الوزراء آنذاك إلى تشكيل لجنة للبت فيها.
 وأشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن مواصفات سيارات الكابسات التي اشترتها الوزارة من المانيا كانت مخالفة للمواصفات المتفق عليها مع الشركة الموردة  وتشمل المخالفات التي أوردها الديوان عدم مطابقة موديلات السيارات وإصابتها بالصدأ إضافة إلى مخالفات فنية أخرى.
  هذا ولم يسجل في تاريخ المجلس الحالي أنه عقد دورة رقابية ويبدو أنه كرس عرفاً برلمانياً خاصاً به هو تهريب النصاب في الجلسات الهامة.