ارتفع العجز المالي للموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2011 الى1ر260 مليون دينار بعد المساعدات مقابل عجز مالي مقداره2ر167 مليون دينار للفترة ذاتها من2010.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية انه إذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ1ر575 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي325 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها

وذكرت النشرة ان إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ ما مقداره9ر2551 مليون دينار مقابل6ر2418 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام2010 بارتفاع مقداره 3ر133 مليون دينار أو ما نسبته 5ر5 بالمئة، حيث بلغت المساعدات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2011 ما مقداره 315 مليون دينار.

وبالمقابل، بلغت الإيرادات المحلية9ر2236 مليون دينار مقابل8ر2260 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام2010 بانخفاض مقداره 9ر23 مليون دينار أو ما نسبته 1ر1 بالمئة.

واشارت النشرة الى ان الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لانخفاض حصيلة كل من الإيرادات الأخرى بحوالي 5ر51 مليون دينار على الرغم من ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي1ر27 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 400 الف دينار.

وعزت النشرة الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي2ر33 مليون دينار أو ما نسبته6ر3 بالمئة وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي1ر3 مليون دينار أو ما نسبته3ر2 بالمئة وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 5ر0 مليون دينار وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 6ر9 مليون دينار.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء بحسب النشرة نتيجة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 1ر40 مليون دينار وحصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 1ر2 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي3ر9 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام2011 حوالي2812 مليون دينار مقابل8ر2585 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام2010 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 2ر226 مليون دينار أو ما نسبته 7ر8 بالمئة.

وقالت ان هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار8ر290 مليون دينار أو ما نسبته9ر12 بالمئة وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 6ر64 مليون دينار أو ما نسبته 7ر19 بالمئة.

من جهة اخرى، اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران2011 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام2010 بمقدار 9ر818 مليون دينار أو ما نسبته1ر7 بالمئة ليصل إلى حوالي7ر12281 مليون دينار أو ما نسبته5ر58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2011 مقابل بلوغه حوالي8ر11462 مليون دينار أو ما نسبته 1ر61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2010 أي بانخفاض مقداره 6ر2 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران 2011 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 1ر19 مليون دينار ليصل إلى 7ر4591 مليون دينار أو ما نسبته9ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2011 مقابل بلوغه حوالي8ر4610 مليون دينار أو ما نسبته6ر24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام2010.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر حزيران2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي6ر71 مليون دينار منها4ر58 مليون دينار أقساط و2ر13 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران2011 ليصل إلى حوالي7690 مليون دينار أو ما نسبته6ر36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2011، مقابل6852 مليون دينار في نهاية عام2010 أو ما نسبته5ر36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ838 مليون دينار.

وقالت النشرة ان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي3ر660 مليون دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي7ر177 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر حزيران من عام2011 بحوالي6ر472 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي7ر187 مليون دينار.