دعا عدد من الناشطين الإعلاميين بالتعاون مع تنسيقية المواقع الإلكترونية إلى جعل يوم الأربعاء يوم العتمة الالكترونية “Internet Blackout”، حيث من المقرر أن تظهر شاشة سوداء لدى محاولة الدخول للمواقع والصحف الالكترونية، في تظاهرة احتجاجية واسعة، رفضا لتقييد الحريات الإعلامية، وخاصة الصحف الالكترونية، عبر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المظاهر الاحتجاجية التصعيدية التي قررت مجموعة 'حر يا نت' المضي بها بالتعاون مع تنسيقية الصحف الالكترونية رفضا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر بهدف مصادرة الحريات الإعلامية.

وتعتزم مئات الصحف الالكترونية ومواقع الصحف الورقية والمواقع الشخصية والمدونات ومواقع الشركات، المشاركة في هذه التظاهرة الالكترونية، حيث لاتزال الدعوة مفتوحة امام الجميع للتعبير عن رفضهم لإجراء مثل هذه التعديلات التي تتناقض تماما مع حرية الرأي والتعبير وتهدف لفرض سياسة تكميم الأفواه والتعتيم الإعلامي على هموم وقضايا الشارع الأردني.

يذكر أن هذه الفكرة مستوحاة من تجارب سابقة لعدد من المواقع الالكترونية في ماليزيا والولايات المتحدة ودول متقدمة اخرى عندما حاولت فيها السلطات تقييد ما يتم نشره على شبكة الإنترنت.

المصدر المفتوح

في شأن متصل حذرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح من خطورة مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر والتي سيقيد، في حال تطبيقه، مجمل الحريات على شبكة الإنترنت. وأكدت أن التعديلات الأخيرة تهدد في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن "الحقوق الرقمية" للمواطنين.

وقال رئيس الجمعية، عيسى المحاسنه، أن بعض بنود القانون المقترح تشكل خطراً على انفتاح الانترنت وحريته، قائلا أن "العديد من المواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب يمكن اعتبارها مطبوعات إلكترونية ضمن هذا القانون، مما يسمح لمدير دائرة المطبوعات والنشر حجب هذه المواقع كونها غير مرخصة في الأردن". مؤكداً أن التعديلات تعطي دائرة المطبوعات والنشر، على الرغم من كونها جهة إدارية وليست قضائية، الحق في حجب العديد من المواقع على الإنترنت.

وقال أنه وفق الصيغة المقترحة فإن العديد من المواقع، لاسيما المدونات والصفحات على موقعي فيسبوك وتويتر، قد تصنف ضمن مطبوعات إلكترونية مما يفرض ترخيصها كأي مطبوعة صحفية.

واضاف المحاسنه أن "لا بد من معاقبة الخارجين عن القانون في الفضاء الإلكتروني وهناك قوانين في الأردن تنظم ذلك وتفرض عقوبات صارمة مثل قانون جرائم أنظمة المعلومات، ولا داعي لمثل هذه التعديلات التي تهدف إلى إهداء الحكومة مقص الرقيب لتقرر ما يمكن أن يبقى على الإنترنت وما يلزم حذفه حسب معاييرها".

وبخصوص اعتبار التعليقات مواد صحفية وأن تكون المواقع الإلكترونية مسؤولة عما ينشر فيها، أكد المحاسنه أن "قوانين جميع الدول المتقدمة تفرّق بين المسؤولية القانونية للموقع نفسه وبين المحتوى الناشئ عن المستخدمين، من غير المعقول أن نفكر أن تكون إدارة موقع إلكتروني مثل فيسبوك مسؤولة عن جميع التعليقات فيه، مما يعني إيقافه فورا إذا كان مثل هذا القانون مطبق في الولايات المتحدة".

وكذلك حذر نشطاء حرية الإنترنت في الجمعية من انتهاك خصوصية مستخدمي الإنترنت بإجبار المواقع على تسجيل جميع التعليقات، سواء التي نشرت أم لا، لمدة ستة أشهر على الأقل. مؤكدين أن التوجه العام للدول الديمقراطية الآن هو قوننة مبادئ حرية إنترنت واعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، في حين يتوجه الأردن إلى فرض رقابة أوسع على الإنترنت في خطوات غير مسبوقة تخالف بيئة الانفتاح والحرية للانترنت التي طالما اشتهر بها الأردن، مبدين خوفهم أن مثل هذه الخطوات قد يضع الأردن على "قائمة أعداء الإنترنت".

يشار إلى أن الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح ستشارك في يوم العتمة الإلكترونية مع عدد من أبرز المواقع الإخبارية والمدونات يوم الأربعاء القادم للتعبير عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، داعية جميع المواقع الإخبارية في الأردن للمشاركة في هذه الفعالية.