عاملون في الاونروا يرفضون تقليص الخدمات

عاملون في الاونروا يرفضون تقليص الخدمات
الرابط المختصر

عبر العشرات من  العاملين في وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين(الاونروا) ووجهاء المخيمات عن رفضهم لسياسية تقليص الخدمات التي تقوم بها في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية الأخرى،وذلك في اعتصام أمام مقر مبنى الاونروا في وادي السير صباح اليوم.

 
وطالب المعتصمون بضرورة إعادة برامج وكالة الاونروا لما كانت عليه سابقا والحفاظ على المجتمع الفلسطيني والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين .

يقول احد العاملين في الاونروا والذي فضل عدم ذكر اسمه،أن سياسة التقليص في خدمات الاونروا بدأت منذ زمن طويل والهدف من ورائها هدف سياسي"أخذت منحى سياسي بعيد عن المنحى الإنساني الذي وجدت من اجله".

ويؤكد المعتصمون انه إذا  استمرت إدارة  الاونروا في تقليص خدماتها فإنها" تتماشى مع عملية التوطين وعدم حق العودة للاجئين الفلسطينيين" .

ويتابع احد العاملين في قطاع التربية في الاونروا أن سياسية التقليص في خدمات التعليم  تهدف  الى حرمان أبناء فقراء الشعب الفلسطيني من التعليم الذي هو شريان الحياة من خلال قرار"إعطاء إنذارات لتسريح احد عشر معلما في كلية وادي السير بعد أن قضوا خدمة طويلة،وإغلاق السكن أمام الطلبة،و إغلاق عشر دورات مجموع الطلبة فيها يزيد عن 350 طالب".

وترى هبة احدى طالبات كلية وادي السير وزميلاتها  أن قرار إغلاق السكن في الكلية سيؤثر سلبا وسيزيد العبء  المادي على  أبناء فقراء الفلسطينيين"الطلبة الذي يسكنون مناطق بعيدة سينفقون مبالغ كبيرة على المواصلات، بالإضافة للوقت والجهد ،مما يجعلهم يفكرون بالعدول عن مواصلة تعليمهم".

ويصر وجهاء المخيمات على رفضهم لسياسة التقليص التي برأيهم بدأت بالتدرج لإنهاء الاونروا لخدماتها وان قراراتها  تتماشى مع سياسة الدول التي تسعى إلى إنهاء القضية من خلال توطين اللاجئين الفلسطينيين وإقصاء الشعب الفلسطيني عن أهله.

ويرفض عزت اللحام احد وجهاء مخيم الحسين والذي شارك في الاعتصام  هذه السياسة باعتبارها تخدم إسرائيل،ولاحق للاونروا في أن تقلص خدماتها كما ورد في قرار 194 لهيئة الأمم المتحدة الذي ينص على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم
 "سنبقى مصرين على موقفنا بالرفض وسننفذ سلسلة اعتصامات لدعم الصمود لأبناء شعبنا ".

 
وبرأي  المواطن خالد وغيره من العاملين في الاونروا فان وكالة الغوث أصبحت غير جاذبة للعمل حيث أنهم تفاجأوا بهذه القرارات التي وصفها باللانسانية والتي تضيف مأساة جديدة على الشعب الفلسطيني "كنا نأمل تحسين أحوال الموظفين في ضوء العبىء الوظيفي واكتظاظ الطلبة،وارتفاع الأسعار في الأسواق".

وبحجة العجز المالي المقدر ب 9 ملايين دولار في ميزانية الاونروا،فقد قررت إدارة الوكالة تخفيض خدماتها من خلال  إلغاء السكن الداخلي لطلبة كليتي ناعور ووادي السير وتقليص عدد التخصصات وتوزيع عشرات المعلمين والموظفين القائمين على السكن الداخلي إلى دوائر مختلفة منها المدارس والخدمات إضافة لتخفيض المساعدات المالية والغذائية للحوامل والأسر المحتاجة وتخفيض عدد كبير من الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية.