طالعتنا الصحف اليومية بنبأ انتحار عاملة منزل في الرابية أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأوردت الصحف أن سبب الانتحار هو الإكتئاب بحسب ما توصلت إليه التحقيقاتولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يدفع عاملة قطعت مسافة طويلة لكي تعمل لإنهاء حياتها قبل أن تنهي ما جاءت لأجله بعيدة عن وطنها وأهلها؟

المحامي والمستشار المسؤول عن عمل الأجانب والأردنيين في المركز الوطني لحقوق الإنسان عاطف المجالي قال أن المركز الوطني يتعامل مع أية شكوى تتعلق بأي شخص كان داخل المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كان أردنيا أو غير أردني، مبيناً أن المركز لاحظ زيادة في عدد القضايا وطلب المساعدة فيما يتعلق بالعاملات في المنازل خلال عام 2007.
 
وبين المجالي أن قضايا المساعدة التي تتقدم بها العاملات تشمل قضايا الأجور وغرامات الإقامة، إضافة إلى قضايا الإساءة الجسدية والجنسية، حيث يقوم المركز بمخاطبة الجهات الرسمية والأمنية المختصة  والتعامل مع كل قضية بحسب نوعها.
 
وعن توعية العاملات بإمكانية تقدمهم بطلب المساعدة في حال تعرضهم لأي من أشكال الإساءة ، قال المجالي أن المركز الوطني يتعاون مع اليونيفيم وعدد من المنظمات المعنية بعمل المرأة لإعداد نشرات إعلانية، بلغة العاملة يورد فيها اسم المركز، إضافة غلى عقد ورشات تدريبية للعاملات ومكاتب الإستقدام، مشيراً  إلى تعامل المركز مع السفارات الإندونيسية والفلبينية والسيريلانكية فيما يتعلق بشؤون عاملات المنازل.
 
ويرى المجالي أن هناك تقصير في الحقوق الممنوحة للعاملة من حيث الإقامة وظروف العمل وساعاته، إضافة إلى استثناء قانون العمل الأردني للعاملات في المنازل الأمر الذي حرم العاملة من الكثير من المزايا.
 
 
الطبيب النفسي محمد الحباشنة قال أن الإكتئاب يمثل أهم أسباب إنتحار، إذ أن 80% من المقدمين على الإنتحار يكونون مكتئبين.
 
ويعرف الحباشنة الإكتئاب بأنه مرض ينتج عن نقص موصولات السعادة إلى الدماغ ومع أن الحالة المرضية قد تزداد مع وجود ظروف قاسية إلا أن هناك عوامل بيولوجية تعزز الإستعداد للإكتئاب.
 
ويرى الحباشنة أن عاملات المنازل يتعرضن للعديد من الضغوط التي قد توصل العاملة إلى الإكتئاب مثل ظروف العمل الصعبة و الحنين إلى الوطن، إضافة إلى صعوبة تقبلهن لعادات المجتمع العربي، وغموض عقود معظم العاملات بحيث لا تعرف العاملة من هو المسؤول عنها، ونوع السكن الموفر لها والعديد من الأمور التي تتفاجأ بها العاملة بعد بدئها بالعمل.
 
ويشير الحباشنة إلى أن هناك كثير من العاملات يتعرضن للإساءة التي تأخذ أشكال مختلفة، عاطفية كالإهانة، جسدية كالضرب ومكان النوم غير المناسب إضافة إلى الإساءات الجنسية، مؤكداً أن عاملات  المنازل غالباً ما يكن معرضات لحالات الإساءة وسوء التعامل من قبل أصحاب العمل بشكل أكبر من بقية العمالة. مضيفاً ان
تضافر حالة الإكتئاب الت قد تكون موجودة بيولوجيا لدى العاملة مع ظروف حياتية سيئة قد يجعلها تقدم على الإنتحار.
 
وينتقد الحباشنة عدم إجراء الفحص الطبي للعاملات بشكل مناسب قبل قدومهن للبلاد، إذ يقتصر هذا الفحص على التأكد من خلو العاملة من بعض الأمراض خاصة التي تنقل العدوىن دون فحصها وتأهيلها نفسياً، إذ لا تعترف الجهات الرسمية بالإكتئاب كمرض ولا يشملوه بالتأمينات ولا يتم ارجاع العاملة  إلى وطنها إذا ما كانت تعاني منه مع أنه مرض جدي.
 
وعن مدى إمكانية التأكد من كون الإكتئاب هو سبب الغنتحار بناءً على رأي الطب الشرعي يؤكد الحباشنة أن هناك تشريح نفسي يقوم على فهم الظروف المحيطة بالمنتحر والعودة للتاريخ المرضي له وقراءة كيف تمت حالة الإنتحار، "هناك مؤشرات تبين إن كان الموت طبيعي أو لا أو كان عمل ينم عن اهمال مثل وجود أعراض اكتئابية كالعزلة والمزاج المتدني و نوبات البكاء والتحدث عن الموت وقلة الهمة"، كما ان الطب الشرعي يستطيع التأكد من وجود غساءة جسدية أو جنسية من خلال تشريح الجثة.
 
 
لكن الحباشنة يؤكد أن نسبة التأكد من الأسباب النفسية للوفاة تكون ضعيفة بدون وجود ما يسمى بشخص موثوق وخالي الطرف كمصدر للمعلومات
 
 
ويعتبر الحباشنة عاملات المنازل فاقدات لمعظم الحقوق إذ يتم التعامل معهن بناء على ما تحتويه كلمة خادمة  وتمارس عليهن طقوس العبودية بشكل كبير ولا تحترم انسانيتهن.
 
ويقول الحباشنة أن انتحار عاملة بسبب الإكتئاب " يدق ناقوس الخطر في أهمية الفحص النفسي عند قدوم السيدة وقراءة قدرتها على العمل وتحمل الضغوط"
 
يذكر أن تقريري المركز الوطني لحقوق الإنسان لعامي 2006، 2007 بينا وجود عدد كبير من الإنتهاكات لحقوق عاملات المنازل وأوردا مجموعة من التوصيات لتحسين أوضاع عملهن.