انتقد وزير البلديات والشؤون القروية نادر ظهيرات دعوة جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات البلدية بحجة وجود تلاعب في الجداول الانتخابية في بعض المناطق.

وقال الوزير في حوار مع برنامج مساحة حرة" خرجت الحركة الإسلامية تنتقد الانتخابات البلدية حتى قبل ان يرى القانون النور وهو يناقش في مجلس النواب، فقد طالعتنا تصريحات للإسلاميين ان الحكومة تضيق عليهم في الانتخابات".

أما بالنسبة لادعاءات الحركة الإسلامية بوجود تلاعب يقول" قمنا بتحويل للجان للمحاكم وحلها وتحويل هذه اللجان كانت عن طريق الحكومة وهذا يعني ان لا ميول لهذه اللجان مع أطياف ضد غيرها، و لن نصف مع فئة ضد أخرى وصناديق الاقتراع هي الحكم لقد حاسبنا المخطئ فقد حللنا لجنة تسجيل الناخبين في منطقة الرمثا بسبب مخالفات في عملية التسجيل للانتخابات".

وكانت "اللجنة العليا للانتخابات البلدية في حزب جبهة العمل الاسلامي" طالبت الحكومة بتصويب ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة في عملية التسجيل للانتخابات البلدية المقبلة،منوها الى انه سيعاود تقييم مشاركته في هذه الانتخابات بعيد انتهاء فترة التسجيل.

هل قانون البلديات يكرس العشائرية؟

وفي رده على سؤال هل ساهم قانون البلديات الجديد بتكريس العشائرية كونه يقسم المناطق على أساس جغرافي وليس حسب الكثافة السكانية يجيب الوزير"العشيرة موجودة سواء كان على مستوى الدائرة كاملة او المنطقة، وأحيانا التكتلات التي تفرض وجودها هي عشائرية، القانون الجديد أعطى عدالة متميزة للمناطق الكبيرة، فحسب القانون القديم كانت الكتل الانتخابية تأتي بجميع أعضاء المجلس البلدي من نفس المدينة، وهذا يعني ان الجميع البلديات التي دمجت بالبلدية الأم لن يكون لها تمثيل. إذا أين العدالة؟ بالتالي أتى هذا القانون ليبقي على البلديات القديمة والتي دمجت مع البلدية الأم حتى نعطي الحق لكل بلدية المشاركة في المجلس البلدي".

ظاهرة شراء الأصوات يحاسب عليها القانون.

وحول ظاهرة شراء الأصوات التي تبرز في كل مشهد انتخابي اكد ظهيرات ان القانون عالج هذه الظاهرة من خلال بنود تتعلق بجرائم الانتخاب فكل مرشح حاول ان يقدم هدية أو رشوه مما يؤثر على سلامة الانتخاب يعاقب بثلاثة شهور وغرامة 100 يوم ويحرم من الانتخابات لدورتين متتاليتين، وهي عقوبة رادعة - حسب الوزير- الذي يرى ان هذا يندرج تحت سلوكيات بعض المواطنين الذين يجب ان يعلموا ان من يشتريك ب10 دنانير سيبيعك بابخس الأثمان فإذا ذهبت له كمواطن لمراجعته لن تكون مرفوع الرأس كما يقول الوزير .

تسجيل مليون وسبعمائة وعشرين ألف ناخب وناخبه.

لا يوجد عزوف عن الانتخابات مقارنة مع الانتخابات السابقة الأرقام مبشره حيث وصلت نسبة التسجيل للانتخابات حتى صباح الأحد الى مليون وسبعمائة وعشرين ألف ناخب وناخبه ونحن قمنا بتمديد التسجيل بسبب الإقبال الشديد على الانتخابات فقد وصلت نسبة التسجيل في بعض المناطق98 % اما بالنسبة للوثائق والإثبات المطلوبة لعملية التسجيل فهي ضرورية لضمان حق الناخب.


القانون لا يمنع العسكر من المشاركة في الانتخابات.

أما بالنسبة لمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية القادمة قال ظهيرات انه" سيتم التعامل مع العسكريين كما المدنيين في الانتخابات البلدية، وسيقومون بالاقتراع بنفس الآلية، اذ ان القانون اذ لا يوجد به ما يمنع من اقتراع العسكريين أو يميز ضدهم فقد نص القانون إلى ضرورة أن يكون المسجل في جدول الناخبين سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات أو أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفا،واشترط كذلك أن لا يكون فاقدا لقواه العقلية أو محجورا عليه لذاته أي لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه".
أهمية وجود النساء في المجالس البلدية.

نسبة النساء في المجتمع الأردني لا تقل عن الذكور والنساء لهم وجود ونجاحات في العديد من المجالات، من هنا لماذا لا تعطى المرأة نصف المجتمع فرصه معينة لتثبت وجودها وتشارك في عملية التنمية لان المجالس البلدية لم تعد خدماتية فقط إنما تنموية حسب الثروات المتاحة في كل منطقة أيضا هناك مهام في المجلس البلدي لا يستطيع الرجل متابعتها لان بعض القضايا التي تتعلق بالمرأة لها خصوصية كأمور لجان الأحياء والبيئة والنظافة التي تتطلب جولات صباحية في بعض الاحيان حيث لا يوجد في المنزل سوا المرأة ، لهذه الغايات تم تخصيص 20% من مقاعد المجالس البلدية للنساء وهذه النسبة لا تشمل النساء اللواتي نجحن في دائرتهن الانتخابية "تنافسيا".