قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن مديرية الأمن العام وضعت الخطط الكفيلة بمكافحة الجريمة وضبطها والحد منها  وتمثل تطبيق هذه الخطط العلمية بإحداث تغير ملموس في الخارطة الجرمية أدى الى خفض أرقام الجريمة ، وتوجيه رأس المنحنى البياني للأرقام الجرمية إلى الأسفل ,واتجاه نسبة النمو إلى التناقص،رغم أن منطق الأمور يقبل بزيادة أرقام الجريمة التي تنمو بفعل عوامل عديدة , كالحراك الاجتماعي والزيادة السكانية وما يرافقها من تجدد في الحاجات والاحتياجات والمتطلبات , وكذلك فعل الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من العوامل المؤثرة.

وتابع الرائد الخطيب، إن المجتمعات لا تخلو من وقوع الجريمة على اختلاف أنواعها ولعل أسوأ الجرائم على الإطلاق جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب فإن أي جريمة، وإن كان من المتوقع وقوعها، تعد شذوذا عن السلوك الطبيعي، فمن المهم البحث عن الأسباب والدوافع وتحليل ذلك لاستباق الخلل في المجتمع واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع خروجها عن الحدود المعقولة بالنظر للسياق الطبيعي.

وعليه فإن جمع المعلومات والبحث في كافة المعطيات يمهد السبيل للتخطيط الفعال والاستعداد التام لكافة المستجدات والتعامل معها لإبقاء الوضع الجرمي تحت السيطرة وهذا ما تؤكده الفعالية العالية في نسبة اكتشاف الجريمة والتقدم الذي حققه الأردن في مستوى الأداء الشرطي بالرغم من ظهور جرائم جديدة في الأسلوب والنوع كالجرائم الالكترونية والظروف المتقلبة اقتصاديا وسياسيا وتأثيرها المباشر على أعداد المتواجدين على أرض المملكة بشكل متزايد. 

وأضاف الرائد الخطيب أن إدارة البحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية قامتا بإعداد دراسة حول الوضع الأمني والواقع الجرمي في الأردن حيث خلصت هذه الدراسة الى ظهور مظاهر جرمية جديدة واختفاء مظاهر جرمية كانت موجودة وطبقا" للدراسة فانه وبتحليل أعداد الجرائم النوعية الواقعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2009ومقارنتها بذات الفترة من العام الماضي 2008 نجد تراجعا في الوقائع الجرمية وتناقصا في نمو الجريمة بنسبة (-6.0 ) رغم وقوع زيادة طبيعية في العام 2008 مقارنة بالعام 2007 وبنسبة 4.9

وأكد الرائد الخطيب بأنه وبحسب العميد جمال البدور مدير إدارة البحث الجنائي أن ما يميز عام 2009 إضافة لانخفاض معظم القضايا وارتفاع نسبة الاكتشاف هو التعامل مع قضايا جديدة من نوعها تم ضبطها من خلال قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في إدارة البحث الجنائي  بلغ مجموعها (55) قضية بين قضايا تمس حق المؤلف أو التعدي على أصحاب العلامات التجارية فيما تم ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة وقدرة البعض على خرق الخصوصيات عبر استخدام شبكة المعلومات الانترنت حيث تمكن فرع لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي من ضبط(173) قضية منها (48) قضية انتحال شخصية (تشهير الكتروني) و19 قضية تهديد الكتروني و 36 قضية تشهير وابتزاز الكتروني و35 قضية احتيال مالي الكتروني و13 سرقة بريد الكتروني و11 قضية سرقة بيانات إلكتروني وإنشاء موقعين وهميين وغيرها..

ونقلا" عن العميد البدور فإن من مظاهر الجريمة الجديدة التي برزت في العام 2009م هي .
1. الجرائم الالكترونية (البطاقات الائتمانية) من قبل أشخاص أجانب وعرب .
2. قضايا سقوط الخادمات.
3. سرقة محتويات المركبات.
والتي تم التعامل معها ودراسة معطياتها للوقوف على أسبابها والاستعداد لضمان السيطرة عليها وتجنبها .

وقد تدنى مستوى عدد من مظاهر الجريمة عن الأعوام الماضية وذلك نتيجة المتابعة الحثيثة والتخطيط العلمي  وهي:

1. الاحتيال بأسلوب التعامل بالدولار الأسود من قبل أشخاص أجانب.
2. السرقة بأسلوب التتبع (البنوك) من قبل أشخاص أجانب وعرب
3. الاحتيال بانتحال صفة الموظفين
4. العثور على الأطفال اللقائط (مجهولي النسب).

وحول جرائم القتل أشار الرائد الخطيب بأن هذه الجريمة تعد الأبشع لأنها تعد على أقدس الحقوق وهو حق الحياة , فالتعامل معها يجب أن لا يقتصر على الإجراءات التحقيقية والقضائية بل يتعداها للتحليل للوقوف على أسبابها ودوافعها ومعالجته كي لا تتعدى الحدود المقبولة.

كما أنه لا بد من التمحيص في جوانبها ردا للتهم الموجهة للأردن بأن الجرائم المرتكبة بدافع الدفاع عن الشرف تهدد حياة الإناث البريئات الواقعات ضحية لجريمة القتل وبحسب زعمهم يفلت القاتل من العقوبة لاستفادته من العذر المخفف.

وتابع بأن مديرية الأمن العام تتعامل بشكل مباشر مع كافة حالات جرائم القتل التي تقع وتسعى ضمن سلسلة إجراءات تحقيقية وقانونية لاكتشاف مرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم للعدالة, وتعمل وبشكل دوري على مقارنة معدلات وقوعها ونسبة اكتشافها في سبيل تطوير أدائها في التعامل مع هذه الجريمة والعمل على معالجة أي خلل بما يحول دون تعد مستوى هذه الجريمة عما هو معتاد.

ولا بد أن نشير أن هذه الجريمة غير محصورة بظروف أو مناطق كما أنها لا تقتصر على فئات دون أخرى ولا تتخذ نمطا ثابتا في الزيادة أو النقصان أو الدوافع وغيرها ومع ذلك فإن هناك بعض النقاط التي يمكن تحليلها وتوظيفها للتعرف على مستوى هذه الجريمة وطرق التعامل معها.

وأوضح أن جريمة القتل تحديدا لا يمكن أن يعول على أعدادها كمقياس لمستوى الجريمة العام في المملكة، فهي جريمة غير محصورة بجنسية دون أخرى تقع من الأشخاص بشكل غير متكرر وعلى عدد قليل من الضحايا فمعظمها تقع من شخص واحد ولمرة واحدة وعلى ضحية واحدة بينما غيرها من الجرائم كالسرقات فإن تكرارها هو النمط الواضح فيها وبالرغم من إلقاء القبض على مرتكبيها الذين يعاودون فعلتهم بشكل متكرر.

وعليه فلا يصح إحصائيا أن نعتمد مقياس ارتكاب جريمة القتل لقياس المستوى العام للجريمة كما ولا يصح أن نقيس معدلها بمقارنة ثنائية للسنوات فقط.

وأكد الرائد محمد الخطيب أن المجتمع الأردني يُتهم بوجود ارتفاع في أعداد جرائم القتل بدافع الشرف وهو ما تدحضه الإحصاءات المبنية بادناه في تحليل الدوافع المستندة إلى ادعاءات مرتكبي تلك الجرائم وليس على الأحكام القضائية بالإدانة إذ قد تجد المحكمة المختصة عدم قيام أركان العذر المخفف في جرائم قتل الأنثى لعدم توافق النص القانوني مع الحالة الواقعة. 

وبالرغم مما يوضحه الجدول المرفق ادناه من أن نسبة الجرائم بدافع الشرف أقل مما يدعيه البعض فإن هذه المعلومة تظل بحاجة للتدعيم بأحكام الإدانة وفيما إذا كانت المحكمة المختصة قررت استفادة الجاني من العذر المخفف الذي يزعم المهاجمون للأردن بوجوده لتبرير قتل الإناث!!!

ويلاحظ حسب الرائد الخطيب أنه وفي  عام 2004 وقعت 11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف فيما كان عدد المجني عليهم من الإناث ستة فقط وهذه دلالة على أنه ولو فرضنا ( مع خطأ هذا الفرض ) أن كافة المجني عليهن وقعن ضحية جريمة قتل بدافع الدفاع عن الشرف فإن هناك ذكورا أيضا يقعون ضحية لجريمة القتل بهذا الدافع وعليه لا يمكن اعتبار النسب المشار إليها من جرائم بدافع الدفاع عن الشرف بأنها منصفة حول واقع الجريمة المسماة إعلاميا ( جرائم الشرف)

كما يلاحظ أن هناك انخفاض كبير في أعداد جرائم القتل في عام 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه ليعود للارتفاع بما يقارب أعداد عام 2004 في عام 2006 (من 99 إلى 67 ثم إلى 96) ثم زيادة بواقع جريمتين في عامي 2007 و 2008 بواقع  98 جريمة و 100 جريمة على التوالي والاحتفاظ بمعدل 92 جريمة سنويا.

هذا يعني أنه لا معيار حقيقي يضبط جريمة القتل لأنها وبحسب الإحصاءات قائمة في معظمها على دافع الخلاف بين الجاني والمجني عليه لأسباب عائلية أو شخصية أو مالية وإن كانت هناك دوافع أخرى فحسب الوقائع المسجلة فإنه من أصل 522 جريمة قتل وقعت من بداية عام 2004 ولغاية نهاية آب 2009 فإن 311 جريمة كان الدافع فيها الخلاف الواقع بين الجاني والمجني عليه إما في لحظة وقوع الجريمة أو في وقت سابق لها أي ما يشكل 59.35% من دوافع القتل.

المعدل السنوي للسنوات من2004 ولغاية نهاية آب 2009 بالتقسيم على خمسة سنوات وثمانية شهور

 92 جريمة في السنة
 120 جاني من ضمنهم 8 أنثى (13 أجنبي)
 120 مجني عليه من ضمنهم 31 أنثى (13 أجنبي)
 11 جريمة بدافع الدفاع عن الشرف

معدل الجرائم في الثمانية شهور الأولى من الأعوام 2004 -2009
66 جريمة في الشهور الثمانية الأولى للسنة.

وأشار الخطيب بأن الدارسة أكدت الى أهمية التربية والتوجيه الديني وغرس القيم والمفاهيم السليمة بين الأفراد منذ نعومة أظفارهم .

كما وأكد الخطيب على أهمية الإعلام الهادف والبعد عن التصعيد في الإخبار عند نشر الجرائم حتى لا يلحق بالمجتمع ضررا كما وأكدت الدراسة على أهمية وسائل الإعلام كوسيلة توعوية لنشر المفاهيم والقيم الإيجابية ونبذ العادات والسلوكيات السليبة .