طوقان: 16% زيادة تعرفة الكهرباء مطلع تموز القبل

طوقان: 16% زيادة تعرفة الكهرباء مطلع تموز القبل
الرابط المختصر

- وفد فني إلى القاهرة لبحث  تزيد الممكلكة بالغاز المصري...

أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أن نسبة الزيادة على التعرفة الكهربائية الجديدة لشريحة ما فوق 750 كيلوواط التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر تموز المقبل تقدر بحوالي 16%.

وجدد طوقان في تصريح صحافي الثلاثاء التأكيد على أن حوالي 95% من المشتركين المنزليين لن تمسهم الزيادة التي قال إنها جاءت لتعويض الارتفاع في كلف التوليد اثر انقطاع الإمدادات من الغاز المصري وارتفاع كلف زيت الوقود والسولار.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستود من مصر قال الوزير طوقان إن كميات الغاز المصري الموردة للمملكة حاليا تقدر بحوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 20 بالمئة من الكميات المتعاقد عليها وهي 250 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن وفدا فنيا سافر إلى القاهرة الثلاثاء للتحضير للمباحثات التي سيعقدها مع نظيره المصري نهاية الأسبوع للتوصل لاتفاق حول توريد الغاز المصري إلى المملكة.

وحول النقص في كميات الوقود في محطات توليد الكهرباء العاملة في المملكة قال الوزير طوقان إن باخرتين محملتين بالنفط الخام وبالغاز الطبيعي المورد إلى مصفاة البترول الأردنية من شركة ارامكو وصلتا إلى المملكة متوقعا وصول سفينة ثالثة في منتصف شهر تموز المقبل محملة بالنفط الخام المورد للمصفاة أيضا.

وفيما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة بالمصفاة قال إن مباحثات تجري الآن مع وزير المالية للبحث في موضوع سد ديون المصفاة.

يذكر أن عدد المشتركين بالتيار الكهربائي في المملكة يبلغ نحو5ر1 مليون مشترك، ووفقا لبيانات رسمية فان القطاع المنزلي يستهلك ما نسبته33% من الطاقة الكهربائية في المملكة.

وكان مجلس الوزراء طلب من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول التسعيرة الجديدة استثناء المشتركين الاعتياديين الذين يقل استهلاكهم عن 750 ك وات/ساعة، من أي زيادة وليس من يقل استهلاكهم عن 500 كما جرت العادة سابقا حيث أن الذين يقل استهلاكهم عن 750 كيلو وات/ساعة هم بحدود 95 % من كامل المشتركين الاعتياديين.

كما طلب المجلس من الهيئة مراعاة عدم تحميل الشركات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة نسبا كبيرة كما هو مقترح من الهيئة وذلك لحماية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة وأصحاب الورش من ارتفاعات سعرية لا يحتملونها وان يتم تحميل الزيادة للمواطنين من ذوي الاستهلاك الكبير والشركات القادرة على تحمل زيادة أسعار الطاقة وبالتالي كلف إنتاج الطاقة الكهربائية.