ترأس رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم اجتماعا للجنة المعنية بدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقييم الأثر على الاقتصاد الوطني من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط حيال أي اثر سلبي جراء ذلك.


وقال محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان في تصريح لوكالة الإنباء الأردنية (بترا) انه تم اطلاع رئيس الوزراء على الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي الأردني في الحفاظ على سلامة واستقرار السياسة النقدية في المملكة وعلى الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك لتلافي أية تداعيات للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وبشكل خاص على الجهاز المصرفي مبديا ارتياحه للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وأوضح طوقان ان رئيس الوزراء اطمأن على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي في المملكة الذي يعتبر من بين الأجهزة المصرفية الأكثر سلامة وأمانا في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

وبين طوقان أن رئيس الوزراء اكد أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل ما من شانه دعم وتعزيز الإجراءات والتوجهات التي يتخذها البنك المركزي الأردني لضمان حقوق كافة المستثمرين والمودعين لدى جهازنا المصرفي والذي تصل كفاية رأس المال لديه ضعف المعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف طوقان ان البنوك الأردنية تنتهج سياسات مصرفية حصيفة تكفل لها الحفاظ على مواقف مالية متوازنة ،بما يضمن عدم تعريض أموال المودعين لديها والتي تشكل الجانب الأعظم من أموالها لأية مخاطر.

وأكد طوقان أن سجل المملكة في هذا المجال يؤكد على ذلك حيث لو تمت مقارنة تاريخية مع العديد من دول المنطقة وحتى دول العالم لتبين أن المملكة تعتبر بيئة مصرفية آمنة ، موضحا أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من البنوك الاستثمارية في الدول الصناعية ليس لها تأثير على البنوك الأردنية التي تستثمر موجوداتها وفق السياسات والتعليمات التي حددها البنك المركزي الأردني والمتوافقة مع المعايير الدولية على صعيد الموجودات المحلية أو الموجودات الخارجية.

وقال أن ما يعزز ذلك ان أموال المودعين طوال الفترة الماضية لم تتعرض لأي مخاطر أو خسارة ولم يسبق ان شهد أي مودع سواء أكان أردنيا ام غير أردني خسارة على أمواله المودعة لدى مؤسسات جهازنا المصرفي.

وأكد ان البنك المركزي الذي يتابع عن كثب التطورات الجارية حاليا على الساحة العالمية والمحلية سيتخذ المزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة اذا اقتضت الحاجة لذلك لتعزيز حماية أموال المودعين وعدم تعريضها لاية مخاطر.

وكان رئيس الوزراء شكل الأسبوع الماضي لجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والمالية والصناعة والتجارة والأشغال العامة والإسكان ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع ، لدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقييم الأثر على الاقتصاد الوطني من كافة جوانبه واتخاذ التدابير اللازمة للتحوط حيال أي اثر سلبي وتعظيم الآثار الايجابية واتخاذ الإجراءات اللازمة .