- الجانب المصري: إصلاح خط الغاز يحتاج لأكثر من 48 ساعة…

- النسور: صيف غير اعتيادي ينتظر المملكة…

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان عن الاتصالات التي أجراها مع الجانب المصري لاحتواء الضرر واستئناف ضخ الغاز في اقرب فرصة ممكنة وأعلن أنه جرى اتصال بينه وبين وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس عبد الله غراب بعد ظهر اليوم الاثنين الذي أبلغه أن العطل الذي نجم عن الانفجار طفيف وستتم معالجته وإصلاحه خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير ليعاد تدفق الغاز المصري إلى الكميات المتفق عليها مع نهاية الأسبوع الحالي .

ولفت طوقان خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في وزارة الطاقة لبحث آثار التفجير الذي وقع على خط الغاز المصري المورد للأردن فجر الاثنين، إلى أن الجانبين الأردني والمصري توصلا في ختام اجتماعاتهما الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي ( اتفاقية جانبية) لإعادة تزويد الأردن بكميات الغاز المطلوبة حسب الاتفاقية الأصلية الموقعة بينهما عام 2004 والتي تم فيها المحافظة على جميع بنودها لإعادة تزويد الأردن بالغاز والوصول إلى سعر توافقي يقبل به الطرفان مع الحفاظ على كميات العقد الأصلية وكميات إضافية تتراوح بين 220 و 290 مليون متر مكعب يوميا .

ومن المتوقع بحسب طوقان أن يقوم الجانبان الأردني والمصري بالتوقيع على الاتفاقية الجانبية بعد إقرارها من مجلسي الوزراء في كلا البلدين منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الأردن يمر بصعوبات فيما يتعلق بأمن التزود بالطاقة مما يتطلب من المواطن الاستمرار بوعيه وحرصه على ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدرها مؤكدا التزام الحكومة بالاستمرار في الخطة التي وضعتها لترشيد الطاقة .

وطمأن الدكتور طوقان المواطنين بأن احتياطات المصفاة ومحطات توليد الكهرباء من النفط والوقود الثقيل يكفي لمدة تصل إلى شهر، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء في الأردن خلال الشهور الستة الماضية ونظرا للانقطاعات المتكررة للغاز المصري اعتمد بشكل كبير على الحرق المباشر باستخدام السولار والوقود الثقيل مما ضاعف من كلفة توليد الكهرباء وزاد من نسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة حيث ان معدل سعر تعرفة الكهرباء حاليا يقارب نصف الكلفة الحقيقية لتوليد الكهرباء .

وبين أن انقطاع الغاز أسهم في زيادة الطلب على كميات النفط والوقود الثقيل والديزل الذي تقوم المصفاة باستيراده مما راكم الديون المستحقة على مصفاة البترول ووصلت الى 444 مليون دينار فضلا عن الاعباء المترتبة عن دعم المشتقات النفطية والبالغة 182 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الستة الماضية .

المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أشار من جانبه، إلى أن انقطاع الغاز المصري بسبب تفجير خط الأنابيب الذي يزود الأردن سيضطر الحكومة إلى شراء زيت الوقود من الأسواق العالمية بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيرتب تكاليف جديدة على الحكومة تقدر بثلاث ملايين دينار يوميا مما سيضاعف ويزيد من عجز الموازنة بشكل كبير.

وأوضح الدرعاوي في حديث "لعمان نت"، أن الأردن يعتمد في إنتاج الكهرباء على 80% من الغاز المصري، معتبرا أن اللجوء إلى بديل آخر لن يكون سهلا والبديل الوحيد هو شراء زيت الوقود من السوق العالمية.

وكشف عن وجود مفاوضات تتم مع الجانب السعودي والكويتي لتزويد المملكة باحتياجاتها من النفط بأسعار تفضيلية لتعويض النقص الناتج عن انقطاع الغاز المصري.

وحذر مدير عام شركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عبد الفتاح النسور من أن “صيفا غير اعتيادي”ينتظر المملكة هذا العام في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

ويرى المهندس النسور أن الحل يكمن بتدخل الحكومة وتسديد الالتزامات تجاه شركة الكهرباء الوطنية تجاه شركة المصفاة لتقوم الأخيرة بأداء مهامها.

وحول احتياطي الوقود في محطات شركة توليد الكهرباء المركزية قال النسور إن كميات الوقود في محطة العقبة الحرارية تكفي لتشغيل المحطة حوالي 15 يوما أما في باقي المحطات التابعة للشركة فهي تتراوح بين 3 -4  أيام.

فيما كشف مسؤول بشركة مصر للغاز البترولية “جاسكو”، عن قيام إدارة الشركة بإعطاء تعليمات فورية لأكثر من 15 مهندسًا من المتخصصين في أعمال الصيانة والأجهزة بالتحرك فورا إلى بئر العبد للمشاركة في إصلاح خط الغاز المنفجر، بحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام” القاهرية.

وقال مسئول بالشركة إن إصلاح التلفيات والأعطال بخط الغاز الدولي ستستمر لأكثر من 48 ساعة والذي شارك في إصلاحه 15 مهندسًا و30 فنيًا من العاملين بفرع الشركة بالسويس و بورسعيد بالتعاون مع شركة بتروجت المنفذة للإنشاءات.

وأشار المصدر إلي أن خط الغاز الدولي الذي يصل طوله إلى 650 كيلو مترًا من منطقة الجبرة المطلة علي البحر المتوسط ببورسعيد إلى العريش ومنه إلى طابا ويتفرع إلى خطين واحد إلى الأردن والآخر إلى إسرائيل والذي سيتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه من قبل أجهزة الأمن عقب إصلاحه.

وكان مجهولون قاموا فجر الاثنين بتفجير خط الغاز المصري المؤدي إلى كل من الأردن و” إسرائيل”، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء هو الثالث من نوعه خلال أقل من 6 أشهر .

وأكدت صحيفة ” الشروق ” المصرية أن مجهولين نفذوا هذا التفجير في محطة ضخ بمنطقة الدراويش التابعة لقرية النجاح، مما اضطر السلطات المصرية إلى وقف ضخ الغاز .

وقالت مصادر أمنية مصرية إن 4 مسلحين ملثمين فجروا محطة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة بئر العبد شمال سيناء بعد أن طردوا حراسها واستخدموا عبوات ناسفة شديدة الانفجار أسفل أنبوب الغاز المتجه الى العريش ثم لاذوا بالفرار.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن نفس الجهة تقف وراء جميع العمليات التي استهدفت الأنبوب للمرة الثالثة، بعد انفجار سابق في ذات الخط في نيسان الماضي، سبقه آخر في شباط الماضي على يد مجهولين.

يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 2.4 مليار متر مكعب سنويا)،وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 – 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل إلا أن ما يصل الأردن حاليا حوالي 50 مليون قدم مكعب .

وفاقم التحذير الذي أطلقته شركة مصفاة البترول أخيرا من انعكاس عدم دفع الديون المستحقة على الحكومة وشركات الكهرباء على توقف استيراد المشتقات النفطية ولاسيما أن المصفاة وصلت إلى السقف الائتماني المقرر البالغ 700 مليون دينار من مشاكل القطاع وهو على أعتاب صيف ترتفع فيه الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية مقارنة بباقي فصول السنة.

ويعد استيراد الغاز من دول أخرى احد السيناريوهات المتاحة للخروج بحلول لإيجاد البدائل للغاز المصري إلا أن هذا الحل يتطلب إنشاء بنى تحتية يحتاج تنفيذها إلى فترة تتراوح بين عام وعامين عدا عن التكلفة المالية العالية.

وتتفاقم المشكلة بفعل ارتفاع الكلفة وتضخمها إثر التحول إلى استخدام الديزل والوقود الثقيل خاصة في ظل شح الموارد المالية وعدم تمكن الحكومة من سداد التزاماتها نحو شركة مصفاة البترول والمقدرة بحوالي 600 مليون دينار.

وكان من المقرر أن ترتفع كميات الغاز الطبيعي الموردة للمملكة يوم الاثنين من خلال الخط من 50 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا تعاقد عليها الأردن مع مصر عام 2001 وتم استخدامها في توليد حوالي 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة، والتي تدنت إلى حوالي 20% أخيرا ما زاد الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل.