شارك الاردن في الـدورة الثانية والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فيينا ومثل الاردن في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين وفد رسمي برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان وعضوية كل من سفير المملكة لدى النمسا مكرم القيسي، وعطوفة مفوض التعاون الدولي في الهيئة الدكتور كمال الأعرج، ومدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الدكتور جمال شرف، ومفوض المفاعلات النووية في الهيئة الدكتور ايمن هواري ومدير التعاون الدولي في هيئة الطاقة الذرية محمد العمري، والسكرتير الثالث في السفارة زينة المخيمر.


وقال الدكتور طوقان في كلمة الاردن في الـدورة الثانية والخمسين للمؤتمر
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ..أود أن اتقدم منكم باسم المملكة
باصدق التهانـي بانتخابكم رئيساً للــدورة الثانية والخمسين للمؤتمر العام
للــوكالة وان أؤكد لكم ثقتنا التامة بقدرتكم على ادارة دفة هذه الدورة
والوصول بها الى النتائج التي نطمح إليها جميعاً.. كما أود أن أتقدم
بالتهنئة أيضا لأعضاء اللجنة العامة، وان اعرب عن بالغ التقدير لسعادة
ممثل لبنان الدكتور معين حمزة على جهوده المخلصة في إدارة اعمال الدورة
الحادية والخمسين.

واضاف انه بمناسبة انعقاد هذهِ الدورة للمؤتمر العام، اسمحو لي باسمي
وباسم وفد بلادي، أن أتقدم بالشكر والامتنان للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ممثلة بمديرها العام الدكتور محمد البرادعي، وكافة موظفيها
ومستخدميها من خبراء وعاملين، على الجهود المثمرة التي يبذلونها تجاه
المجتمع الدولي، لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والإشعاعية وتعزيزها
وتطويرها في المجالات السلمية المتعددة في الدول الأعضاء والعمل على تعزيز
وتعميق مفهوم الوقاية الإشعاعية والسلامة والأمن والأمان النووي على
المستوى العالمي .

واشار الدكتور طوقان الى إلى ما تواجهه حالياً معظم دول العالم وعلى الأخص
دول العالم النامي .. وقال ان الاردن يعاني من أزمــات حقيقية وتحديات
وصعوبات في مسيرة تقدم متمثلة في القدرة على توفير مصادر الطــــاقة
البديلة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والذي من المتوقع ان يتعدى /
6 بالمائة/ سنويا، اضافة الى محدودية مصادر الطاقة التقليدية حيث ان
المملكة تستورد /95 بالمائة/ من احتياجاتها من الطاقة من الدول المجاورة
مما يشكل عبئا بنسبة /25 بالمائة/ من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة
الى توفير المياه العذبة حيث تعاني بلادي من نقص في المصادر المائية مع
تدني هطول الأمطار وتدني نوعية المياه الصالحة للشرب.

واضاف ان بلادي تتمنى على الوكالة تعزيز برامجها ومشاريعها وتكثيف جهودها
الهادفة لمساعدة الدول الاعضاء لمواجهة تلك التحديات والصعوبات المتمثلة
بنقص مصادر الطاقة والمياه، وهي تحتاج إلى مساعدة حقيقية من الوكالة ومن
الدول المانحة ليتسنى لها استخدام الطاقة النووية كبديل حقيقي لإنتاج
الكهرباء ولإزالة ملوحة المياه.

واشار طوقان في كلمته الى ان الأردن قد تقدم خطوات نحو إدراج الطاقة
النووية ضمن سلم اولوياته الوطنية في توفير البدائل لتوليد الكهرباء، وذلك
بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمن القنوات
القانونية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعليه فقد تم اصدار
قانون رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته سنة 2008 والذي بموجبه تم انشاء هيئة
مستقلة للطاقة الذرية مرتبطة برئاسة الوزراء ويتولى ادارتها والاشراف على
شؤونها مجلس مفوضين (يتالف من رئيس واربعة مفوضين من ذوي الخبرة والاختصاص
في العلوم والطاقة النووية)..مشيرا الى ان من أهم أهدافها العمل على نقل
وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية وصولاً إلى إنشاء محطة نووية لتوليد
الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد عليها نتيجة للتزايد السكاني وتزايد
الفرص الاستثمارية في المملكة التي تعكس نموا اقتصاديا مضطردا، وقد باشرنا
فعلاً العمل مع الوكالة والدول الصديقة لتنفيذ مشروع لاعداد دراسة جدوى
حول استخدام المفاعلات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وقد تم التفاوض بشأن عقد اتفاقيات للتعاون النووي مع عدد من الدول الكبرى
التي لها خبرة متميزة في هذا المجال، بما فيها، الولايات المتحدة
الأمريكية وكندا وفرنسا والصين وروسيا وكوريا، حيث تم التوقيع على
اتفاقيات تعاون نووي مع الحكومة الفرنسية والحكومة الصينية وتوقيع مذكرات
تفاهم مع الحكومة الأمريكية والحكومة الكندية والحكومة البريطانية.

وقال ان الاردن قام بإنشاء شركة خاصة لاستغلال خامات المواد النووية
الموجودة في الأردن وأهمها خام اليورانيوم الطبيعي، إضافة إلى إمكانية
استخلاصه من خامات الفوسفات.

وفيما يتعلق بنظام ضمانات الوكالة، أكد الدكتور طوقان على الأهمية الكبيرة
التي يوليها الأردن لهذا النظام باعتباره عنصراً أساسياً في الجهود
الدولية المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة
النووية في التطبيقات السلمية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب.

وقال الدكتور طوقان ان الأردن قام على هذا الأساس بتوقيع اتفاقية الضمانات
الشاملة مع الوكالة بموجب التزاماته في معاهدة عدم انتشار الأسلحة
النووية، فضلاً عن توقيع البروتوكول الإضافي الهادف إلى توطيد نظام
الضمانات الشامل، وذلك انطلاقاً من قناعته الراسخة بمدى الخطر الذي تشكله
الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن
العالميين، وبالأخص على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال
تعاني من قصور في تطبيق القرارات المتعلقة بإخلائها من الأسلحة النووية.
وأعاد طوقان التأكيد بهذا الصدد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم
انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة،
تحقيقاً لعالمية المعاهدة في المنطقة وتمهيداً لإنشاء منطقة خالية من
الأسلحة النووية، مما سيسهم في إحلال السلم والأمن ويشكل حافزاً للدول
للتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة بدلاً من سباق
تسلح يعيق الجهود التنموية ويفاقم التوتر وعدم الثقة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور طوقان عدة لقاءات أبرزها لقاء مع المدير
العام للوكالة الدكتور محمد البرادعي؛ حيث أطلع المدير العام على التطورات
الحاصلة على البرنامج النووي الأردني، والتي أشاد بها الدكتور البرادعي
مؤكداً استعداد الوكالة لتقديم المساعدة والمشورة في كل المجالات ذات
العلاقة. كما التقى طوقان وأعضاء الوفد مع نائب المدير العام للوكالة
لشؤون التعاون التقني السيدة انا ماريا تشيتو والفريق الفني المعني ببرامج
التعاون التقني . وتم خلال اللقاء بحث خطة تنفيذ المشاريع التي ستمولها
الوكالة خلال الدورة القادمة 2009-2011، وهي: إعداد دراسة جدوى حول
استخدام المفاعلات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.. انشاء
مفاعل بحثي..التنقيب عن اليورانيوم.. استخراج اليورانيوم من الفوسفات..
إعداد الأنظمة، والتشريعات ومدونات السلوك وألادلة والمعايير لمحطات
الطاقة النووية، ومفاعلات للبحوث والمرافق الاشعاعية .

كما عقدت اجتماعات ثنائية مع وفود كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات