قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أميه طوقان :أن أداء الاقتصاد الأردني جيد وأساسياته سليمة باستثناء التضخم الذي سنحاول بكل ما نملك من أدوات احتواءه وعدم السماح له بالانفلات .

وقال طوقان في ندوة حوارية في وكالة الأنباء الأردنية ://أن أداء الاقتصاد الأردني للنصف الأول من العام الحالي جيد والمستقبل واعد والمتغيرات الاقتصادية ايجابية //. وأضاف محافظ البنك المركزي في الندوة التي أدارها الزميل رمضان الرواشدة مدير عام الوكالة // سنحتوي التضخم ولن نسمح له بالانفلات وسنستخدم ما نملك من أدوات السياسة النقدية وبما يناسب الاقتصاد الوطني //. وقال :أن قضية التضخم جدية كونها تؤثر على الطبقات الفقيرة متدنية الدخل ومعالجته مهمة بالنسبة لنا لان التضخم يسبب عدم توازن اجتماعي كما أن له آثارا اقتصادية واجتماعية .

 وقال طوقان: أن التوقعات المستقبلية في الأمور الاقتصادية دون الاستناد الى تحليل ودراسات وأدلة رقمية علمية مقنعة تؤدي إلى اتخاذ المواطن قرارات اقتصادية قد تكون غير سليمة وغير مبنية على أسس علمية وعليه ولوضع المواطن في صورة الأحداث الاقتصادية الحقيقية قررنا تشكيل لجنة الاستقرار الاقتصادي والمالي مهمتها أن تصدر بشكل دوري تقارير عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للمملكة والتطورات المصاحبة له.

وأشار إلى دراسة أعدها البنك المركزي لمكونات التضخم في الأردن أظهرت أن 53 بالمائة من التضخم مستورد أي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغذاء والمواد الأساسية الأخرى المستوردة أما النسبة المتبقية 47 بالمائة فهي محلية داخلية تعود أسبابها بالدرجة الأولى إلى قرارات تصحيحية تتعلق بإزالة التشوهات في الاقتصاد الوطني كالدعم وما تبع ذلك من ارتفاع في كلف الإنتاج .

 وأشار إلى أن الأدوات النقدية المتاحة لدى البنك المركزي يمكن لها أن تؤثر في احتواء التضخم .

 وقال إن الإجراءات التي اتخذت لاحتواء التضخم لا تعطي نتيجة فورية لكن ثمارها ستظهرعلى المديين المتوسط والأطول. وقال محافظ البنك المركزي ان معدل التضخم في الأردن تراوح في المتوسط في الفترة من 1999 إلى بداية 2007 بين 2 بالمائة و3 بالمائة كما في معظم دول العالم لكنه بدأ في النصف الثاني من 2007 بالارتفاع ليبلغ 4ر5 بالمائة في نهاية العام ووصل إلى 3ر13 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتابع //درسنا في البنك المركزي هل التضخم بالأردن أكثر من بلاد أخرى ووجدنا انه في الستة شهور الأولى من عام 2007 كان معدله 2ر6 بالمائة في حين بلغ 3ر13 بالمائة لنفس الفترة من العام الحالي أي بزيادة 100 بالمائة تقريبا //.

وقال انه في دول الاتحاد الأوروبي ارتفع لنفس فترة المقارنة من 2 إلى 4 بالمائة أي بزيادة 100 بالمائة على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو بحوالي 30 بالمائة مقابل الدولار وارتفع في الولايات المتحدة من 9ر1 بالمائة إلى 5 بالمائة مما يعني أن التضخم أصبح ظاهرة عالمية أساسها ارتفاع أسعار النفط والغذاء . وكان صندوق النقد الدولي اصدر تقريرا الأسبوع الماضي قال فيه أن الاقتصاد العالمي في وضع صعب بين تباطؤ حاد للطلب في كثير من الاقتصادات المتقدمة وارتفاع التضخم في كل مكان وبخاصة في الدول الناشئة والنامية . وقال تقرير الصندوق أن التضخم يتصاعد في أنحاء العالم لكنه يرتفع بوتيرة أسرع في الاقتصادات الناشئة والنامية مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء .

 وحذر تقرير صندوق النقد من تباطؤ حاد للطلب في اقتصادات صناعية رئيسة وارتفاع التضخم في أنحاء العالم مشيرا إلى أن معدل النمو العالمي يتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 1ر4 بالمائة عام 2008 مقابل خمسة بالمائة في 2007 ثم ينحسر بدرجة اكبر في عام 2009 إلى 9ر3 بالمائة . وقال طوقان :أن معدل التضخم الحالي في الاردن البالغ 3ر13بالمائة وصل إلى أعلى مستوياته ومن المتوقع أن يبدأ بالانحسار مع نهاية العام. وأعلن أن احتياطيات البنك المركزي بلغت سبعة مليارات دولار حتى بعد سداد مبلغ 1ر2 مليار دولار لإعادة شراء ديون نادي باريس للحكومات الدائنة .

 وأوضح أن معظم هذه الزيادة في الاحتياطيات كانت من النشاط الاقتصادي أي تدفقات الاستثمار المباشر من الخارج وتدفقات السياحة وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج. وقال :// بعد عملية إعادة شراء الديون التي تمت في نهاية آذار الماضي انخفض الاحتياطي لدى البنك المركزي إلى 5ر5 مليار دولار وتم إعادة بناء هذه الاحتياطيات لتصبح سبعة مليارات دولار وهذا معناه أن الأداء الاقتصادي الأردني بألف خير// . وعن مكونات احتياطي المملكة من العملات الأجنبية قال طوقان: أن مجلس إدارة البنك المركزي الأردني يحدد الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وكيفية استثمارها والتي تأخذ في العادة شكل ودائع وسندات واذونات بعملات مختلفة ومضمونة وبما يتناسب مع التزامات المملكة الخارجية بمختلف العملات.

وذكر ان 70 بالمائة من مدفوعات الأردن الخارجية بالعملات الأجنبية هي بالدولار لا سيما مستوردات النفط و30 بالمائة بالعملات الرئيسية الأخرى . وقال طوقان: ان البنك المركزي اجرى اخيرا دراسة علمية وشاملة لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بسعر الصرف ومدى ملاءمته لأساسيات الاقتصاد الأردني استندت إلى أساليب التحليل الإحصائي والقياسي وأخذت بعين الاعتبار جميع العوامل المحددة لنظام سعر الصرف ومنها : الخصائص الهيكلية للاقتصاد الأردني وطبيعة العلاقة مع شركاء الأردن في التجارة والاستثمار وطبيعة المستوردات والصادرات .

وخلصت الدراسة إلى أن نظام سعر الصرف الحالي هو الأنسب للاقتصاد الأردني أي أن سعر صرف الدينار ليس مبالغاً فيه وليس أقل من قيمته الحقيقية .

كما خلصت إلى أن الآثار المتوقعة في حال رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 5 بالمائة مثلا ستكون لها آثارإيجابية محدودة على ميزان المدفوعات على المدى القصير تنعكس سلباً بشكل أكبر على المديين المتوسط والاطول على ميزان المدفوعات ومتغيرات رئيسية أخرى. وقال المحافظ : أن البنك المركزي طلب من صندوق النقد الدولي دراسة سعر الصرف الذي بدوره أكد ملاءمة سعر الصرف الحالي للدينار الأردني أي أنه لا يوجد انحراف يُذكر لسعر الصرف عن سعر الصرف الأمثل بمعنى أن سعر الصرف لا يؤثر سلباً على أساسيات الاقتصاد الأردني .

 وردا على سؤال عن ايجابية المؤشرات الاقتصادية في الأردن وعدم شعور المواطن بها قال المحافظ ان ما تحقق في الأردن من تطور كمي ونوعي في مختلف المجالات وفي كل القطاعات استفاد منه المواطن هذا فضلا عن ارتفاع معدل دخل الفرد .

وأضاف // صحيح انعكاس هذه المؤشرات الاقتصادية الايجابية على نوعية الحياة للمواطن تأخذ وقتا لذلك جاءت مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني لتحسين معيشة الأردنيين وشبكة الأمان الاجتماعي//. وأوضح أن البنك المركزي اعد دراسة حول الاقتصاد الأردني بينت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ عام 1999 أدت إلى نتائج إيجابية واضحة في أداء الاقتصاد الأردني .

كما بينت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدون الإصلاحات سيكون 9ر2 بالمائة عام 2007 لكنه فعليا بلغ 6 بالمائة .

وبينت أن التضخم بدون الإصلاحات سيبلغ 3ر7 بالمائة في حين بلغ فعلياً مع الإصلاحات 4ر5 بالمائة عام 2007 .

وأظهرت الدراسة أن الدين الخارجي بدون الإصلاحات يشكل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه شكل 46 بالمائة نهاية عام 2007 وان احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية بدون الإصلاحات ستبلغ 2ر4 مليار دولار عام 2007 في حين بلغت مع الإصلاحات 8ر6 مليار دولار.

 وعن أسعار الفائدة في البنوك وهل هي عادلة ودور البنك المركزي قال طوقان: // نحن اقتصاد حر والأسعار تقررها البنوك التي تعتمد على عوامل الطلب والعرض في السوق//. وردا على سؤال قال المحافظ :أن هناك تعليمات احترازية من قبل البنك المركزي يمنع بموجبها أي بنك الاحتفاظ بالعملة الأجنبية أكثر من نسبة معينة من التزاماته بالعملة الأجنبية وأيضا حصر الإقراض بالعملة الأجنبية لأغراض التصدير.

وعن موضوع مكافحة غسل الأموال قال طوقان :أن مجلس الأمة أقر قانون مكافحة غسل الأموال في نهاية العام الماضي بعد أن كان البنك المركزي أصدر تعليمات تعالج هذا الموضوع. وأضاف // اعتقد أن أي دولة تريد الاستمرار بأداء قوي وعملة وطنية قوية لا يصح ان تتهاون بموضوع الجريمة المالية //. واشار الى إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني لمتابعة هذا الموضوع المهم ولتتعاون مع مثيلاتها في الدول الأخرى وتتبادل المعلومات الخاصة به بشكل سري .

وحول رفع سعر الفائدة وأثره في احتواء التضخم وانعكاسه على تباطؤ الاقتصاد قال طوقان: أن هذا العامل ليس الوحيد لاحتواء التضخم فهناك إجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي من أهمها ما قام به الشهر الماضي برفع الاحتياطي النقدي الإلزامي من 8 إلى 9 بالمائة . وعن التعاون بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في معالجة التضخم قال المحافظ : ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات شملت تخفيض الجمارك وضريبة المبيعات على العديد من السلع وأنشأت العديد من الأسواق الموازية لزيادة المنافسة لكن العديد من التجار والصناعيين لم يعكسوا هذه الإجراءات بتخفيض الأسعار .

وبالنسبة لمنح تراخيص جديدة لانشاء بنوك في الاردن كشف طوقان: ان البنك المركزي يدرس بعض الطلبات لكنه اكد ان توجه المركزي هو نحو اندماج البنوك الصغيرة لتصبح اكثر قدرة على المنافسة . وعن رفض البنك المركزي الاردني اعطاء تراخيص لبنوك جديدة في فترات سابقة قال المحافظ: // هناك عدة جهات محلية وعالمية أعربت في السنتين الماضيتين عن رغبتها في تأسيس بنوك جديدة وقد يعزى ذلك إلى الاستقرار النقدي في المملكة وصحة وسلامة الجهاز المصرفي // . وتابع // إلا أن حرص البنك المركزي أن لا يكون السبب وراء ذلك هو فائض السيولة في المنطقة والرغبة في الاستفادة من الرواج الذي ساد في السوق المالي خلال العامين الماضيين وبالتالي تحقيق أرباح رأسمالية قصيرة الأجل دفعنا لوضع قواعد إرشادية لترخيص البنوك وفقاً للمعايير وأفضل الممارسات الدولية//.

 وقال طوقان :ان هذه القواعد الارشادية تعتبر عاملا محفزا على تشجيع المنافسة عبر الالتزام بالمعاملة المتماثلة بين البنوك والاستناد كذلك إلى معايير أكثر تشددا في متطلبات الترخيص .

 وتابع // اؤكد ان هذه المعايير لن تستخدم ولا ينبغي النظر إليها من حيث المبدأ كمظلة يضفيها البنك المركزي على البنوك القائمة بهدف المحافظة على حصتها في السوق المصرفية وحمايتها من المنافسة على حساب الكفاءة والتطور في العمل المصرفي //.

 وقال طوقان: انه من الممكن لأي بنك إقليمي أو دولي أن يتواجد في الأردن من خلال شراكة استراتيجية مع بنك محلي أو شراء بنك محلي قائم أو تأسيس فرع جديد . واوضح المحافظ أن الترخيص لبنك محلي أو فرع لبنك عربي أو أجنبي يخضع أولاً لمدى حاجة السوق المصرفي الأردني والاقتصاد الأردني لبنوك جديدة وثانياً لمدى تحقيق هذا البنك أو الفرع لمعايير الترخيص الصادرة عن البنك المركزي والتي تهدف الى ضمان دخول بنوك تتمتع بالكفاءة والملاءة المصرفية وبالتالي تعزيز تنافسية القطاع المصرفي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي . ورداً على سؤال حول الائتمان الممنوح لتمويل قطاع الإسكان قال طوقان : ان عملية تنظيم كمية الائتمان ونوعيته تعتبر من إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في المملكة . ويين ان الضوابط الرقابية التي يمارسها البنك المركزي من خلال قانون البنوك الذي يشترط على البنك عدم منح قروض لإنشاء العقارات أو شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على 20 بالمائة من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني لا تشكل عائقا أمام البنوك للتوسع في منح هذا النوع من الإقراض بدلالة أن العديد من البنوك العاملة في المملكة لاتزال بعيدة عن النسبة مدار البحث وكذلك ترتفع المبالغ المتاحة للبنوك عند ارتفاع ودائعها بالدينار لأن النسبة المفروضة تعتمد على حجم الودائع.