قال وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الوزارة طلبت من الحكومة إصدار قانون مؤقت لإقرار اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة وشركة بريتش بيتروليوم لتطوير حقل الريشة الغازي.

وتوقع الوزير ان يمر القانون ببعض الاجراءات لكنه اكدان اقرار قانون الامتياز بصفة مؤقتة سيكون بوقت قريب.

وسيتيح اقرار القانون دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والبدء بعمليات الاستكشاف والتقييم الى جانب دفع شركة بريتش بتروليوم للحكومة مبلغ 20 مليون دولار عند اصدار قانون الامتياز حسب نصوص الاتفاقية.

وكانت الحكومة قد وقعت اربع اتفاقيات مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير حقل الريشة الغازي شرق المملكة بالقرب من الحدود مع العراق.

وسيتم تنفيذ الاتفاقية على مرحلتين الاولى استكشاف الحقل وتقييمه تمتد بين 3 الى 4 سنوات تنفق في الحد الادنى مبلغ 237 مليون دولار لتنفق بعدها بحدود 8 الى 10 مليارات دولار لانتاج ما بين 330 مليون قدم مكعب يوميا الى حوالي الف مليون قدم مكعب يوميا.

وكانت شركة البترول الوطنية حصلت على امتياز التنقيب والإنتاج في منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة. ويستورد الأردن حاليا نحو 320 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من مصر لتلبية احتياجاته.

وتشير التقديرات ان الانتاج الاولي سيصل الى نحو 330 مليون قدم مكعب تمثل الاحتياجات اليومية للمملكة فيما سيتم تصدير كميات الانتاج الاضافية التي يتوقع ان تصل الى 1000 قدم مكعب في اليوم.

وبموجب الاتفاقية تتقاسم الحكومة الانتاج مناصفة 50 بالمئة حصة الحكومة والنصف الاخر حصة شركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة وشركة بريتش بيتروليوم.
يذكر ان المملكة تعتمد حاليا في استهلاك الغاز لغايات توليد الكهرباء حيث تصل نسبة التوليد بالاعتماد على الغاز نحو 82 بالمئة.