هل الحكومة الأردنية مقصرة بملف الطلبة الأردنيين المعتقلين في العراق، أم أنها أغفلت الملف؟ ولماذا لم تعلن عن عددهم أو حتى من طرح قضيتهم في لقاءات المسؤولين الأردنيين مع نظرائهم العراقيين، وهل التحرك والمتابعة لقضيتهم مقتصر فقط على الطرف الحكومي بينما مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية تنظر وترقب من بعيد ما يجري وكأنها شاهد غير معني بما يحصل.



علاء خضر، عامر محمود حمزة، أمجد الشلبي، حسن سلمان هلال، محمد محمود عبد الحليم، يوسف حسن ضمرة، عدي جال أحمد الفرجي وقائمة لا تنتهي، لطلبة أردنيين معتقلين، كان يدرسون في الجامعات العراقية.



الطالب أمجد الشلبي، يدرس التحاليل الطبية والمخبرية في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية، اعتقل بتاريخ 26/1/2004، من أمام البيت المقيم فيه، مع زملائه الأربعة الأردنيين؛ ليخرج بعد فترة قصيرة ثلاثة منهم، ويبقى أمجد وزميله علاء عبد الرؤوف خضر معتقلين في سجن أبو غريب، لأشهر ثم يرٌحلا إلى سجن بوكا.



وقالت والدة أمجد، ماجدة البيطار، "لم يكن باق على تخرجه سوى ثلاثة أشهر، لكنه أعتقل دون ذكر لأسباب. أمجد غير منتم لأي حزب".



وقدمت والدة أمجد كتبا رسمية وطلبات، لكل من وزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية من الصليب الأحمر والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكانت الردود تقتصر "بوعود متابعة القضية فقط".



وتحدث والد الطالب المعتقل علاء، السيد عبد الرؤوف خضر، عن علاء الذي كان مبعوثا للدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتكملة دراسته في الدكتوراه الاقتصاد، وهو يعمل لديها في قسم التخطيط منذ عشر سنوات، أعتقل مع أمجد في سجن أبو غريب ورحل إلى سجن بوكا، يقول عبد الرؤوف "لم نترك بابا إلا وطرقناه، وزارة الخارجية منظمات حقوق الإنسان ولم يحدث شيء حتى هذه اللحظة".



مدير الدائرة القنصلية وشؤون المغتربين، في وزارة الخارجية، راسم الهاشم، قال لعمان نت "وزارة الخارجية تتابع وباستمرار من خلال إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين وهي على اتصال دائم مع السفارة الأردنية في بغداد، تتابع شؤون الطلاب سواء كانوا طلابا أو غيرهم، وقد تكللت جهود السفارة بالإفراج عن عشرات المعتقلين، ولا تزال السفارة وأيضا الوزارة تتابع جهودها بالمتابعة، ولكن لاختلاف الإجراءات وظروف اعتقالهم".



وأضاف الهاشم، "ندعو الأهالي إلى ضرورة المراجعة إدارة الشؤون القنصلية في الخارجية الأردنية ليتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدا ونفضل أن نتعامل مع كل حالة منفردة عن الأخرى، إضافة إلى ضرورة إخبار الأهالي عن عودة ابنهم فيما لو أفرج عنه كي نغلق ملفه عندنا".



وعن أعداد الطلبة التي تتابع ملفاتهم الخارجية، قال مدير الدائرة راسم الهاشم أن الأرقام ليست مؤكدة، "ولا نستطيع أن نتحدث عن أرقام إذا تكن مسجلة بالخارجية، وهناك أردنيين مقيمين في العراق، لذلك من الصعب ذكر الأرقام".



كيف تتعامل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مع ملف الطلبة، قال رئيسها المحامي هاني الدحلة، "منذ أن بدأت الاعتقالات في صفوف الطلبة الأردنيين في العراق، وأعلن في الصحف أن من لديه طلبة معتقلين يخبرنا من خلال أرقام الهواتف المنشورة ونحن بدورنا نقوم بمتابعة ملفاتهم كل على حدا".



ورأى الدحلة أن المنظمة العربية كغيرها من المنظمات الحقوقية، لا تملك أداة ضغط على الحكومة كي تتحرك، لذلك تبقى "البيانات والتصريحات والاتصالات، لا تجدي شيئا أمام حكومة احتلال، لكننا نتعاون مع وزارة الخارجية فيمتا لو قدم أهالي الطلبة من خلالنا نقوم بالاتصال معهم ومع السفارة الأردنية في العراق لأجل المتابعة".



وتابع الدحلة.."للأسف المسؤولين عندنا لا يهتمون بالموضوع، ولا يعطون القضية الجهد الكافي، لذلك لا بد من تحرك فاعل من قبل وزارة الخارجية والصليب الأحمر".