كشف نواب حجب الثقة قيام بعض الشخصيات الأمنية والحكومية والوزارية بممارسة ضغوطات شخصية اجتماعية عليهم للعدول عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة، وأكدوا أن هذه الضغوطات لا تأتي بشكل رسمي إنما بناء على العلاقات الأسرية والاجتماعية التي يرتبط بها النائب. وقال النائب مصطفى العماوي لـعمان نت " نحن نعيش في مجتمع قائم على روابط أسرية كبيرة تربط التجمعات ببعضها البعض وخصوصا نواب المولاة الذين تربطهم علاقات واسعة مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والهيئات الوزارية والدستورية فإذا كان هناك حديث شخصي في الموضوع لا يعني ذلك ممارسة الضغط بشكل رسمي".



وأكد النائب محمد ارسلان أيضا على وجود الضغوطات الشخصية، وأضاف " أن الأجهزة الأمنية بعيدة عن التدخل لكنها تراقب الوضع وهذا من واجبها، لكن هناك ضغوطات شخصية تمارس بحكم الصداقة من قبل جهات لها مصلحة بان تحصل الحكومة على الثقة".



ومن جهته شدد العماوي على التمسك بما ورد في بيان حجب الثقة وقال " لا تراجع عما ورد في البيان لان ما ورد فيه من ثوابت الوطن، لكن هناك تفسير أخر وهو أن على النواب أن يلتزموا بحديث الملك وتوجيهاته وسيكون لنا رأي أخر بعد لقاء الملك".



ومنح العماوي الفريق الاقتصادي مهلة 6 اشهر وهي المدة التي حددها الملك للفريق الاقتصادي للقيام بالمهام الموكله إليه وأضاف " عندما يرى الملك أن للفريق الاقتصادي مدة محدده في إنجاز الأعمال الموكله إليه من الأدب أن نلتزم بتوجيهاته".



وأما النائب محمد ارسلان بين "ان قضية حجب الثقة ليست قضية عدول او انسحاب او تغير ، وان ما وُقع علية من قبل النواب هي بنود تعكس وجهة نظرهم " واضاف " ان التزام النائب بالوثيقة يتفاوت من نائب الى اخر حسب اهتمامه بما ورد فيها ".