استغربت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية قرار إعادة فرض الضريبة العامة على المبيعات على مادتي زيت النخيل والاجبان بكافة تفرعاتهما بنسبة 4 بالمئة .

وكانت المادتان من ضمن السلع التي اعفتها الحكومة بداية العام الماضي من الرسوم الجمركية والضرائب بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووصف النقيب خليل الحاج توفيق القرار ب"غير المبرر" وبخاصة ان أسعار هاتين المادتين تشهدان ارتفاعا في بلد المنشأ وتشكلان مادة أساسية لذوي الدخل المحدود.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في الثاني من الشهر الحالي إخضاع المادتين للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 4 بالمئة مبررا القرار بدعمه للصناعة الوطنية ومنافسة المنتجات المستوردة .

وقال الحاج توفيق إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) إن القرار الذي تأخر تعميمه من قبل وزارة الصناعة والتجارة احدث إرباكا للمصانع المحلية والمستوردين كونه جاء مفاجئا ولم يحدد موعد التطبيق ولم يكن في الحسبان ويفهم بأنه للجباية .

ووفق نسخة القرار الذي وصل إلى (بترا ) نسخة عنه أرسلت الوزارة القرار إلى غرفة صناعة الأردن لتعميمه على القطاع الصناعي يوم الثالث عشر من الشهر الحالي .

وأضاف إن القرار سيسهم في رفع أسعار هاتين المادتين خاصة الاجبان المطبوخة كونها لا تصنع محليا ويستهلكها غالبية المواطنين ،مشيرا الى ان حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية تتم من خلال فرض ضريبة الصفر التي يستفيد منها المصنع والمستهلك وهو ما طالبت به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أكثر من مرة لتعديل الضريبة على السلع الأساسية المعفاة إلى نسبة الصفر لتحقيق العدالة بين إطراف المعادلة وخاصة المستهلك .

وطالب الحاج توفيق الحكومة بالعودة عن القرار أو فرض ضريبة الصفر مشيرا إلى إن القرار قد يكون مقدمة تدريجية لإعادة الضرائب والرسوم على سلع ومواد أساسية أعفيت في السابق لخدمة اصحاب الدخول المحدودة والتخفيف عنهم، لافتا إلى قرار الوزارة إلغاء الإعفاءات الجمركية البالغة 22 بالمئة عن مادة رب البندورة المستورده من الدول العربية .