تدرس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أسماء الأردنيين الذين وردت أسماؤهم في ما يعرف بأوراق بنما، للتحقق من تهربهم ضريبياً من عدمه.

ويبلغ عدد الأردنيين ممن كشفت عنهم أوراق بنما ومسجلين في ملاذات ضريبية آمنة 760 شخصا يقيمون على الأراضي الأردنية، جُلّهم من حملة الجنسية الأردنية، يساهمون في قرابة 3400 شركة أوف شور.

وأكّد مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشّار صابر لـ عمّان نت أن الدائرة منذ الدفعة الاولى التي أعلن عنها، انتظرت الدفعة الثانية، حيث يجري دراسة الأسماء كلها، منوهاً إلى ضرورة التفريق بين الفاقد الضريبي الذي يعفي الشخص بموجبه من الضريبة بموجب قانون أو قرار، وهو غير خاضع للضريبة، وبين التهرب الضريبي.

وأضاف صابر أنه ليس كل الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة تعتبر متهربة ضريبياً، إلا إذا كان تسجيل هذه الشركات في هذه الملاذات الضريبية ناشيء عن أموال أو ودائع من المملكة.

هذا كشف تحقيق لوحدة الصحافة الاستقصائيّة في راديو البلد وعمّان نت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بالاعتماد على وثائق بنما عن إخفاء سياسيين، ورجال أعمال أردنيين، شركات في ملاذات ضريبية آمنة، بمساعدة شركة موساك فرنسيكا البنمية.