يشتكي تجار شارع الملك طلال وسط البلد من تسلط موظفي أمانة عمان الكبرى عليهم والمكلفين بملاحقة أصحاب البسطات غير الشرعيين. ففي الوقت الذي ُيكلف الموظف بملاحقة أصحاب البسطات، يقوم بعضا منهم بتلقي الرشاوى منهم، وسحب بضائع أصحاب المحلات عنوة وإغلاق بعضها بالشمع الأحمر. ممارسات فظة يقوم بها موظف الأمانة بحق أصحاب المحال، ما استدعى مجموعة كبيرة من التجار إلى توقيع مذكرة اشتكى فيها 150 تاجراً إلى غرفة تجارة عمان، والتي بدورها اجتمعت مع معنيين في الأمانة إلا أنهم لم يصلوا إلى حل بعد.



ويستعرض تاجر ما يعانيه بالقول "في الوقت الذي نتكلف بالأموال الطائلة على البضائع المرخصة، يأتي موظف الأمانة بمصدارة البضائع الموجودة في المحال، وعدم الاقتراب من أصحاب البسطات، الذين يقومون بدورهم بالهروب قبل مجيء الموظف بلحظات وكأن اتفاق فيما بينهم".



وأضاف "رواتب شهرية يتقاضاها موظف الأمانة من أصحاب البسطات، وهذا ما أنعكس سلبا على عملنا".



وقال تاجر آخر أنه تعرض للشتم والضرب من قبل الموظفين، "مشكلتي وصلت إلى محكمة العدل، ولم أصل إلى نتيجة كونهم اعتبروني قد تهجمت على الموظفين، وكان هدفهم مصادرة بضاعتي عنوة، إضافة إلى الإهانة والشتم والضرب".



وذهب تاجر آخر إلى القول إلى أن جميع الزبائن الذين يقفون للشراء من محلاتهم لا يعودون مرة أخرى بسبب قيام شرطة السير بوضع المخالفات على سياراتهم، وهذا ما أبعدهم عن الشراء في شارع الملك طلال.



وتحدث تاجر عن إغلاق محله بالشمع الأحمر، "أغلقوا محلي بالشمع الأحمر مدة يوم ونصف وصادروا بضاعة، وحين يأتي الزبون يقول يبدو أنهم شبهة وبالتالي ينعكس على علمنا وكم تضررنا من هذا التعسف، ناهيك عن شتم العرض والأخلاق".



مدير منطقة المدينة التابعة لأمانة عمان-المعنية بشؤون البلد- محمد المبيضين، قال لعمان نت "الأمانة تقوم بانتظام بالتفتيش البسطات المتواجدة في شارع الملك طلال، ويقومون بالعمل مع فريق البسطات والصحة، وإدارة السير معاً لأجل الحفاظ على هذا الشارع".



وحول مصادرة الأمانة لبضائع المحلات، وتعليقه على آراء المواطنين، أجاب المبيضين "نحن نسمح لأصحاب المحلات بوضع بضائعهم حتى 30 سنتيمتر لكن إذا تعدوا ذلك يتم مصادرتها ووضع غرامات، ونوجه لهم إنذارات".



وعن اجتماع التجار برئيس غرفة تجارة عمان حيدر مراد، واتصال غرفة التجارة مع الأمانة، قال "نحن لم نجتمع مع غرفة التجارة، ولا زلنا ننتظر".



ويطالب التجار "بوجود كراج خاص للسيارات المواطنين، وحماية التجار من بعض موظفي الأمانة المأجورين بالتسلط على التجار".