شف تقرير صادر عن وزارة العمل حول الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة
المخالفة أن عدد العمال المضبوطين بلغ (557) عاملا منهم (484) مخالفا
لقانون العمل و(93) مخالفا لقانون الإقامة.
وبحسب التقرير تم تسفير(111) عاملا منذ بداية الحملة وحتى منتصف الشهر
الجاري، منهم (12) عاملا من الجنسية السورية وواحد من الجنسية العراقية
والباقي من الجنسية المصرية مبينا التقرير أن ما يقارب (90%) من المخالفين
المسفرين يعملون في قطاع الإنشاءات.
وبلغ عدد المؤسسات والمنشآت التي زارها منفذو الحملة منذ مباشرة تنفيذها في (24) من آب الماضي، (73) ورشة عمل وشركة وفقا للتقرير.
وتمثل
الجنسية المصرية النسبة الأكبر من العمالة المضبوطة بعدد عمال (519) عاملا
و (49) آخرين من الجنسية السورية وواحد من الجنسية البنغالية و(3) من
الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية اليمنية و آخر من الجنسية العراقية
و(3) من الجنسية السودانية.
وتأتي الحملة التفتيشية الحالية استكمالا
لما بدأته الوزارة سابقا بالتعاون مع مديرية الأمن العام (الإقامة
والحدود) من خلال الحملات التفتيشية السابقة خلال العامين 2007- 2008 بهدف
ضبط العمالة الوافدة المخالفة في مختلف قطاعات العمل.
وكانت الوزارة
تنوي مباشرة هذه الحملة مطلع تموز الماضي واقتصارها على العاملين في
المناطق الصناعية المؤهلة، عقب المهلة التي منحتها لهم لتصويب أوضاعهم،
إلا أنها أجلت تنفيذها إلى حين إعدادها بشكل اوسع لتشمل كافة العمال في
المملكة باستثناء العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لشمولهم
باتفاقية خاصة.
ومنحت الوزارة العاملين المخالفين في المناطق المؤهلة
مهلة لتصويب أوضاعهم مطلع آذار الماضي حتى نهاية أيار بعد ان أعفتهم
الحكومة من الغرامات المترتبة والمتراكمة عليهم والتي بلغت تقريبا 7
ملايين دينار.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ إجراءات مشددة بشأن المخالفين
الذين لم يستغلوا مهلات التصويب إذ منحت العاملين من الجنسية المصرية أيضا
مهلة سابقة لتصويب أوضاعهم إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة بشأن المصانع
التي تشغل عمال مخالفين قد تصل إلى الإغلاق.
وتتضمن آلية تنفيذ الحملة
إمكانية إلغاء التوقيف وقرار التسفير لأسباب إنسانية ، مثل المتزوجين أو
المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم لدى أحد
المستشفيات الأردنية، ويقدمون تقاريراً طبية تثبت أنهم بدأوا العلاج ولم
يستكملوه والذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة.
وتركز الحملة على قطاع
الإنشاءات لتوفير فرص عمل للعمال الأردنيين كما أنها تشمل المناطق
الصناعية المؤهلة التي قامت الوزارة خلال هذا العام بحملة لتصويب أوضاع
العمال الوافدين المخالفين فيها.
ومن المتوقع من الحملة وفق تقرير
الوزارة أن تأتي بنتائج أفضل بعد شهر رمضان المبارك خاصة في قطاع
الإنشاءات كون هذا القطاع يشهد ركودا نسبيا خلال هذا الشهر.
وتم
التنسيق بين إدارة الحملة والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب من أجل تزويد
الوزارة بأسماء الشركات التي قامت بتوقيع اتفاقيات مع المشروع والشركات
غير المتعاونة مع المشروع لأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ الحملة.
يشار
إلى أنه لا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل الوافد الذي تم تسفيره
قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.