أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات ضرورة ضبط إجراءات وتعليمات الأوامر التغييرية في المشروعات الحكومية سواء في الأبنية الحكومية أو الطرق أو الإسكان.

جاء ذلك لدى ترؤس عبيدات اليوم السبت في الوزارة اجتماعا لكوادر دائرة العطاءات الحكومية بحضور أمين عام الوزارة ومدير عام دائرة الأبنية الحكومية ومدير عام دائرة العطاءات والمدراء ورؤساء الأقسام المعنيين تم خلاله استعراض الدراسة الفنية المتعلقة بالكلف التقديرية للعطاءات وقيم إحالتها والكلف الفعلية لها.

وقال عبيدات إن دراسة أجريت على العطاءات المركزية المحالة خلال الفترة من 2005 إلى2009 بينت نسبة انحراف بين قيمة الإحالة والكلف التقديرية للعطاءات حيث بلغت كمعدل بواقع5ر6 % ووصلت في بعض السنوات إلى15%وفي بعض المشروعات إلى60% .

ويؤشر ذلك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضبط الأوامر التغيرية فيما يخص مرحلة التصميم واتخاذ القرارات الفنية في الميدان وتعديل التعليمات الخاصة بذلك في نظام الأشغال الحكومية حفاظا على الالتزام بالمبالغ المخصصة من موازنة الدولة للمشروعات الإنشائية وضبطا للإنفاق تمشيا مع الخطة التنفيذية للحكومة.

وشدد عبيدات على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على عدم تجاوز المبالغ المرصودة للمشروعات في الموازنة العامة للدولة بالتركيز على عدم السماح بالتباين في الكميات بين الدراسات الهندسية وما يرد بالمخططات من جهة وبين ما هو منفذ فعليا على أرض الواقع من جهة اخرى وعدم السماح باتخاذ قرارات فردية من قبل صاحب العمل والجهة المشرفة تخرج عن التقيد بتنفيذ العمل وفق المخططات ومواصفات وشروط العطاء.

وبين عبيدات إن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على نظام الأشغال الحكومية وخصوصا المادة22 التي تضبط الأوامر التغيرية في المشروعات الإنشائية بحيث يراعى أن لا تتجاوز نسبة القيمة المطلقة للتغييرات في الأعمال بأي حال من الأحوال عن50% من قيمة العطاء عند الإحالة زيادة أو نقصانا وضرورة توفر مستند مالي بتوفر مخصصات الأوامر التغيرية وعدم إصدار الأوامر التغيرية خارج نطاق غايات المشروعات وعدم تنفيذ أي أمر تغيري قبل صدور الموافقة عليه وفق الصلاحيات المحددة بالنظام وضرورة مراعاة توصيات اللجان الفنية بهذا الصدد والمبررات الخاصة لقيام الأمر التغيري ومدى الحاجة له ودراسة تأثيره على قيمة العطاء ودراسة مدى مناسبة الأسعار المقترحة للأمر التغيري.

وأشار الى أن اللجان التي ستشكل مستقبلا لأي أوامر تغيرية سيكون فيها مندوبون عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة إضافة إلى مهندسي الوزارة وطاقمها الفني لأجل ضبط النفقات ورصد أي تجاوزات مالية تؤدي إلى عجز أو تراكم في النفقات للموازنات اللاحقة لافتا الى انه تم إصدار تعليمات مشددة لمديريات الدراسات في الدوائر والمؤسسات المختلفة لضمان عدم وجود تباين بين المخططات والكميات المنفذة فعليا بما لا يتجاوز2-3% وتحت طائلة المساءلة القانونية لذلك.

وبين ان نظام الأشغال الحكومية المعدل سيرفع الى مجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقراره ليصار من خلاله إلى ضبط إجراءات إتخاذ قرارات الأوامر التغيرية التزاما بالمبالغ المخصصة للمشروعات الإنشائية من موازنة الدولة دون تجاوزات لذلك.