- نواب يستغلون مناقشة بيان الحكومة لإدانة حزب الجبهة، وجميع الكلمات تطرقت لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى أبعد الحدود.
- القاضي يؤكد من وضع حد للاستقواء العشائري على الأجهزة الأمنية منتقداً منظمات حقوق الإنسان
- الشايش الخريشا: زيادة رواتب الموظفين وخفض رواتب الوزراء والنواب وموظفي كبار الدولة.
- نواب يطالبون بآلية واضحة لتسعير المشتقات النفطية، والسليمات يتهم الحكومة برفع أسعار النفط رغم انخفاضها عالميا ويرهن منح الثقة بتلبية مطالب دائرته الانتخابية
- النسور ينتقد تشكل الحكومة من 31 وزيراً
اتسمت كلمات النواب في أولى جلسات مناقشة بيان الثقة الحكومي والتي تحدث فيها 22 نائباً من بينهم كتلتي التيار والعمل الوطني بالعموميات والضبابية في عدد من القضايا الرئيسية كقانون الانتخاب والإصلاح السياسي ودعم المعلمين وموقفهم الرئيسي من بيان الثقة وبرنامج عمل الحكومة.
فبرغم تطرق معظم النواب المتحدثين إلى الإصلاح السياسي المطلوب من الحكومة متمثلا بعدة تشريعات أبرزها قانوني الانتخاب والأحزاب واللامركزية، إلا أن شكل الإصلاح السياسي لم يحدده النواب في كلماتهم.
كما وتطرق عدد لا بأس به من النواب المتحدثين إلى دعم المعلمين دون وضوح كاف في شكل الدعم، إلى ما أسموه عموميات برنامج وخطة عمل الحكومة، مطالبينها ببرنامج عمل واضح لقياس أدائها.
وقال النائب محمد الشوابكة دون تحديد ان برنامج الحكومة لم يحتوي أية خطوات محددة لمواجهة المشكلات، حيث أن التعامل الحكومي مع ملف المعلمين بشكل جيد؛ ما انعكس على الطلاب والتعليم؛ حيث يعاني التعليم من مشكلات عديدة، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع إستراتيجية وطنية لمعالجة هذه الإشكاليات في قطاع التعليم
واستهل النائب عبد الله النسور الجلسة بكلمة ركزت على عدد من المواضيع جميعها في الشأن الداخلي، من أبرزها ترهل أجهزة الدولة وكثرة عدد الوزراء، وعجز الموازنة والقوانين المؤقتة.
وبدأ النسور حديثه عن عمل الحكومة خلال العام الذي تولت فيه الولاية، حيث تساءل النسور عن شعار الحكومة بمعالجة ترهل أجهزة الدولة وتحديد أعدادها وكلفها لينتقد تشكل الحكومة الحالية من 31 وزيراً “أي أكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الأخير، وهذا العدد يمثل ثاني أكبر عدد وزراء في تاريخ المملكة وكذلك أكبر عدد على الإطلاق من نواب رئيس وزراء”.
وتبع كلمة النسور عدد من الكلمات الأخرى التي طالبت الحكومة بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة لتخفيض الإنفاق والحد من التبذير.
وأضاف النسور أن تشكيل الحكومة شهد تداخلاً في صلاحيات الوزراء في سياق غير مفهوم “سوى جوائز الترضية”؛ كما استغرب النسور آلية اختيار الوزراء، مشيراً إلى استبدال 3 وزراء زراعة خلال أحد عشر شهراً.
وتطرق النسور إلى ما أسماه تجاوز الحكومة على الدستور بإصدارها للقوانين المؤقتة، مدللاً بقانون ضريبة الدخل المؤقت الذي اعتبر أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة بتخفيضه الضريبة على البنوك.
ورغم إعلان رئيس الوزراء سمير الرفاعي في بيان الثقة عن عدم زيادة رواتب الموظفين باستثناء الزيادات السنوية، إلا أن النائب الشايش الخريشا طالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين مقابل خفض رواتب الوزراء والنواب.
وتحدث عدد أخر من النواب في الشق الاقتصادي وعجز الموازنة وغيرها من الأمور، فكان لعضو كتلة التيار الوطني النائب حابس الشبيب ملاحظات عدة على برنامج الحكومة في الشأن الاقتصادي معتبراً أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تحسين أوضاع المواطنين وكبح جماح التراجع الاقتصادي وارتفاع الاسعار، متسائلاً عن آلية تسعير المشتقات النفطية.
وفي هذا السياق، اتهم النائب عبد الجليل السليمات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية رغم انخفاضها عالمياً، مطالباً بإعلان سياسة اقتصادية واضحة ووقف سياسة الخصخصة، ورهن في الوقت ذاته منح الثقة للحكومة بتلبية مطالب دائرته الانتخابية.
وتطرق معظم النواب المتحدثين إلى أهمية دعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة إلى أبعد الحدود، حتى تحدثت كتلة العمل الوطني على لسان رئيسها مازن القاضي بالتفصيل؛ فركز القاضي على قضية العنف المجتمعي وما أسماه بالاستقواء العشائري على الأجهزة الأمنية “ولأسباب تافهة” وتخريب الممتلكات العامة، منتقداً منظمات حقوق الإنسان التي “تؤلب ضد الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها كل ما ألقت القبض على أحد المجرمين”.
كما أدان عدد كبير من النواب في كلماتهم رغم مناقشتهم لبيان الثقة فتوى حزب جبهة العمل الإسلامي حول تحريم قتال القوات العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان، كما أدان النواب بجانب بيانهم الذي ألقاه النائب عاطف الطراونة صباح اليوم تصريحات رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني ارشيد لموقع عمان نت الألكتروني الذي اعتبر فيها أن مجلس النواب تلقى الأوامر لإصدار بيانه الذي أدان فتوى الجبهة.
