اقرت الهيئة العامة لنقابة الصيادلة التوقف التام عن العمل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية التزويد الاثنين المقبل حتى الاستجابة لمطالب منتسبي النقابة في القطاع العام باعادة النظر في علاواتهم التي اقرتها الحكومة بنظام هيكلة الرواتب.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان الهيئة العامة قررت في المرحلة الاولى التوقف عن العمل في المؤسستين المذكورتين على ان يتوسع التوقف في مرحلة لاحقة ليشمل جميع اماكن عمل الصيادلة في القطاع العام موضحا ان التوقف لا يشمل الحالات الطارئة وسيتم بموجبه مد المراكز الصحية بالاجهزة والادوية الطارئة.

وكان نقيب الصيادلة طالب في كلمة في اعتصام نفذ اليوم امام مجمع النقابات المهنية اعقبه عقد اجتماع للهيئة العامة باللجوء الى خيار التوقف التام عن العمل لاعضاء النقابة العاملين في القطاع العام اذا لم تستجب الحكومة لمطلبهم باعادة النظر في علاواتهم التي اقرت بموجب نظام هيكلة الرواتب، وان تتعامل مع الصيادلة وفق القاعدة التي كانت متبعة قبل عام 1995 حيث ساوتهم بالمهن الطبية الاخرى في نظام الحوافز والعلاوات محذرا من ان التوقف المؤقت عن العمل الذي نفذه الصيادلة خلال الايام الماضية قد يتحول الى توقف تام اذا لم يستجب لمطالبهم.

ونبه من نقص كبير في عدد الصيادلة العاملين في القطاع العام مشيرا الى ان اغلب المراكز الصحية التي يصل عددها الى 700 مركز تفتقر لصيدلي متخصص، في حين لايتجاوز عدد الصيادلة العاملين في المراكز والمستشفيات الحكومية 200 صيدلاني.

ولخص العبابنة مطالب النقابة برفع العلاوة الفنية للصيادلة الى 150 بالمئة واستبدال علاوة العمل الاضافي وقيمتها 50 بالمئة من الراتب الاساسي بنسبة 35 بالمئة من الراتب الاجمالي، ومنح علاوة التفرغ للصيدلاني كونه لا يحق له العمل في اي مؤسسة خلال خدمته في القطاع العام.

كما تطالب النقابة بزيادة حوافز الصيادلة كما هو معمول به في المهن الاخرى، وتعيين صيادلة في المراكز الصحية لصرف الوصفات الطبية عملاً بأحكام القانون، مشيرا الى خلو عشرات المراكز الصحية التي من الصيادلة.