بين النائب عبد الله النسور  أنه علم من مصدر مطلع أنه تم التحقيق مع رجل الأعمال خالد شاهين في قضية "الديسي" أثناء علاجه في مستشفى الخالدي، إلاأننا تفاجأنا بسفره في اليوم التالي"، مؤكدا وجود فساد في قضية سفر شاهين، دون أن يحدد الجهة المتورطة فيها.

وأضاف النسور خلال برنامج "ابن بلد" الذي يذاع على "الحقيقة الدولية"، أن هنالك تعليمات من جهات "عالية"، بالسماح بسفر شاهين، مشيرا إلى أن المجلس النواب لا يجوز أن يحاكم إلا الوزراء ولا يستطيع محاكمة غيرهم ويجب على الحكومة أن تقوم بالتحقيق بنفسها وليس تحويلها لمكافحة الفساد.

وشدد على أن الفساد "موجود وليس خرافة ويجب الوصول إلى جميع شروشه"، وأضاف "أقول للجميع إنه لا يمكن أن تسود العدالة والتقدم من غير النزاهة، ونستطيع إزالة الفساد بالإرادة السياسية".

وأوضح النسور بأن هيئة مكافحة الفساد تقوم بعمل نبيل وكبير و"لكن المشكلة أنهم يقومون بأخذ جزء من عمل الحكومة وجزء من عمل القضاء ولذلك فإن جودهم ليس ضروريا، ويجب على الحكومة أن تقوم بالتحقيقات الأولية وتسليمها للقضاء وليس لمكافحة الفساد.

ورغم عدم ضرورة وجود "مكافحة الفساد"، بحسب النسور، إلا أنه أكد أن الهيئة تعمل في أجواء من النزاهة، ولكنه أبدى تخوفه من وجود ضغوطات من قبل أناس ما في عملها، مشيرا إلى أن خطورة  الهيئة تكمن من ناحية واحدة فقط وهي أن يقوم رئيس الوزراء بتحويل قضية ما للهيئة ليتبين بعد التحقيق عدم وجود شبهة للفساد في هذه القضية لتدفن بعد ذلك.

وفي مداخلة هاتفية لأحد المواطنين ضمن البرنامج، أكد فيها امتلاكه لتسجيلات هاتفية تثبت تورط رئيس وزراء ووزير بتسهيل سفر "شاهين" مقابل 5 ملايين دينار، مما دفع  النائب النسور لوعد المواطن المتصل بشرفه المهني بحمايته وإيصال هذه التسجيلات إلى أعلى المستويات.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال اتصال هاتفي أجراه مع "الحقيقة الدولية" بتوفير الحماية التي طلبها  المواطن، متعهدا  "أمام الأردنيين جميعا بالحماية التي أشار إليها وهي الحماية التي يكفلها له بالأصل القانون مثلما تكفلها دولة المؤسسات".

 وشدد البخيت على التزامه التام الذي أعلن عنه يوم تكليفه بتشكيل الحكومة بأن "لا حصانة لفاسد أو مفسد ولا أحد فوق المساءلة من رئيس الوزراء إلى أي موظف"، مؤكدا أن القانون يكفل حماية أي مواطن يقوم بالتبليغ في قضايا الفساد المفترضة، مثلما يحمي القانون، وبذات القدر، المسؤولين وسمعتهم من الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها.

مجلس النواب والدور الغائب...

تساءل النائب النسور عن دور مجلس النواب فيما يدور في الأردن من أحداث، معتبرا إن "المجلس "ولد في ظروف يعلمها الجميع، وأنه جرى تدخل سافر في نتائج العملية الانتخابية التي أفرزت المجلس، على حد قوله.

وأضاف "ما دام مجلس النواب لم يكن منذ البداية نقيا خاليا من كل الشوائب، بدأ عمله بانتخاب رئيسه بالتزكية وهذا مناقض للعمل الديمقراطي".

وأشار إلى أن الثقة التي حصلت حكومة  سمير الرفاعي " مدعومة من الأجهزة الحكومية التي قامت بعمل حملة لفوز الحكومة برقم قياسي من الأصوات ورقم مميز 111 صوتا وهذا مضاد لعملية الحريات والديمقراطية، ويشير إلى وجود تدخل في الثقة".

وحول قانون الانتخاب، أشار النسور إلى أنه ومنذ عام 1993 ونحن نبحث عن قانون انتخاب جديد وأن الحل معروف وهو عدم العودة لقانون الصوت الواحد، فهناك إجماع من الشعب للتخلص من هذا القانون.

وأضاف "أرى من بين هذه الطروحات التي تطرح  العودة إلى الدائرة الانتخابية الكبيرة أفضل من الصغيرة"، وأنا لا اعتقد أن عمر المجلس مديد، لأن الانتخابات ستجرى وفق قانون جديد، ونحن نريد من القانون الجديد الوصول  إلى نخبة من رموز وطنية تصل لمجلس النواب".

وبين أن أخر تعديل للدستور كان عام 1984 وأنه قبل هذا التاريخ كان هناك بعض المشاكل النيابية حيث قام رؤساء الوزراء بالتفرد بالحكم وإضعاف مجلس النواب، لأن من قاموا بوضع الدستور عام 1954 قاموا بوضعه بشكل فريد ومدهش حتى يكون متوازنا بأن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية قوية، بحسب النسور.

 أما عن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي فقال النسور إن أخطر ما في فكرة انضمامنا لمجلس التعاون الخليجي أن يظن البعض أن نجلس في الشمس وأن تبدأ السماء تنهمر ذهبا وفضة، موضحا أنه إذا كان الأشقاء في الخليج يظنون ذلك فسنكون عبئا عليهم، ويجب أن ننظر إليها كفرصة، كما يجب علينا ترتيب البيت الأردني للانضمام للمجلس لنكون عضوا نافعا، معتبرا إضافة إلى ما سيقدمه الأردن للمجلس وأعضائه في الكثير من المجالات الصحية والتعليمية والزراعية وغيرها.

للاستماع لمقابلة النائب النسور على "الحقيقة الدولية".. اضغط أيقونة السماعة في الأعلى...