- لم أكلف أحدا بإجراء وساطات..

- تمديد فترة التسجيل للانتخابات من شأن الهيئة المستقلة..

- الدينار "لا خوف عليه"..

قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في مقابلة على التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن الحكومة تقدر موعد الانتخابات النيابية المقبلة بنهاية العام الجاري، أو بعد أسبوع أو أسبوعين من بداية العام القادم، مؤكدا أن الأمر باتجاه إجراء الانتخابات قد حسم وأن العد العكسي فعليا سيبدأ اعتبارا من يوم السبت عندما تصدر الإرادة الملكية بأرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال برنامج ستون دقيقة، أن أول خطوة ستقوم بها الحكومة هي التنسيب بتأجيل عقد الدورة العادية لمجلس الأمة التي تبدأ دستوريا في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، قبل حل مجلس النواب، للدعوة بعد ذلك إلى إجراء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن التأجيل من صلاحيات الملك بتنسيب من رئاسة الوزراء.

وأضاف "ارتأينا بأنه يجب حل مجلس النواب قبل الدعوة للانتخابات من منطلق الحفاظ على روحية الدستور أكثر من حرفيته مضيفا " كيف يدعى الى انتخابات مبكرة والمجلس قائم ؟ فلا بد من حل مجلس النواب ثم الدعوة إلى الانتخابات وبعدها يكون بمقدور الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد الموعد حسب المواعيد المقررة في قانون الهيئة وهي 85 يوما لأطول فترة لأتاحه المجال امام موظفي الدولة الذين يرغبون بالترشح ان يتقدموا باستقالاتهم".

وأشار إلى أن الحوارات الجارية حول خطة الطريق للمرحلة القادمة هي ظاهرة صحية وهي قضية اجتهادية لا تفسد للود قضية، على حد تعبيره.

الانتخابات والحركة الإسلامية.. ولا تكليف لأحد بإجراء وساطات:

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بإجراء حوارات حول اقانون الانتخاب "قاطعها من قاطع وتفاعل معها من تفاعل"، مضيفا بأنه "عندما أنهينا المناقشة واستقر التشريع رفع إلى الملك وصادق عليه ثم أبدى رغبة بزيادة القائمة الوطنية التي ادخلت لأول مرة بتاريخ المملكة على قانون الانتخاب، والتي وصفها بـ"قفزة نوعية على القانون السابق".

وأعرب عن اعتقاده بان القانون يشكل أكبر قدر ممكن من التوافق، لافتا إلى أن عملية التسجيل للانتخابات التي قامت على أكثر الاسس شفافية ومصداقية من خلال الهيئة وكوادر الدولة كانت أكبر امتحان واستفتاء للقانون من خلال النشاط والإقدام الكبير من قبل المواطنين لعملية التسجيل، مشيرا إلى أن الأمر عائد للهيئة بأنهاء التسجيل في 30 الشهر الحالي أو التمديد فالأمر عائد لها دون أي تدخل.

وأشار إلى وصول عدد المسجلين للانتخابات حتى نهاية دوام يوم الجمعة إلى أكثر من مليون و752 ألف ناخب وناخبة.

وأضاف الطراونة "لا يوجد تفضيل أو عدم تفضيل أو إقصاء لأي كان حيث مدت الحكومة يدها بقلب مفتوح وعقل مفتوح لأجراء الحوار مع العلم ان القانون كان موجودا لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة استمعت للعديد من وجهات النظر من الجهات التي حضرت وحاورت الحكومة.

أما جبهة العمل الإسلامي فقد هاجمت الحكومة، بحسب الطراونة، منذ التكليف قبل التشكيل فضلا عن وجود خلفية من المقاطعة في انتخابات 2010 ولجنة الحوار الوطني ورفض لمخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وايضا المداولات التي تمت على الدستور في مجلس الامة ولذلك هناك سلسلة من المقاطعات وليس فقط لقانون الانتخاب، مشيرا إلى جبهة العمل أعدت مشروع قانون "باعتقادي لم يكن ليحظى بتوافق وطني على مستوى المملكة".

إلا أنه أكد في الوقت ذاته على حقها كحركة سياسية وتجمع سياسي وهي جزء من هذا البلد في الإعلان عن موقفها " ولكن إذا ارادات أن تقاطع فهذا حقها ولكن ليس بملكها أن تحرض على المقاطعة من الآخرين لأن الانتخاب والترشح حق دستوري والاقتراع تعبير عن المواطنة " .

وأكد الطراونة أنه كرئيس للوزراء ومجلس الوزراء أيضا لم يكلف أحدا بإجراء أي وساطات بمفهوم الواسطة "ولكن يحق لأي إنسان أن يفتح حوار مع أي طرف ونحن لا نقف أمام هذا الامر لكن ضمن القوانين التي اقرت في المؤسسات الدستورية حيث أن هذه القوانين لا تعدل ولا تقر في مواقع خارج اطار القبة وخارج الإرادة الملكية بعد المصادقة عليها " .

وأضاف "إذا كانت هناك مبادرات فردية فهذا الامر مشكور ولكنها ليست بمفهوم الوساطة التي طلبت منهم".

الوضع الاقتصادي: لا خوف على الدينار:

وأكد الطراونة على الصعيد الاقتصادي قدرة حكومته على وقف نزيف العملات الاجنبية، التي بلغ حجمها حاليا 6.9 مليار دولار دون حساب المنح الخارجية وعلى رأسها منح دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا قوة الدينار وانه "لا خوف عليه، لأنه مدعوم بدعامات قوية مكنتنا من المحافظة على مكانتنا في التصنيف العالمي".

وأرجع هذا النجاح إلى تطبيق البرنامج الاقتصادي الوطني الذي يحتاج إلى 5 سنوات لإتمامه، إضافة إلى الدعم المباشر من قبل المنظمات الدولية كنادي باريس وصندوق النقد الدولي، ودول الخليج، الذين يطالبون بإصلاح ذاتنا.

وحول ملف اللاجئين السوريين، أكد الطراونة أنه ملف مؤرق للحكومة، مشيرا إلى المشكلات الجغرافية التي يعاني منها موقع مخيم الزعتري.

وجدد رئيس الوزراء ما يعانيه الأردن من أعباء بسبب استمرار تدفق اللاجئين، موضحا انهم يحتاجون لمليون لتر ماء صالح للشرب يوميا "على سبيل المثال"، مشيدا بجهود القوات المسلحة الأردنية لما يقدمونه للأشقاء السوريين الهاربين من أعمال العنف في بلادهم.

وأضاف بأنه سيبدأ تأمين الوجبات الغذائية في مطابخ ضمن المخيم ابتداء من الشهر القادم.

وأكد ان ما يقدمه الأردن للأشقاء السوريين ليس منّة من أحد وإنما يفرضه الواجب حسب الإمكانات المتاحة.